جملة من المشاريع التنموية كالطرق السيارة، وبرامج توفير كميات إضافية من المياه، بالاضافة إلى التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي والمستغلات الفلاحية. وبالرغم من تثمين اغلب النواب لهذه المشاريع التنموية، الا ان المعارضة انتقدت مواصلة الحكومةالعمل بسياسة التداين.
انطلقت الجلسة العامة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة بالوسط، بين السبيخةوجلمة، بقيمة 166.000.000 أورو، المصادق عليه بــ 90 نعم 19 احتفاظ ودون رفض. وستكون نسبة فائدة القرض ثابتة لكل قسط أو متغيرة حسب القسط، على مدة سداد قدرت بـ 30 سنة منها 4 سنوات إمهال. يهدف إلى تنمية قطاع النقل وتطوير شبكة الطرقات السيارة إضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي للولايات الداخلية وفك العزلة عنها وجلب الاستثمار.
نحو إنشاء طرق سيارة
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى أهمية إنجاز الطريق السيارة بالوسط، في إطار المخطط التنموي، حيث قال النائب محمد زريق أن مشروع الطريق السيارة بالوسط يندرج في إطار سياسة الدولة لربط جميع جهات الجمهورية بشبكة الطرقات السيارة، مثمنا في ذلك مشروع إنجاز الطريق السيارة لربط جندوبة بالحدود الجزائرية، على غرار ربط ولاية قابس بالطريق السيارة إلى الحدود الجزائرية سيساهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.
في المقابل، انتقد البعض الآخر، تكاثر مصادقة المجلس على القروض، من بينهم النائب إبراهيم ناصف الذي اعتبر أن المجلس يصادق بصفة متواترة على قروض لأغراض تنموية، لكن الواقع يثبت أن البنية التحتية مهترئةباعتبار أن القروض لم توجه لغايتها الحقيقية، مطالبا في نفس الوقت بتشكيل لجنة برلمانية للتدقيق في المديونية. كما تحدث النواب عن حالة المسالك الريفية، بالإضافة إلى النقائص التي تعاني منها والإدارات الجهوية والمحلية لوزارة التجهيز على مستوى المعدات والموارد البشرية، مع مطالبة بعض النواب بتفعيل قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة لحل الإشكالات المتعلقة بأراضي الخواص وتجاوز تعطل عديد المشاريع التنموية. وقال النائبة سامية عبو أن المشكل الأساسي لا يكمن في المشاريع التنموية وإنما يكمن في الاقتراض والحوكمة، مشيرة إلى وجودمشكل كبير في جودة الطرقات المنشأة حديثا، حيث يتم صرف أموال كبيرة من المال العام للصيانة.
وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير التجهيزوالإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي أن إستراتيجيةالوزارة تقوم على إنجاز 30 ألف كلم من الطرقات السيارة إلى غاية سنة 2030، مقرا بوجود نقائص كبيرة في مجال الطرقات بالرغم من وجود15 آلية لمراقبة حسن سير وجودة المشاريع التي هي بصدد الإنجاز. كما أكد الوزير على أن وضعية الطرقات متسببة في 3 % فقط من نسبة حوادث الطرقات، مشيرا إلى أن هناك سعيا لإزالة مخفضات السرعة العشوائية.
من أجل توفير كميات إضافية من المياه
من جهة، أخرى، صادقت الجلسة العامة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. وقد بلغت قيمة القرض الأول 3.070.000 أورو، أما الثاني 11.760.000 أورو، والثالث 56.950.000 أورو.القروض الثلاثة سيتم استخلاصها على فترة سداد 25 سنة منها 7 سنوات إمهال. ويهدف المشروع إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إلى حدود سنة 2030، وذلك من خلال تخزين جزء من مياه أقصى الشمال في سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ونقلها إلى محطات المعالجة فضلا عن توفير كميات إضافية من المياه لأغراض الري في الوطن القبلي، وتأمين مخزون احتياطي من مياه الشرب. وتطرق النقاش العام بين النواب الى ما اعتبروه تواصل الاقتراض بعنوان نفس المشروع، حيث طالب النائب حسونة الناصفي بالتعرف على مآل الأموال التي اقترضت في 2016 بعنوان نفس المشروع. وتحدث البعض عن التأخير في إنجاز عدد من المشاريع مما يتسبب في ارتفاع تكلفتها، وتساءل النائب الناصر الشنوفي عن الاستراتيجيات الكبرى لتخزين المياه خاصة في ظل الوضع المناخي الحالي. في حين اعتبر النائب رضا الدلاعي أن مشكل المياه مشكل عالمي، حيث أن الدولة مطالبة بعرض إستراتيجيتها لمجابهة نقص المياه، وحماية السدود القائمة التي أصابها التلوث في غياب شبكة للتطهير.
في المقابل، قال كاتب الدولة للموارد المائيةعبدالله الرابحي أن البلاد تعيش للسنة الثالثة على التوالي شحا في المخزون المائي، ورغم ذلك لا يوجد سوى انقطاعات ظرفية نتيجة الأعطاب الفنية. وبين أن هناك تحسنا في ظاهرة انقطاع الماء الصالح للشراب نتيجة المخططات المديرية للوزارة، على أن يتم حل كافة الإشكاليات بالقطاع من خلال عرض مجلة المياه على المجلس في القريب العاجل.
دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي
وفي الجلسة المسائية، صادقت الجلسة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة، حيث تبلغ قيمة القرض الأول 10.429.000 أورو، أما الثاني.28.197.000أورو.ويهدف البرنامج إلى دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال إصلاح المؤسسات ومنظومة تشجيع الاستثمارات الفلاحية وتأهيلها نحو مزيد النجاعةبالاضافة إلى تحسين منظومة تأطير الباعثين، وأيضا تعصير المستغلات الفلاحية مما يساهم في الترفيع في الناتج المحلي الاجمالي الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وخلق مواطن الشغل في المناطق الريفية مما يساهم في استقرارها.
أغلب نواب الشعب تحدثوا عن مشاغل ولايتهم خلال النقاش العام، في حين طالب البعض الآخر وزارة الفلاحة بضرورة مجابهة ظاهرة التصحر والحفر العشوائي للآبار. وتساءل البعض الآخر عن كيفية إصلاح القطاع المائي في غياب مجلة المياه، على غرار المطالبة بتقديم المعايير التي تم اعتمادها لاختيار ولايات دون أخرى في علاقة بتثمين المناطق السقوية. وفي هذا الإطار، قال كاتب الدولة للموارد المائيةعبدالله الرابحي أن هناك قرابة 80 % من الانتاج الفلاحي و20 % من الصادرات الفلاحية متأتية من المناطق السقوية، مؤكدا على أنه سيتم إعداد مشروع نموذجي قائم على تصور جديد دون مجمعات مائية. كما أضاف أن المعايير التي اعتمدت في اختيار بعض الولايات لتثمين المناطق السقوية من خلال سلاسل القيمة هي وضعية المناطق.
من جهة أخرى، واصلت الجلسة العامة اشغالها في الحصة الليلية من اجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 5 أكتوبر 2017 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية من اجل تمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحيةبقيمة 60 مليون أورو. ويهدف البرنامج إلى دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال إصلاح المؤسسات ومنظومة تشجيع الاستثمارات الفلاحية وتأهيلها نحو مزيد النجاعة بالاضافة إلى تحسين منظومة تأطير الباعثين، وأيضا تعصير المستغلات الفلاحية مما يساهم في الترفيع في الناتج المحلي الاجمالي الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وخلق مواطن الشغل في المناطق الريفية مما يساهم في استقرارها.