من جملة 392 فصلا، وبهذا تكون الجلسة قد بلغت شوطا هاما بعدما عادت الاجواء التوافقية وتوقفت الخلافات بين الكتل البرلمانية. أغلب الفصول تم تعديلها بعد المصادقة على كافة المقترحات الحكومية تقريبا، باعتبارها لخصت مقترحات التعديل المقدمة من قبل نواب الشعب.
بعد جلسة خلافية بامتياز أول أمس، انطلقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب يوم أمس بأجواء توافقية نسبيا، حيث انطلق النواب في مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية من خلال إسقاط مقترح حكومي في حدود الفصل 69، لتتم المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل المتعلق بالتصرف في الأملاك الخاصة للجماعات المحلية. في حين عادت الجلسة العامة إلى الفصل 68 الذي تم إسقاطه في الجلسة العامة، وقد تمت المصادقة عليه بعد قبول مقترح تعديل حكومي ينص على أن رئيس الجماعة المحلية يمكنه اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك سجلي الأملاك العقارية والمنقولة.
في تسيير المرافق العامة المحلية
وقد بلغت الجلسة العامة القسم الثاني المتعلق بالمبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية، من خلال التصويت على الصيغة الأصلية للفصلين 71،70 على عكس الفصل 72 الذي شهد تعديلا حكوميا يلزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة المحلية في تسييرها المباشرة وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية، كما تم تعديل الفصل 73 على مستوى الصياغة «للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها».
وبعد رفض مقترحي تعديل في الفصل 74 مقدمين من قبل كتلتي الديمقراطية والحرة لمشروع تونس تم إسقاط الفصل، ويتعلق أساسا بإجراء تقييم من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية. لكن تمت العودة إليه في ما بعد ليصبح «يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء عند الاقتضاء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية». وتمت المصادقة على الفصلين 80،75 بصيغتهما الأصلية.
تم تعديل الفصل 76 بالتأكيد على أن ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. كما تم تعديل الفصل 77 بدمجه مع الفصل 78 وحذف رأي الهيئة العليا للمالية المحلية، الشرط المطابق من رأي المحكمة الإدارية العليا في علاقة بالتنظيم الإداري والمالي للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية.
مواصلة تعديل الفصول
من جهة أخرى، تم تعديل الفصل 80 بالتنصيص على «للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق الاشهاري»، مقابل الحفاظ على صيغتي الفصلين 81،82. وقد تم قبول مقترح تعديل مقدم من قبل النواب غير المنتمين ولأول مرة منذ مناقشة مشروع المجلة في الفصل 83 ينص على أنه لا يمكن لكل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق 6 أشهر مع النفاذ باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار، الترشح لعقود تفويض مرفق عام.
كما تمت المصادقة على تعديل الفصل 84 المتعلق بعروض تفويض المرافق العامّة، في حين تمت المحافظة على الفصول 87،88،85،86 في صيغتها الأصلية. وبهذا انهت الجلسة العامة كافة الفصول موضوع التوافقات، لتستأنف لجنة التوافقات أعمالها يوم الثلاثاء القادم، على أن يتم فسح المجال للجلسة العامة من أجل المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الجلسة العامة، فور التوافق على عدد هام من الفصول يتم تمريرها على الجلسة العامة من أجل المصادقة.