استأنفت اللجان البرلمانية أعمالها يوم أمس من خلال عقد جلسات الاستماع في إطار مناقشتها لجملة من مشاريع القوانين، حيث استمعت لجنة المالية إلى وزير الفلاحة، في حين استمعت لجنة الصناعة إلى هيئة المهندسين المعماريين التونسيين.
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير الفلاحة سمير الطيب حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
وقال وزير الفلاحة سمير الطيب في مداخلته أن منظومة المياه تقوم على تحويل مياه الشمال، حيث تم التوجه إلى تدعيم هذه المنظومة نظرا لكثرة الحاجيات والطلبات وتفاقم عدد السّكان. كما أضاف أنه تم التوجه ايضا إلى الموارد غير التقليديّة كإرساء وحدات تحلية المياه، وهو ما جعل مشروع إرساء سدّي السعيدة والقلعة مهمّا جدا من أجل المساهمة في تحويل المياه إلى الوسط. وبيّن أن السّدين سيكونان مهمّين لتجميع المياه في السّاحل، بعدما أصدرت الحكومة أمرا بإحداث وحدة تصرّف عبر الأهداف لهذا المشروع قبل المصادقة حتى على الإتفاقيّة، وقد بلغت كلفة المشروع 541 م.د، على أن يساهم البنك بـ 75 مليون يورو.
وبخصوص مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة، قال سمير الطيب أن هذا المشروع يندرج ضمن دعم المناطق الريفيّة وتقليص التفاوت الجهوي، ضمن الفصل 14 من الدّستور. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تشجيع الشباب على العمل في الفلاحة، بكلفة جمليّة تقدّر بـ2 مليون أورو بشروط تفاضليّة. في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول الشروط التفاضلية للقرض في إطار علاقة التعاون بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية، خصوصا وأن هذا النوع من القروض سيساهم في التنمية.
انتقاد لمشروع البنايات المتداعية للسقوط
من جهتها، استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى هيئة المهندسين المعماريين التونسيين حول المشروع المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. وقال عدنان بن نجمة عضو مجلس هيئة المهندسين المعماريين أن مشروع القانون جاء متسرعا جدا باعتباره يضرب التراث خاصة في فصله الثالث، على غرار أنه في تضارب كبير مع مشروع مجلة التهيئة والتعمير التي هي بصدد الصياغة في الوزارة. وبيّن في نفس الوقت أنه كان من المفروض أن يتم تشريك المختصين في التراث في كل عملية تتعلق بهدم المباني الأثرية، خصوصا وأن الآجال المنصوص عليها في مشروع القانون لا تمكن من حماية المباني الأثرية. وأكد بن نجمة أن مشروع القانون اذا ما تمت المصادقة عليه ستنجر عنه مشاكل بالجملة على المستوى الدولي. في حين اعتبر أمين الحلواني عضو مجلس الهيئة أن القانون الفرنسي يفرق بين حالة الخطر العادي والخطر الداهم لسقوط الأبنية باعتبار أن كل صنف له نظام قانوني مختلف. واعتبر محمد مرزوق رئيس الهيئة أن وزارة الثقافة غيبت المعهد الوطني للتراث عند صياغة هذا القانون، حيث يجب توفير الضمانات في علاقة بالمباني التراثية والتاريخية التي فيها جزء من تاريخ تونس وعديد بلدان البحر الأبيض المتوسط.
في المقابل، قال رئيس اللجنة عامر العريض أن اللجنة قامت بالعديد من الاستماعات مع جهة المبادرة والمعهد الوطني للتراث ومع بعض جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بصيانة المدن، بالاضافة إلى المطالبة برأي استشاري من قبل لجنتي التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة. وتداول النقاش العام ايجابيات وسلبيات مشروع القانون، حيث قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن هناك ما يكفي من الآليات القانونية لتفادي سقوط البنايات اذا قام كل طرف بعمله على أكمل وجه، مشيرا إلى وجود مساعي من أجل اخراج هذا القانون بالصيغة الحالية دون الأخذ برأي أهل الاختصاص ويخدم مصلحة المضاربين العقاريين.
من جهة أخرى، اجتمعت لجنة التشريع يوم أمس للمصادقة على تقرير اللجنة حول الفصول 11 و 24 و33 المعدّلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في حين واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.