مشروع مجلة الجماعات المحلية، بالاضافة إلى الحوار مع الحكومة، والمصادقة على مشروع قانون، ثم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والمصادقة على التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة من عدمها.
ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من اليوم في مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، من خلال قراءة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وهو تقرير قد يستغرق كثيرا من الوقت نظرا لكثرة الفصول ضمن المجلة وتعدد النقاشات والآراء صلب اللجنة، على غرار الملاحق التي يحتويها والبالغ عددها ثمانية ملاحق.
انطلاق مناقشة مشروع المجلة، بوجود أكثر من 400 مقترح تعديل مقدم من قبل الكتل البرلمانية، ووسط تجاذبات وخلافات حول عديد النقاط صلب مشروع القانون، مما يجبر الكتل على التوافق فيما بينها. لكن قبل التوافقات، فقد شرعت لجنة تنظيم الإدارة في تبويب هذه المقترحات وتنظيمها قبل عرضها على التوافقات ثم إلى الجلسة العامة، خصوصا وأن العديد منها متشابه.
صعوبة التوافقات
النقاش العام بين نواب الشعب الذي قد يمتد على كامل يوم الخميس، بالرغم من الاتفاق على تحديده بمدة زمنية محددة حسب تمثيلية الكتل، سيتطرق بالأساس إلى كافة النقاط الخلافية أهمها مسألة تفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، وحول حلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها الذاتية، وأيضا تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها، آلية التنسيق بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية وبين الوالي، تفويض مجلس الجماعات المحلية سلطته الترتيبية لرئيسه، استعمال لفظ المواطن أو المتساكن، تركيبة كل من المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومكتبه، وتركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية.
عدد التعديلات كبير جدا الاضافة إلى عدد الفصول البالغ عددها 392 فصلا في ظل ضيق الوقت، خصوصا وأن مجلس نواب الشعب قد تعهد بالمصادقة على مشروع المجلة برمتها قبل 6 أفريل القادم. مناقشة مقترحات التعديل والفصول أي قرابة 800 فصل، مع معدل أن كل كتلة قدمت قرابة 100 فصل، سيجعل النقاشات مطولة وهو ما يجعل مجلس نواب الشعب في سباق مع الوقت من أجل إنهاء مشروع القانون.
مقترحات التعديل ستتهاطل من الفصول الأولى، خصوصا في الفصل 6 المتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين ثم في الفصول المتعلقة بالتنمية المستدامة وغيرها وهو ما يجعل الجلسة العامة مطولة أول أيام الأسبوع القادم. منظمات المجتمع المدني بدورها ستحاول الضغط على الكتل البرلمانية من أجل تبني مقترحاتها وتقديمها في الجلسة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات التعديل الحكومية التي قد تكون أحيانا معارضة لمقترحات الكتل، أو تحاول استيعابها في إطار التوافقات.
برنامج الجلسة العامة
جلسة اليوم ستسعى إلى مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد فشلها في مناسبتين في انتخاب 4 أعضاء، باستثناء واحدة، وبذلك ستشرع الجلسة العامة في انتخاب ثلاثة أعضاء فقط، وفي حالة تعذر ذلك فإن مجلس نواب الشعب سيكون مجبرا على إعادة فتح باب الترشحات من جديد. كما ستتم المصادقة في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، على أن تشرع الجلسة العامة في ما بعد بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. مشروع قانون القرض بقيمة مائة مليون أورو المنتظر المصادق عليه، يهدف بالأساس إلى دعم تنفيذ جملة من الاصلاحات الشاملة والاصلاحات الخصوصية في قطاع المياه من أجل تحسين القدرة على انجاز استثمارات جديدة والحفاظ على ديمومة الاستثمارات المنجزة في القطاع المذكور. وقدرت نسبة الفائدة للقرض بـ 2.9 بالمائة، على فترة سداد بـ 15 سنة منها 5 سنوات إمهال.
كما يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي الجمعة والسبت من أجل إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد وذلك بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ثم التصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة.