من جلسات الاستماع حول جملة من المواضيع المختلفة. لكن في المقابل، فقد اتجهت الأنظار إلى لجنة الامن والدفاع التي استمعت إلى وزيري الداخلية والعدل في جلسة مغلقة حول حادثة محكمة بن عروس.
استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها يوم أمس إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير الداخلية لطفي ابراهم حول موضوع الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس. وقد قدم أعضاء اللجنة خلال أشغال هذه الجلسة مقترحاتهم من أجل تنظيم العمل النقابي، حيث من المنتظر أن يتم إعداد جملة من التوصيات و القرارات ترفع إلى الوزارات المعنية.
الاستماع إلى وزيري الداخلية والعدل
جلسة الاستماع عقدت داخل أبواب مغلقة بعد التصويت بأغلبية الحاضرين على أن تكون الجلسة مغلقة دون حضور ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وحوصل وزير العدل غازي الجريبي مداخلته بالتأكيد على أنه تم فتح بحث تحقيقي جزائي على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص أحداث محكمة بن عروس. وبين الوزير أنه سيتم تحميل كافة الأطراف المتورطة مسؤولياتها، حيث ينص الفصل 31 من المجلة الجزائية على أنه: « لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
كما بين الوزير أن وزارة العدل تدخلت بكل نجاعة فور علمها بما حصل، مشيرا إلى أن وزارته لا تقبل بأي شكل من الأشكال التأثير على القضاء ولن تتهاون أيضا في التصدّي لكل ممارسات التعذيب. كما أوضح الجريبي أنّ الروايات بخصوص أحداث محكمة بن عروس متعددة، حيث ستنتظر الوزارة نتائج البحث التحقيقي الجزائي، بالرغم من أنه تم فتح تحقيق
إداري فيما تعهد القضاء بهذه القضية وسينظر في كل العناصر المتوفرة وعلى ضوء هذه النتائج سيقع تحديد المسؤوليات.
في المقابل، رفضت جمعية «بوصلة» قرار اللجنة المتعلق بسرية جلسة الاستماع، حيث اعتبرت في بلاغ لها أن أنّ أحكام الفصل 76 من النظام الداخلي المتعلّق بضبط أعمال اللّجنة يقتضي التصويت على سرّية أعمال اللّجنة بأغلبية أعضائها أي أنّ النصاب المطلوب لغلق الجلسة هو 11 صوتا، إلا أن نتائج التصويت لم تكن كافية، حيث صوت 7 نواب مع مبدا سرية الجلسة وهم كل عبد اللّطيف المكّي، خنساء بن حرّاث، فريدة العبيدي، منير الحامدي، ليلى الشتاوي بوقطف، محمد زريق، محمد كمال بسباس، في حين صوت النائب توفيق الجملي بلا، مع تسجيل احتفاظ وحيد من قبل النائب محمد المحسن السوداني.
دراسة ملفات الترشح لهيئة مكافحة الفساد
من جهة أخرى، واصلت اللجنة الانتخابية دراسة ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والشروع في ترتيب المترشحين طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة، حيث بلغ عدد الملفات المقبولة في صنف قاض عدلي 5، مع رفض 4، ثم قبول ملفين في كل من صنف قاضي مالي وصنف قاضي إداري، ووقول 7 ملفات في صنف المحامين، 3 ملفات في صنف مدقق حسابات، وملف وحيد في كل من صنف مختصّين في العلوم الاجتماعيّة وصنف عضو ناشط في المجتمع المدني ، و14 ملفا في صنف مختصّ في الجباية، ولم يتم قبول أيّ ملف في صنف مختصّ في الإعلام والاتصال.
الاستماع إلى وزير الصحة
كما عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم أمس جلسة استماع إلى وزير الصحة عماد الحمامي حول ملف النفايات الخطرة في ضوء المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثون لدائرة المحاسبات. وقال الحمامي أن هناك عناصر في أجهزة الدولة وفي الإدارة مورّطة في شبكات تهريب الأدوية عبر الحدود الجنوبية والغربية للبلاد، حيث من المنتظر أن تقدم الحكومة إلى القضاء جميع الملفات المتعلقة بتهريب الأدوية. وتطرق الوزير عن تهريب المحامل الافتراضية والالكترونية، مؤكدا في ذلك أن الحكومة مهتمة بذلك على أن يتم الإعلان عن ملفات التهريب في هذا الشأن، مبرزا تورّط عناصر من الإدارة في كل مرة يتم فيها الكشف عن شبكة تهريب. وأوضح الوزير أن من ضمن أولويات الحكومة ووزارته مقاومة ظاهرة التهريب التي باتت تمس كل القطاعات والمواد والمنتوجات ومنها الأدوية أيضا. وتحفظ الوزير حول ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات حول التصرف في النفايات الاستشفائية، عن الخوض في تفاصيل القضية باعتبار أنها لازالت في طور التحقيق.
حول تفعيل التمييز الايجابي
كما استمعت لجنة التنمية الجهوية إلى ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية حول كيفية تفعيل الحكومة لمبدأ التمييز الايجابي في برمجة مشاريعها التنموية ولمتابعة مدى تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات، الذين بينوا أنه يجب العمل على تحقيق الترابط بين الجهات، ودفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها، بالاضافة إلى تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية، ثم العمل على تحسين الظروف المعاشية على المستوى المحلي والجهوي، إلى جانب تطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية وأيضا الإدماج الترابي الذي يعتبر عاملا أساسيا لدعم التمييز الإيجابي.
كما ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين تقريري الزيارات الميدانيّة التي قامت بها اللجنة إلى كلّ من اللجنة الرئاسيّة للحريّات الفرديّة والمساواة وسجن منوبة. كما أقرت اللجنة مراسلة هيئة مناهضة التعذيب والرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان، والصليب الأحمر، بالاضافة إلى أداء زيارات ميدانية إلى كل من مركز الطفولة المندمجة ومركز معالجة الإدمان في صفاقس.