في المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص مطالب الاطباء الشبان لم يقع التوصّل الى اتفاق نهائي، حيث مثل مطلب سحب شروط اعفاء المواطنين من الخدمة الوطنية على الأطباء نقطة خلافيّة منعت وضع حدّ للإشكالية المتواصلة منذ اكثر من شهر.
بالتوازي مع عقد جلسات تفاوضية مع وزارة الصحة يواصل الاطباء الشبان تحركاتهم الإحتجاجية من خلال تنظيم تجمع وطني امام وزارة الصحة يعقبه مباشرة إجتماع عام وطني بكلية الطبّ بتونس، ويمكن ان يفرز قرارات تصعيدية كسحب المنظمة التونسية للاطباء الشبان للأطباء الداخليين والمقيمين من كل المؤسسات الصحية العمومية الذي وقع التلويح به في الإجتماعات العامة الأخيرة المنتظمة بكليات الطب الاربعة.
سبب توجه الأطباء الشبان الى مواصلة تحركاتهم الإحتجاجية التي انطلقت منذ 6 فيفري الماضي يعود الى فشل كل الجلسات التفاوضية مع وزارة الصحة في الخروج بإتفاق يتضمّن تعهّدات واضحة ومفصلة بالإستجابة لمطالب الأطباء الشبان، والتي كانت آخرها جلسة منعقدة الجمعة بين منظمة الاطباء الشبان مرفوقين بعمداء كليات الطبّ وبين رئيس ديوان وزير الصحة وممثلين عن الوزارة.
وفق ما اكده رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري لـ«المغرب» فقد تم التوصل خلال الجلسة الاخيرة الى اتفاق بخصوص اغلب المطالب تقريبا من الفصل بين شهادة الدكتوراه في الطب والحصول عليها بعد الأطروحة مباشرة وشهادة الاختصاص الى احداث اختصاص طب العائلة بثلاث سنوات وكذلك احداث لجنة خاصة صلب وزارة الصحة تتكون من ممثلين عن المنظمة وممثلين عن المجالس العلمية لكليات الطبّ ومهمتها ضبط نظام جديد للدراسات الطبية.
الخلاف...
لكن وقع خلاف بخصوص مطلب سحب شروط اعفاء المواطنين من الخدمة الوطنية على الأطباء وفق الهنشيري، حيث حاول ممثلو وزارة الصحة التملّص من التعهّد بالإستجابة له في حين تشّبث ممثلو المنظمة التونسية للاطباء الشبان بموقفهم المتلخّص في ان وزارة الصحة هي المسؤولة عن وضع قائمات الاطباء المجندين وهي الجهة المخول لها سحب شروط الإعفاء وليس وزارة الدفاع، لتنتهي الجلسة دون توقيع إتفاق نهائي.
تجدر الإشارة الى ان الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب نُشر في الرائد الرسمي الصادر في 9 مارس الجاري، وهو يمثّل احد ابرز مطالب الاطباء الشبان