وزير التجارة عمر الباهي ووزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري. الأسئلة الشفاهية تطرقت إلى العديد من المواضيع ذات العلاقة بالجهات والاختصاص حسب الوزراء المعنيين.
انطلقت الجلسة بتوجيه نواب كتلة حركة نداء تونس اسئلة شفاهية إلى وزير الصحة، حيث طرحت النائبة هالة عمران سؤالا حول البيان الصادر عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، المتعلق بتردي أوضاع القطاع جراء العدد الهائل من الطلبة في الداخل والخارج وتأثيره في تكوين طبيب الأسنان. كما وجه النائب عن نفس الكتلة عماد أولاد جبريل سؤالا يتعلق بالوضع الكارثي على حد توصيفه لوزارة الصحة والتسميات المشبوهة. كما وجهت النائبة عبير العبدلي سؤالا حول التحقيق الذي تم فتحه من قبل الوزير بالنيابة محمد الطرابلسي لما يحصل في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد على خلفية احتجاجات أعوان المندوبية الجهوية للصحة وما سبقها من توجيه اتهامات بالفساد داخل المؤسسة الصحية.
من جهة أخرى، وجه النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية سؤالا حول المرفق العمومي للصحة العمومية بجهة قفصة، في حين طرحت النائبة عن كتلة آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد سؤالا حول أسباب تعطل مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية ومراجعة الأمر المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل. بالإضافة إلى توجيهها سؤالا ثانيا حول أسباب عدم مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب.
نحو تعديل قانون الصيادلة
وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير الصحة عماد الحمامي أن النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين سوف يتم نشره بالرائد الرسمي خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيتم تعديل برنامج الإصلاح بعد الاستماع إلى مطالب الأطباء الشبان. كما بين أنه لا توجد خطوط حمراء في مراجعة القوانين المتعلقة بالصيدلة، خصوصا أنه سيتم إدراج التقسيم الجغرافي في التعديلات المقترحة. وتحدث الوزير على أن هناك برامج مستقبلية في دعم إحداث الصيدلي المساعد قصد ترشيد القطاع وإضفاء المزيد من الحوكمة، حيث من المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون قصد مراجعة منظومة قطاع الصيدلة خلال الأشهر القادمة.
وقال الحمامي أن هناك زيارات ميدانية ومجالس جهوية للصحة، من بينها ولاية سيدي بوزيد التي ستحظى بالأولوية في ذلك. كما أكّد أنه لا يمكنن الحديث عن وضع صحي كارثي في تونس، بل هناك صعوبات وتحدّيات ونجاحات، مشيرا إلى أنّ تونس لها العديد من النجاحات على المستوى الصحّي ومن بين الأمثلة نجاح عملية زرع كبد لطفل من متبّرع على قيد الحياة، حيث تعمل الوزارة على دعم كل البحوث العلمية في هذا الإطار. كما شدّد الحمامي على أن مقاومة الفساد من أولويات الحكومة، لكن هذا الأمر يتطلب قرائن وملفات وأسماء.
حول العجز في الميزان التجاري
الدفعة الثانية من الأسئلة الشفاهية توجهت بالأساس إلى وزير التجارة، حيث طرح النائبان محمد رمزي خميس ورضا الزغندي سؤالا حول مآل مشروع القاعدة التجارية الطازجة بولاية زغوان المعطل منذ سنة 2014 بالرغم من رصد 2 مليون دينار من طرف السلط الجهوية. كما وجهت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو سؤالا حول العجز في الميزان التجاري وعلاقته بالمبادلات مع الاتحاد الأوروبي. هذا وقد توجّه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي بسؤال حول مدى إنجاز الدراسة المتعلقة بالمناطق الحدودية وإحداث منطقتين حرتين بكل من معتمديتي ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف.
وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة عمر الباهي أن الوزارة تعهدت بتحيين الدراسة المنجزة منذ سنة 2011 حول مشروع قاعدة تجارية لبيع المواد الطازجة بمنطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، مشيرا إلى أن كلفة المشروع تتجاوز 40 مليون دينار. كما نفى الباهي ما أفادت به النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو بأنه اقتنى مكتبا خاصا به بمبلغ 80 ألف دينار. وأكد وزير التجارة أنه لا صحة لهذه المعلومة وأن الموضوع يتعلق بتجديد معدات. و أفاد الوزير بأن قيمة الصادرات خلال سنة 2017 بلغت 35 مليار دينار فيما بلغت قيمة الواردات 50 مليار دينار بنسبة تغطية مقدرة بـ 67 %. وأشار الوزير إلى أن العجز المسجل بالميزان التجاري يعود خاصة لارتفاع الواردات المتأتية من الصين وروسيا وتركيا، مما استوجب قرارات تسعى الحكومة لتنفيذها للحد من هذا العجز عن طريق الترفيع من التصدير وترشيد التوريد، مؤكدا وجود بوادر طيبة في هذا الاتجاه خلال سنة 2018.
حول المعهد الوطني للإحصاء
من جهة أخرى، ردّ وزير التنمية والاستثمار على مجموعة من الأسئلة الشفاهية، من بينها سؤال موجه من قبل النائب عن الجبهة الشعبية،هيكل بلقاسم حول تظلم أعوان المعهد الوطني للإحصاء بشأن شبهات وإخلالات في المناظرة الداخلية بالملفات لسنة 2016. كما طرحت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو سؤالا حول سوء التصرف المالي والإداري بالمعهد الوطني للإحصاء حسب ما تم نشره في تقرير دائرة المحاسبات الخاصة بالمدة المتراوحة بين سنة 2010 و2015. كما توجّه النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الدلاعي بسؤال شفاهي حول تعطيل دراسة مشروع جنان مجردة.
وقال وزير التنمية والاستثمار زياد العذاري أن المعهد الوطني للإحصاء مؤسسة مستقلّة في تسييرها رغم خضوعها لإشراف الوزارة، حيث انطلقت الإدارة في وضع أسس المناظرة بالملفّات تحت إشراف الوزارة ورئاسة الحكومة، و تمّ إعداد القرار الترتيبي للجنة المناظرة مع الاستئناس بمقترحات النقابة في ما يخصّ وضع المعايير. وأكد وجود مقترح لإعادة هيكلة المعهد وهو ما يتطلب الدّراسة ثمّ نشره بالرائد الرّسمي. وبين أن دائرة المحاسبات يمكن أن تصدر أحكاما وتحيل تشكّياتها للقضاء.