وبالأخص النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. خلاف حاد بلغ إلى حد التراشق بالتهم على مسمع من ممثلي رئاسة الحكومة، ساهم في تعطيل استكمال المصادقة على الفصل الأول.
توقف أشغال لجنة التشريع العام يوم أمس بمجلس نواب الشعب نتيجة خلاف حاد بين أعضائها بلغ إلى حد التراشق بالتهم، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. الخلاف انطلق منذ بداية الجلسة، حيث شرع مقرر اللجنة في تلاوة فصول مشروع القانون، مما أجبر النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو تعارض هذا المسألة، معتبرة أن حضور جهة المبادرة لنقاش المشروع فيه تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفيه أيضا مس من الإستقلالية، لتقرر على إثرها مغادرة الجلسة ثم تمت تلاوة الفصل الأول الذي بقي محور جدل.
الانسحاب من أشغال لجنة التشريع العام من قبل النائبة سامية عبو يعتبر الثاني في نفس الأسبوع، فقد انسحب في الجلسة الأخيرة النائب عن غير المنتمين نذير بن عمو على إثر احتجاجه على طريقة مناقشة الفصول المطعون فيها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ضمن مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.
حول توسيع قائمة المشمولين بالتصريح
وبالعودة إلى أشغال الجلسة، فقد تم الانطلاق بمناقشة الفصل الأول، حيث تحدث النواب على الاتفاق الحاصل بخصوص توسيع دائرة المشمولين بالتصريح في ظل الشراكة التي تم امضاؤها بين القطاعين العام والخاص مما يستوجب دمجهم جميعا. لكن في المقابل، فقد رفض البعض الآخر من بينهم النائب عن كتلة حركة النهضة البشير الخليفي ادماج القطاع الخاص باعتبار أن القانون يختص في القطاع العام. في حين اعتبر ممثلو الحكومة أن الغاية من مشروع القانون تكمن في إستكمال الفراغ التشريعي على مستوى مفهوم تضارب المصالح وكيفية التوقي منه، و إيجاد نص تشريعي أدق من القانون عدد 17 لسنة 1987، و تحديد أدق لجريمة الإثراء غير المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الربط مع القطاع الخاص موجود في الفصل 32 الذي يتعرض للمشاركة.
عودة الجدل
لكن في المقابل، عاد الخلاف مجددا بخصوص حضور جهة المبادرة من أجل مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه فصلا فصلا، بعد تدخل رئيس الجبهة الشعبية أحمد الصديق الذي أكد وجود قواعد جديدة لعمل اللجان، باعتبار أنه ليس من الضروري النقاش بحضور جهة المبادرة وهي سابقة من نوعها وتتعارض مع القانون. في حين استأنس رئيس اللجنة الطيب
المدني بتجربة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية بحضور جهة المبادرة، وهو أمر لا يخالف النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. ليعيد الصديق تدخله من أجل المطالبة بمحضر الجلسة الذي تم الاتفاق حوله بخصوص حضور جهة المبادرة، وهو ما أيدته النائبة عن الكتلة الحرة لمشروع تونس سماح بوحوال.
اتهام لعبو بتعطيل الجلسة
مع تحول الجدال بخصوص هذه المسألة، دخلت اللجنة في حالة من الفوضى بالتزامن مع عودة النائبة سامية عبو التي اتهمت رئيس اللجنة بعدم الحياد وخدمة مصالح حزبه، ليتم رفع الجلسة وتأجيلها إلى وقت لاحق. وحمل رئيس اللجنة الطيب المدني إثر ذلك، المسؤولية لعبو، حيث اتهمها بتعطيل اشغال اللجنة في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد من خلال اقتحامها لقاعة الجلسة وافتعال خلافات لا مبرر لها، قائلا «أن ما قامت به عبو هو تعطيل لعمل اللجنة والحرب على الفساد».