لدى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « برج الخضراء إلى حين مزيد التفاوض مع الشركة أو البحث عن أخرى.
استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير الطاقة والمناجم خالد قدور حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء»، ومقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. لكن الوزير استهل مداخلته بمطالبته تأجيل النظر في مشروع القانون باعتبار أن الشركة المساهمة في البحث قررت المغادرة، ممّا سيؤدّي إلى تغيّر طابع الاتفاقية من اتفاقيّة تمديد رخصة إلى اتفاقية إسناد رخصة في حال تعهد شركة أخرى بالبحث، وهو ما يتطلّب أيضا طاقة ماليّة وطاقة هيكليّة عالية. ودعا الوزير إلى إرجاء النظر في هذه الرخصة إلى حين التفاوض مع الشركة التي عزمت على المغادرة، خاصّة وأنّ الوضعيّة صعبة مع تراجع عدد رُخص البحث والاستكشاف وتراجع إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع المحروقات.
إحصائيات حول قطاع الطاقة
وزير الطاقة استغل الفرصة من أجل الحديث عن قطاع الطاقة، الذي اعتبره يتعرض إلى عديد الإشكاليات مما أدى إلى تقلص الإنتاج وتراجع عدد الرخص وحفر اﻵبار. وبين أنه خلال سنتي 2016 و2017 لم يتمّ خفر أيّ بئر تطويري، على أن يتم حفر 8 آبار خلال هذه السنة. هذا وقد بلغ إنتاج البترول 4.16 مليون طن خلال سنة 2017 مقابل 4.69 مليون طن خلال سنة 2016، وقد تراجع القطاع الطاقي بمغادرة عديد المؤسسات منذ سنة 2012، إلى جانب عدم تمديد الرّخص والتحركات الاجتماعية وانعكاساتها على تراجع الإنتاج. كما قدم بعض الاحصائيات منها ارتفاع تكلفة الإنتاج وكتلة اﻷجور بـ 3.3 مليون دولار في سنة 2010، و18.5 مليون دوﻻر في سنة 2017.
وخلال النقاش العام بين أعضاء اللجنة، تساءلت النائبة عن حركة نداء تونس أسماء ابو الهنا عن مآل الفضلات التي يُفرزها حفر اﻵبار والبحث عن المحروقات، فيما طرح كلّ من النائبة ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنية والنائب محمد زريق عن كتلة حركة النهضة إمكانية طرح المفاوضات من جديد مع الشركة التي عزمت على المغادرة. كما دعا النائب محمد سعيدان عن كتلة نداء تونس إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المحروقات.
وبعد الانتهاء من النقاش حول رخصة البحث، انطلقت اللجنة في مناقشة مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وأوضح الوزير في هذا الإطار، أنّ جهة قفصة انتفعت بما قيمته 60 مليون دينار في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية منذ سنة 2014، بمعدل 20 مليون دينار في السنة، دون أن تظهر آثار هذه العائدات. كما بين أنه تمّ إحداث 7 شركات بيئية بجهة الحوض المنجمي إلى جانب شركات أخرى في قابس وصفاقس وتطاوين، حيث تتمركز شركات الصناعات الاستخراجية. وأوضح أنّ عدد الانتدابات في شركات البيئة والغراسة في المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة تصل إلى 11.000 انتداب، وهو عدد مرشّح للزيادة، إلى جانب أن كتلة اﻷجور في هذه الشركات تصل إلى 134 مليون دينار، مشيرا إلى وجود إشكال في حوكمة هذه الشركات.
تنظيم الدعم الموجه للجهات
وفي النقاش العام تعرض النواب إلى الصناعات الملوثة والتي لا يمكن أن تزول آثارها عبر الزمن، حيث النائب ذكر شفيق العيادي عن كتلة الجبهة الشعبية أن إحداث شركات البستنة وشركات البيئة والغراسة تُعتبر بمثابة الرشوة الاجتماعية ولا تهدف حقيقة إلى تكريس مبدأ التمييز الإيجابي، والدليل على ذلك هو تركيزها بالمناطق المنتجة للثروات النفطية والبترولية. ولدى إجابته، دعا الوزير إلى ترشيد صرف اﻷموال في إطار المسؤولية المجتمعية، مثمنا في الوقت ذاته المبادرة التشريعية التي اقترحها النواب في الغرض.