قوانين في إطار أشغال اللجان التشريعية، وفي إطار الدور الرقابي من قبل اللجان الخاصة. كما يعقد البرلمان جلسة عامة من أجل المصادقة على مشروعي قانون أحدهما مشروع مطعون فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
يعقد مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم جلسة عامة من أجل المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، بالإضافة إلى الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بعد الطعن فيهم من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
جلسة عامة
ثلاثة فصول ضمن مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، ستسعى الجلسة العامة للمصادقة عليها حيث قضت الهيئة الوقتية بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من نفس المشروع معللة قرارها بأن سحب الثقة التي اقتضاها الفصل 33 من المشروع يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية، كما يتنافي ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور.
من جهة أخرى، ستصادق الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول المنفذين الذي يضم 80 فصلا يهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم مهنة العدول المنفذين، حيث تم التركيز على واجبات العدل المنفذ والجانب التأديبي والعقوبات الواجبة بالإضافة إلى وسائل النفاذ إلى المعلومة وإجبارية التأمين عن الأخطاء أثناء العمل وتنفيذ الأحكام والاستنجاد بالقوة العامة. كما تضمن كذلك بابا جديدا حول الشركات المهنية وهو ما من شأنه أن يساهم في مزيد من الفاعلية والجدوى على التنفيذ.
تعدد جلسات الاستماع
في المقابل، تواصل اللجان التشريعية أعمالها على امتداد الأسبوع من أجل استكمال مناقشة مشاريع القوانين، حيث ستواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة. في حين تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى وزير النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع والطرقات، وأيضا حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات. كما ستستمع اللجنة إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
هذا وستنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في تقرير النشاط السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016.
تخصيص جدول أعمال اللجان الخاصة
من جهة أخرى، سيكون مجلس نواب الشعب على موعد مع اللجان الخاصة خصوصا في ما يتعلق بجلسات الاستماع، حيث ستعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية أو إلى من يمثله حول أوضاع الجالية التونسية بدول العالم العربي وحول تداعيات الأزمة الأخيرة مع الناقلة الإماراتية والتدابير المتخذة في الغرض. في حين تعقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها سلسلة من جلسات الاستماع ستشمل كلا من عفاف النحالي القاضية بالمحكمة الابتدائية وأحمد صواب قاضي سابق بالمحكمة الإدارية، أمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وذلك حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة خصوصا في ما يتعلق بمسألة التمديد وشرعية قراراتها وأيضا في أسباب عدم امتثالها لقرارات المحكمة الإدارية. كما تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استمتع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، على أن تواصل اللجنة الانتخابية النظر في الصيغة النهائية للسلم التقييمي وقرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما ستقوم لجنة الأمن والدفاع رفقة لجنة شؤون التونسيين بالخارج بزيارة ميدانية إلى مطار تونس قرطاج الدولي للاطلاع على الجوانب الأمنية والديوانية. وتؤدي أيضا لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين زيارة ميدانية إلى لجنة الحريات الفردية والمساواة بسيدي بوسعيد.