في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: المصادقة على لجنة تحقيق تصنيف تونس ملاذا ضريبيا ومشروع يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي بـ 109 نعم 01 احتفاظ و01 رفض، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بـ113 نعم 07 احتفاظ و01 رفض.
وانطلقت الجلسة العامة بمناقشة مسألة إحداث لجنة تحقيق برلمانية يتم تركيزها عملا بأحكام الفصل 59 من الدستور الذي يمكن المجلس من تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها، وأيضا عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يمكن من إحداث لجان تحقيق بطلب من ربع الأعضاء على الأقل. ويأتي هذا المطلب في إطار الدور الرقابي الذي يلعبه البرلمان على العمل الحكومي لضمان أكثر نجاعة في تسيير مؤسسات الدولة وتحديد صلاحيات الوزارات المعنية بمختلف ميادين التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم الدبلوماسية التونسية خاصة وان الدبلوماسية البرلمانية قد أثبتت أهمية دورها في مختلف مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتهدف اللجنة إلى التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية، بالإضافة إلى العمل على تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي أحاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي، ثم مطالبة الحكومة بتوضيح إستراتيجية عملها فيما يخص علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.

مساءلة الحكومة وتحديد المسؤوليات
في المقابل، تطرق النقاش العام بين نواب الشعب إلى أهمية إحداث لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا باعتبار أن النواب لهم الحق في الإطلاع على كل تفاصيل هذا التصنيف، حيث اعتبر النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي أنه لابد على الحكومة تمكين اللجنة من كشف حساب حول موضوع تصنيف تونس ملاذا ضريبيا حتى يتمكن النواب من فهم الواقع وعلى إثره يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك. كما اعتبر النائب رياض جعيدان أن الإتحاد الأوروبي وجّه إلى تونس العديد من التقارير، من أجل حصوله على معطيات لكنها لم توجّه إليه في الآجال مما فرض تصنيف تونس كملاذ ضريبي.
من جهة أخرى انتقدت المعارضة الحكومة التي اعتبرتها المسؤولة عن هذا التصنيف حسب ما بينه النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، وهو ما ساهم في الإضرار باقتصاد البلاد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الهدف من اللجنة الوقوف على مسؤولية السلطة التنفيذية وتراخيها في التعاطي مع الإتحاد الأوروبي. لكن النقاش العام لم يقتصر على موضوع اللجنة فقط، بل شمل مسألة لجان التحقيق برمتها في ظل التجارب الفاشلة السابقة وغياب قانون ينظم أعمال هذا النوع من اللجان. وفي هذا الإطار، عبر النائب مبروك الحريزي عن تحفظه على إحداث مثل هذه اللجنة المخصصة لتصنيف تونس ملاذا ضريبيا لأن لجنة المالية يمكنها القيام بإعداد تقرير في هذا الصدد، موضحا أن لجنة التحقيق المتعلقة بـ «وثائق بنما» قبرت ولم تقدّم أيّ تقرير لكشف الحقيقة، وهو ما يستوجب ضرورة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية.

تطوير الإدارة العمومية
وفي الجزء الثاني من أعمال الجلسة العامة، ناقش النواب مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. النقاش العام بين نواب الشعب تطرق إلى ضرورة تطوير الإدارة العمومية حتى تصبح ذات جودة ودقّة على غرار القطاع الخاص، مطالبين بضرورة إرساء آلية أدلّة الإجراءات في الوظيفة العمومية بهدف إضفاء الجودة اللازمة على الإدارة وعلى مستوى الخدمات أيضا. وقالت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس عبير العبدلي أن مشروع قانون المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يمثل خطوة أولى نحو إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، حيث لابد من التسريع في خطوة أخرى من خلال عرض مشروع قانون الوظيفة العمومية. وأضافت أن هذا المشروع لن يكون له تأثير كبير على منظومة الوظيفة العمومية، باعتبار أنه يجب العمل على تحديث الإدارة بكفاءات شابة علاوة على المعلوماتية التي يجب تطبيقها في الإدارة التونسية.

مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية
كما تحدث نواب الشعب عن ضعف الإدارة العمومية وقلة الكفاءات على غرار بعض الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع. وبين النائب عن كتلة حركة النهضة حسين الجزيري أن كافة المؤسسات العمومية تعاني تقريبا من ضعف عدد الموظفين وهو ما أدّى إلى فقدان النجاعة، مطالبا الحكومة بضرورة التنسيق مع المنظمات من أجل مراعاة الطبقات الشغيلة. ارتفاع كتلة الأجور من بين أهم المواضيع التي تم التطرق إليها، خصوصا وأن ميزانيات الوزارات أغلبها موجهة لسداد الأجور في ظل غياب المردودية اللازمة. وقال النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أن قانون المغادرة الاختيارية يتضمن معادلة جزئية، حيث أن الهاجس الوحيد منه تمثل في التخفيض من كتلة الأجور، في ظل معاناة الإدارة التونسية من هجرة الكفاءات نتيجة الأجور المتدنية وانتشار المحسوبية في الترقيات، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المشروع سيكون له كلفة على الصناديق الاجتماعية.
من جهته، وفي رده على تساؤلات النواب، قال توفيق الراجحي الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى أن الحكومة تعمل على مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية الذي لم يتم مراجعته منذ سنة 1983، خصوصا منظومة التأجير. وأوضح أنه تتم الشروع في برامج قصد ترشيد عدد الموظفين والتحكم في كتلة الأجور، واسترجاع الحيّز الجبائي على أن يكون مشروع القانون المذكور دافعا للمبادرة الخاصة. وأكد أن إعطاء 36 شهرا كمنحة للموظفين المغادرين اختياريا هو أسخى مما يقدمه القطاع الخاص والبنوك.

لمحة حول مشروع القانون
ويأتي مشروع القانون في إطار إستراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية تقديم حزمة من المقترحات من شانها التخفيف من الضغط المسلط على ميزانية الدولة والتحكم في كتلة الأجور وضبط تطورها في مستويات معقولة تنسجم مع الإمكانيات الحالية للدولة من ناحية، وتساهم في معالجة إشكاليات تضخم الاعوان عبر التقليص من العدد الزائد وإعادة توزيعهم وخلق توازن بين الإدارات وخاصة بالإدارات الجهوية التي تشكو ضعفا كبيرا في نسبة التأطير. ويتمثل هذا البرنامج في تمكين العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام، مقابل منحة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفل المشغل الأصلي بدفعها للأعوان الذين قبلت مطالبهم تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا إضافيا. ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.