عديد الأسباب قد تعيق نواب الشعب عن الاتصال مع ناخبيهم أو جهاتهم، لكنها في نفس الوقت يبدو أنها تمثل لدى البعض الآخر عطلة أو راحة من أشغال مجلس نواب الشعب.
تخلو قبة البرلمان هذا الأسبوع من أية نشاط يذكر سواء على مستوى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان القارة والخاصة، من أجل فسح المجال أمام نواب الشعب للاتصال بناخبيهم والاطلاع على مشاغل جهاتهم في إطار أسبوع الجهات. هذا الأسبوع المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 43 «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك».
فرصة للراحة..
لكن في المقابل، وبالرغم من عدم انتظام هذا الأسبوع، إلا أنه بات يمثل راحة نسبية لبعض النواب بعد جلسات مارطونية خصوصا وأنه تم برمجته مباشرة مع انتهاء النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي شغل البرلمان لمدة شهر تقريبا من مناقشات اللجان وصولا إلى الجلسة العامة. بالرغم من أن هذا الأسبوع مخصص بالأساس لممارسة نواب الشعب أنشطتهم الخارجية في إطار دورهم الرقابي والتمثيلي بعيدا عن أسوار البرلمان لإيصال مشاغل المواطنين والمشاكل التي يعانون منها خصوصا على مستوى المشاريع المعطلة في علاقة بالتنمية إلى الجهات المعنية الرسمية، إلا أن بعض النواب يستغلون هذا الأسبوع من أجل الراحة.
العديد من نواب الشعب يستغلون أسبوع الجهات من أجل الراحة، وهو ما يتضح من خلال عدم نشرهم لأنشطتهم سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو النشريات الالكترونية المرسلة إلى وسائل الإعلام. كما أن البعض من النواب يرى أن التواصل مع الناخبين لا يقتصر على أسبوع الجهات، وإنما هي مسألة تكون دائمة على امتداد السنة خلال عطل نهاية الأسبوع. لكن في المقابل، فإن استغلال بعض الوقت من أجل الراحة أمر معقول وطبيعي من أجل الحفاظ على نجاعة عمل النائب، في ظل الجلسات المتتالية لمجلس نواب الشعب سواء في اللجان القارة أو الخاصة أو الجلسات العامة، وهو ما جعل الدور التشريعي لنواب الشعب يهيمن على الدورين الرقابي والتمثيلي.
تحديات بالجملة
عديد المشاكل تعاني منها الجهات وإن اختلفت من حيث الشكل والمضمون حسب خصوصية كل ولاية أو معتمدية، فإنها تشابهت من حيث المبدأ وهي المشاكل التنموية والمشاريع المعطلة. لكن دور النائب يقتصر على معاينة الأوضاع دون وجود أية تقارير تذكر أو أنه يتم طرحها في أشغال لجنة التنمية الجهوية في المجلس على سبيل المثال. كما أن قرار مكتب المجلس المتعلق بتخصيص جلسة عامة كل شهر من أجل مناقشة مشاكل الولايات، اقتصر على جلستين فقط ثم تغافل المجلس عنها، خصوصا وأنها تعتمد في نقاشاتها العامة على ما يتم رصده من الزيارات الميدانية. نواب الشعب قد يستغلون هذا الأسبوع من أجل انجاز بعض الأسئلة الكتابية أو الشفاهية لأعضاء الحكومة، أو الحضور في أشغال اللجان الجهوية ليبقى التحدي الأكبر في كيفية تنفيذ الإصلاحات أو الإيفاء بالوعود المقدمة للمواطنين في جهاتهم.
ما من شك أن الدور التشريعي للنواب هيمن على الدور التمثيلي والرقابي، أمام قلة الإمكانيات والصعوبات العملية الأمر الذي جعل مجلس نواب الشعب يناقش المسألة خلال المصادقة على ميزانيته في إطار مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2018. وقد طالب نواب الشعب حينها بضرورة تطوير عمل النواب وأدائهم من خلال توفير الموارد الكافية اللوجستية والمالية من أجل التواصل مع الناخبين والتعرف على أهم مشاكل الجهات، حتى أن البعض منهم طالب بضرورة تخصيص فروع للمجلس أو مكاتب خاصة بالنواب في مختلف ولايات الجمهورية.