الأول هو مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، المصادق عليه مؤخرا من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، والثاني هو مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)، المصادق عليه خلال هذا الأسبوع من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم على مشروعي قانونين يحظيان باستعجال النظر من قبل الحكومة، حيث وبعد المصادقة عليهما من قبل اللجان التشريعية في بحر هذا الأسبوع تمت إحالتهما في وقت قياسي على أنظار الجلسة العامة وهما مشروع القانون الذي جاء في شكل اتفاقية حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ويبدو مهما من أجل تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الأطفال، ثم مشروع القانون الآخر المتعلق بمنح عطل لكل موظف عمومي مترشح لأي نوع من الانتخابات وذلك استعدادا للاستحقاق الانتخابي البلدي.
بهدف تجميع النصوص القانونية
مشروع القانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية يهدف بالأساس إلى منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية على تمكين الأعوان العموميين من عطلة استثنائية بعنوان الحملة الانتخابية لأي مرحلة انتخابية، مع تحديد الأعوان المشمولين بهذا الإجراء بدقة اجتنابا لكل التباس في التأويل، والتنصيص على أن العطلة الممنوحة لا تدخل في حساب العطل المسندة إليهم. وحسب ما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، فإنه سيكون بمثابة الإطار القانوني العام الموحد المتعلق بإسناد عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات، وهو ما سيمكن من تفادي تشتت النصوص القانونية في نفس الغرض.
حول الاعتداء الجنسي على الأطفال
يهدف مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)، إلى توفير حماية أفضل للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي ومزيد نشر الوعي حول هذا الشكل من الانتهاكات المسلطة على الأطفال. ويتنزل كذلك مشروع القانون في سياق المراجعات الجدية والجذرية الواجب اتخاذها سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي بشأن قضايا الأطفال بصورة عامة وظواهر العنف خصوصا ومجال الاستغلال والاعتداء الجنسي خاصة. كما يأتي في إطار تطوير التعاون الثنائي بين تونس ودول مجلس أوروبا، وما يمكن أن يوفره هذا التعاون من إمكانيات لتعزيز منظومة الحماية من العنف الجنسي المسلط على الأطفال، وسبل لمزيد نشر الوعي حول خطورة هذه الظاهرة وتركيز آليات المتابعة التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه القضايا.
استئناف مناقشة مجلة الجماعات المحلية
ومن المنتظر كذلك أن تستأنف لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعد توقف تقريبا منذ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، من أجل المصادقة على مشروعي قانون ورد فيهما طلب استعجال النظر، وذلك في إطار التعهد الذي قام به مجلس نواب الشعب في اجتماع مكتبه الأخير المتمثل في المصادقة على المجلة تقريبا في شهر أفريل من سنة 2018 قبل موعد الانتخابات البلدية.