الانتخابية السابقة. هذا وستكون الجلسة العامة على موعد مع بعض مشاريع القوانين الجاهزة من بينها مشروع قانون الهيئات الدستورية المطعون فيه.
اقترب مجلس نواب الشعب يوم أمس من الحسم في معضلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد اجتماع مكتب المجلس برؤساء الكتل، من أجل التوافق على الأسماء السبعة المترشحة لهذا المنصب. الأسماء المترشحة لكرسي الرئاسة هي كل من أنور بن حسن، أنيس الجربوعي، فاروق بوعسكر، نجلاء ابراهيم، نبيل بفون، محمد التليلي المنصري، نبيل العزيزي.
اجتماع رؤساء الكتل، قرر في الأخير التوجه إلى جلسة عامة انتخابية يوم الجمعة القادم، من أجل الحسم بعد تأكيدهم وجود شبة توافق حول مترشح دون ذكره نظرا لسرية الاقتراع وتجنب مزيد من التجاذبات السياسية والخلافات التي تسببت في وقت لاحق في تعطيل عملية انتخاب رئيس الهيئة. الكتل البرلمانية ستكون أمام امتحان عسير يوم الجمعة القادم، من أجل انتخاب رئيس الهيئة عن طريق التوافق باعتبار أنه يجب يحظى بـ 109 أصوات، وبذلك ينهي مجلس نواب الشعب مسلسلا دام طويلا، وينظر في المرحلة القادمة في كيفية إجراء القرعة وتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة.
التوافق بخصوص رئيس الهيئة يبدو أنه انحصر بين كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس، على أحد المترشحين الذين لم تكن لهم أية حظوظ في الجلسات الانتخابية السابقة، حين انحصر السباق نحو الرئاسة بين العضوين نبيل بفون وأنيس الجربوعي. وتفيد بعض المصادر نظرا لسرية الاجتماع إلى أن التوافق انحصر حول المرشح محمد التليلي المنصري، إلا أن الجلسة الانتخابية ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وبين من جهته، رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أنه لا يمكن أن تتم القرعة قبل انتخاب الرئيس حسب الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية، وكذلك حسب ما تقتضيه مصلحة الهيئة، لأن انتخاب الرئيس قبل إجراء القرعة يمكن أن يتسبب في وجود فراغ على مستوى خطة المسؤول الإداري والمالي وهو ما سيعسر عملية خلاص الأجور. مكتب المجلس حسم في تاريخ الجلسة الانتخابية التي ستكون يوم غد الجمعة، بالاضافة إلى المصادقة على التعديلات المدخلة على مشروع قانون الهيئات الدستورية المطعون فيه، بالاضافة إلى توزيع مكتب المجلس أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018 على اللجان القارة.
المصادقة على القانون التكميلي
وبعدما استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أول أمس إلى وزير المالية رضا شلغوم بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، تمكنت اللجنة في ثاني اجتماع لها من المصادقة عل مشروع القانون برمته. المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد تعديل وحيد شهده في حدود الفصل 3 يتعلق بمنح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك من خلال التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتبات وأجور هذه الفئة للفترة الممتدة بين جانفي و ديسمبر 2018، ثم إدراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة. وينص الفصل كذلك على مواصلة العمل بأحكام هذا الإجراء إلى غاية شهر ديسمبر 2017 بدلا من نوفمبر 2017.
مشروع القانون تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين باستثناء معارضة اثنين وهم كل من رئيس اللجنة والنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي والنائبة عن الكتلة الديمقراطية والتيار الديمقراطي سامية عبو، واحتفاظ وحيد من قبل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي. وقال المنجي الرحوي في هذا الإطار، أن مشروع قانون المالية التكميلي يضم فرضيات خاطئة في إعداد قانون المالية الأصلي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التقرير الخاص بمشروع القانون إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة في الغرض.
الحسم في مشروع قانون الهيئات الدستورية
كما ناقشت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس، الطعون المقدمة ضد مشروع القانون المتعلق بالهيئات الدستورية في فصله 33، وذلك بعد عقد جلسة استماع إلى رئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار بصفته خبيرا في القانون الدستوري، وفاضل موسى أستاذ القانون الدستوري. وانطلقت اللجنة بمناقشة الفصل 33 من مشروع القانون، حيث قدم كل من رئيس الجبهة الشعبية أحمد الصديق والنائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد مقترحا يتعلق بتمكين مجلس نواب الشعب من مهمة إنهاء مهام مجلس الهيئة الدستورية أو عضو منها أو أكثر في حالة حياد الهيئة عن مهامها الدستورية، والإخلال الواضح بالواجبات المحمول على أعضاء مجلس الهيئة، ويكون ذلك بعريضة معللة يقدمها ثلث أعضاء مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية لتبدي رأيها الوجوبي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداعها.
وتطرق النقاش العام إلى أن السلطة ستكون بموجب هذا المقترح لثلث أعضاء المجلس فقط، مقترحين في ذلك ضرورة تقديم لائحة إلى المجلس الذي يصادق عليها بالأغلبية ويحيلها إلى المحكمة الإدارية لتقديم الاستشارة، ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. في حين اعتبر البعض الآخر أنه يجب تكليف لجنة برلمانية لمعاينة الإخلال ومظاهر الحياد عن المهام، باعتبار ان المحكمة الإدارية لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية للبحث عن الإثباتات الموضوعية. وفي الأخير، تم الاتفاق على عدم اللجوء إلى الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية والاكتفاء بتقديم عريضة معللة لأسباب الدعوة لإعفاء الهيئة أو احد أعضائها من قبل ثلث أعضاء المجلس ثم تحال على رئيس المجلس مرفوقا بطلب معلل ويضم الإثباتات اللازمة. هذا وقد شرعت اللجنة في إعداد التقرير النهائي بخصوص الفصل المطعون فيه، على أن يتم إحالته على أنظار مكتب المجلس من أجل إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم غد الجمعة.
تحديد الأولويات
من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خصص بالأساس من أجل تقييم ما يربط بين المجلس والحكومة خلال السنة البرلمانية القادمة، حيث تم اتخاذ عديد القرارات لتحسين الاداء بين السلطتين على أن يكون اللقاء دوريا اي كل ثلاثة أشهر حسب ما بينه الناصر. كما تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على ان تكون مشاريع القوانين الحكومية مرفوقة باكثر ما يمكن من الوثائق والمعطيات حول مسار صياغة القوانين التي من شأنها أن تسهل على اللجان مناقشة القوانين . وخصص اللقاء كذلك من أجل ضبط أولويات الدورة في المرحلة القادمة على المستوى التشريعي من بينها قانون الميزانية وقانون الطوارئ الاقتصادية وبعض القروض ومنها قرض يمكن الحكومة من اقتناء محطة تحلية المياه في صفاقس ومشروع قرض من أجل مشروع الطريق السريعة بين تونس وجلمة. كما تم الاتفاق عل تنظيم جلسات شهرية للاستماع والمساءلة لاعضاء الحكومة، وكذلك التنصيص على أن إجابات أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفاهية والكتابية تكون في أسرع الآجال.