بخطى ثقيلة تناقش لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مشروع مجلة الجماعات المحلية، في ظل النقص البارز لأعضائها وهو ما أثر على عملية المصادقة على فصول مشروع المجلة. اللجنة كانت قد انطلقت في مناقشة المجلة فصلا فصلا منذ 14 سبتمبر 2017، حيث عقدت إلى غاية اليوم 5 جلسات عمل فقط، تمت المصادقة فيها على عدد ضئيل من الفصول مقارنة بالفصول التي تم إرجاء النظر فيها. في حين أن 4 جلسات سابقة أي منذ الدورة النيابية الثالثة خصصت من أجل عقد جلسات استماع لكافة المتدخلين في المجلة. وحسب منظمة «بوصلة» فإن أعمال اللجنة إجمالا بخصوص المجلة تنحصر في 9 اجتماعات بمدة عمل قدرت 20س و35 د، مع تسجيل مدة تأخير بـ 7س و45د، وبنسبة حضور لم تتجاوز 50 %.
مشكلة الغيابات..
رغم أهمية مجلة الجماعات المحلية في تفعيل الباب السابع من الدستور وما لها من تأثير على مسار الانتخابات البلدية، يبقى النسق بطيئا مقارنة بما تعهد به المجلس بأن تتم المصادقة على المجلة في غضون ثلاثة أشهر، خصوصا وأن الفصول المهمة يتم تأجيل النظر فيها باعتبارها فصولا خلافية في مرحلة أولى، وتكاثر غياب النواب في مرحلة ثانية الأمر الذي يصعب عملية المصادقة، في ظل وجود تخوفات من أن تتم إعادة النقاش حول عديد الفصول خلال مروره في الجلسة العامة لأن أغلب ممثلي الكتل غائبون. لجنة تنظيم الإدارة انعقدت في أغلب المناسبات بحضور 10 نواب أو 6، وقد بلغت في أقصى حالاتها 13 نائبا باحتساب رئيس اللجنة وأعضاء المكتب من جملة 21 عضوا، دون الحديث عن تعدد المناسبات التي تم فيها تأجيل أشغال اللجنة سواء لانشغال أعضائها بمهام أخرى، أو نتيجة الغيابات. ففي جلسة يوم الإربعاء الفارط افتتح الجلسة رئيس اللجنة الناصر جبيرة الجلسة المسائية بحضور جهة المبادرة ومستشار اللجنة، ليعلن في ما بعد تأجيلها إلى الأسبوع القادم.
كثرة الغيابات والتذبذب في أعمال اللجنة، لا يعكس ما صرح به رئيس اللجنة في الجلسة الافتتاحية المخصصة للانطلاق في عملية المصادقة على الفصول بأنه سيتم مناقشة مشروع المجلة في جلسات صباحية ومسائية من أجل تسريع المصادقة عليها واحترام الآجال التي تعهد بها البرلمان. وبخصوص ظاهرة الغيابات، فقد سعى رئيس اللجنة أيضا إلى المطالبة في الجلسة الثانية يوم 18 سبتمبر التي افتتحها رئيس المجلس محمد الناصر للمطالبة بتوفير آليات العمل المناسبة للتشجيع على الحضور في صفوف النواب، كتخصيص قاعة في مقر مجلس نواب الشعب، وليس مثلما هو مقرر أن يكون في المبنى الفرعي للبرلمان أي مجلس المستشارين سابقا، حتى يكون النواب قريبين من كتلهم من أجل مزيد التواصل والتشاور.
إشكالية الحضور والغيابات في صفوف هذه اللجنة، أجبر أعضاء اللجنة على إبراز هذه المسألة أمام رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، حيث بينت النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة منية إبراهيم أن هناك إشكالا واضحا في الغيابات، حيث حضر في الجلسة السابقة 6 نواب فقط من كتلتين فقط وهو ما يصعب عملية التصويت على فصول مشروع المجلة.
كما أضافت أن اللجنة بدورها ليست لها القدرة للضغط على رؤساء الكتل، وهو ما قد يجعل النقاش حول مشروع المجلة يعاد من جديد في الجلسة العامة، مطالبة في ذلك رئيس المجلس بإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة. الغيابات أحرجت نوعا ما اللجنة ورئيس المجلس نظرا لأهمية مشروع المجلة والمسار البلدي، لذلك تعهد الناصر باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لهذه الظاهرة وحث النواب على الحضور. وفي هذا الإطار، قال محمد الناصر حينها أنه سيقوم بمراسلة رؤساء الكتل البرلمانية ومدهم بأسماء النواب أعضاء اللجنة ومن ينوبهم في حالة الغيابات، مضيفا أنه لتسهيل الأعمال يجب وضع روزنامة للعمل في الايام القادمة تقدم لأعضاء اللجنة، وبذلك لا يكون لهم عذر لتبرير الغيابات.
في الأسباب...
لكن في المقابل، ومنذ ذلك الحين لم يتم وضع أية جدول أعمال لأعمال اللجنة إضافة إلى أن الحضور لم يتغير، بل بقيت الأمور على حالها وهو ما جعل منظمات المجتمع المدني تتساءل عن أسباب غياب النواب وتنشر عديد البيانات والمحاضر في الغرض، حتى أنها ساعدت اللجنة بتقديم روزنامة عمل واضحة من أجل الالتزام بالموعد المحدد. وقالت عضو اللجنة والنائبة عن كتلة حركة نداء تونس إكرام مولاهي أنه كان من المفروض أن يتم استكمال مجلة الجماعات المحلية قبل العطلة البرلمانية خاصة، لكن البطء يعود من ناحية إلى تتالي الجلسات العامة ففي عديد الأحيان يتم برمجة اجتماع اللجنة ويؤجل بسبب جلسة عامة، إضافة إلى أن اللجنة أضاعت العديد من الوقت في جلسات استماع لا فائدة منها، حيث كان من المفروض على مكتب اللجنة تقدير الوقت وضبط روزنامة دقيقة تتقيد بها وعدم الإكثار من الاستماعات والمرور بأقصى سرعة إلى مناقشة المشروع فصلا فصلا أين يكمن جوهر الحكم المحلي. كما بينت أيضا أن ظاهرة الغيابات صلب اللجنة لا تمثل سببا في تعطل سير عمل اللجنة ففي النظام الداخلي إذا ما اكتمل النصاب يمكن للجنة أن تنعقد بعد نصف ساعة مهما كان عدد الحضور.
المصادقة على 24 فصلا
لجنة تنظيم الإدارة صادقت على الفصل 1 الذي يحدد أهداف المجلة، الفصل 2 المتعلق بتعريف الجماعات المحلية، الفصل 3 المتعلق بإحداث الجماعات المحلية، الفصل 4 المتعلق بإدارة الجماعات المحلية للمصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر، بالاضافة إلى الفصل 5 المتعلق بالمجالس المنتخبة، الفصل 8 المتعلق بدور الدولة في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية، الفصل 9 المتعلق بالتزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي. كما تمت المصادقة على الفصل 10 المتعلق بتوزيع الصلاحيات، الفصل 11 المتعلق بتكليف الجماعات المحلية، الفصل 12 المتعلق بتحديد الصلاحيات المنفردة للجماعات المحلية والصلاحيات المشتركة بينها وبين السلطة المركزية. بالاضافة إلى المصادقة على الفصل 14 المتعلّق بتوزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة، الفصل 16 المتعلق بتقييم عمليات نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر، الفصل 17 المتعلق بصلاحيات البلدية، الفصل 18 المتعلق بتحديد الصلاحيات الذاتية والمشتركة، الفصل 19 المتعلق بتحديد صلاحيات الإقليم، الفصل 20 المتعلق بمهام المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم.
كما تمت المصادقة في جلسات أخرى على الفصل 21 بتنازع الاختصاصات، الفصل 22 الذي ينص على آليات للتنسيق، الفصل 23 ينص على ممارسة الجماعات المحلية اختصاصاتها، الفصل 24 المتعلق بتحديد وتأطير السلطة الترتيبية للجماعات المحلية، الفصل 25 المتعلق بالسلطة الترتيبية للجماعات المحلية، الفصل 26 المتعلق بممارسة رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية، الفصل 27 المتعلق بنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية.
تأجيل النظر في 11 فصلا
ومن جهة أخرى، فقد أجلت اللجنة النظر في عديد الفصول الهامة والتي ستكون خلافية، فقد تم إرجاء الفصلين 6 و7 المتعلقين بتفرّغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم وبالمنح المسندة إليهم، الفصل 13 الذي ينص على تمكين ممثل السلطة المركزية استثنائيا من مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعات المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة صلاحياتها. بالإضافة إلى تأجيل النظر في الفصل 15 المتعلق بضبط آليات تحويل الصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية. كما تم تأجيل النظر في الفصول من 28 إلى غاية الفصل 34 ضمن القسم الخاص بالديمقراطية التشاركية، لوجود عديد المفاهيم والمصطلحات الخاطئة في انتظار توضيحها من قبل جهة المبادرة. وفي هذا الإطار، قال عضو اللجنة والنائب عن الاتحاد الوطني الحر عبد الرؤوف الشابي أنه بالرغم من الغيابات إلا أن اللجنة تواصل أعمالها دون توقف، مشيرا إلى أن النسق البطيء مرده وجود عديد النقاط الخلافية لا غير، مع العلم أن الغيابات لا تؤثر على سير العمل على حد تعبيره.
نسب حضور أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس) 100 %
محمد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس) 100 %
منية ابراهيم (حركة النهضة) 77 %
أحمد عماري (حركة النهضة) 77 %
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) 66 %
سلاف القسنطيني (حركة النهضة) 66 %
عبد اللطيف المكّي (حركة النهضة) 66 %
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)66 %
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) 66 %
بسمة الجبالي (حركة النهضة) 55 %
خولة بن عائشة( الحرة لمشروع تونس) 55 %
ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس) 55 %
محمد حامدي (الكتلة الديمقراطية)44 %
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)44 %
شهيدة فرج (حركة النهضة) 33 %
عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر)22 %
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)22 %
محمد سيدهم (حركة النهضة) 22 %
إكرام مولاهي(حركة نداء تونس)22 %
وليد الجلاد (الكتلة الوطنية)0 %
محمد بنصوف (حركة نداء تونس) 0 %
المصدر: منظمة بوصلة
نسب الحضور في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حسب الكتل
آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج 66 %
الكتلة الديمقراطية66 %
حركة النهضة57 %
حركة نداء تونس55%
كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس55 %
الإتحاد الوطني الحر22 %
الجبهة الشعبية22 %
الكتلة الوطنية0 %
المصدر: منظمة بوصلة