تمكن مجلس نواب الشعب من سد الشغور صلب تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس، بالرغم من تواصل التجاذبات والجدل بخصوص المرشحين. الجلسة العامة انطلقت مباشرة في التصويت على المرشحين الثلاثة صنف القضاء الإداري، محملين بالتوافق الحاصل في اجتماع أول أمس بين رؤساء الكتل. لكن يبدو أن هذا التوافق بدا جزئيا، حيث لم يتم الاتفاق على من سيترأس الهيئة، مما أثار جدلا بين نواب الشعب من خلال نقاط النظام. نواب الشعب انقسموا بين من يدعو إلى تأجيل الجلسة العامة إلى حين تجديد الثلث المعني بالمغادرة منذ 15 سبتمبر الجاري، وبين من دعا الى سد الشغور وإقرار ما تم التوافق حوله أمس خلال جلسة رؤساء الكتل. لكن في الأخير، اتجهت الجلسة العامة إلى ترحيل النقطة الخلافية الوحيدة لما بعد استكمال عملية سد الشغور.
توافق..فانسداد..
التوافق حول الأسماء المرشحة جعل عملية التصويت في مرحلة أولى تبدو سلسة في صنف القضاء الإداري، حيث تحصلت المرشحة التوافقية نجلاء بنت الهاشمي بن محمد الصيد إبراهم على 157 صوتا لتفوز بذلك بمنصب صلب مجلس هيئة الانتخابات، يليها المرشح سليم بن الجمعي بن البغدادي البريكي بـ 5 أصوات، ثم أخيرا ماهر بن عبد القادر بن التيجاني الجديدي بـ 4 أصوات، مع تسجيل ورقتين ملغاتين، و9 أوراق بيضاء. ويذكر أن المترشح ماهر الجديدي كان قد أعلن انسحابه من الترشح لعضوية الهيئة قبل انطلاق عملية الاقتراع، من خلال رسالة أرسلها إلى رئيس مجلس نواب الشعب أكد خلالها أن الهدف من ذلك تيسير استكمال تركيبة الهيئة المذكورة وعدم تعطيل المسار الإنتخابي وتغليب المصلحة.
هذا التوافق، لم يدم طويلا وذلك نتيجة الخلافات الحاصلة بين الكتل البرلمانية بخصوص رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث اعتبرت المعارضة أنه يجب تأجيل انتخاب رئيس الهيئة إلى حين إجراء عملية تجديد ثلث أعضاء الهيئة، على عكس الكتل الممثلة في الحكومة التي اعتبرت أنه يجب القيام بسد الشغور وانتخاب الرئيس ثم في مرحلة ثانية تأتي عملية تجديد الثلث. وبهدف العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، سعى 27 نائبا من المعارضة إلى تقديم أوراق بيضاء وهو ما أطاح بعملية التصويت، حيث لم يتحصل اي مرشح على الأصوات الضرورية وهي 145 صوتا في صنف الأساتذة الجامعيين بالرغم من التوافق على المرشح أنيس بن البشير بن علي الجربوعي الذي تحصل على 145 صوتا، يليه المرشح كمال بن أحمد بن يوسف الرزقي بـ 5 أصوات، ثم السلامي بن أحمد بن علي العماري بصوتين اثنين فقط.
ولادة عسيرة
فشل عملية التصويت على صنف الأساتذة الجامعيين، حتم على رؤساء الكتل البرلمانية العودة إلى الجلسة العامة من أجل فض الإشكاليات العالقة وإعادة التوافق إلى نصابه حسب ما تم الاتفاق عليه أول أمس. وقد استأنفت الجلسة العامة في جلسة مسائية لإعادة عملية التصويت على صنف الأساتذة الجامعيين، إلا أن الحضور لم يكن كافيا، وهو ما جعل لجنة فرز الترشحات تطالب من النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إضافة 20 دقيقة قبل غلق صندوق الاقتراع في انتظار وصول النواب الذين غادروا المجلس فور إيقاف الجلسة العامة لفسح المجال أمام لجنة التوافقات. ولادة عسير لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث بقي الصندوق مفتوحا أكثر من 20 دقيق، حتى لا يسقط التصويت من جديد لغياب النصاب القانوني بالرغم من سعي رؤساء الكتل إلى الاتصال بالنواب من أجل حثهم على الحضور والقيام بعملية التصويت. وفي الأخير تمكنت الجلسة العامة من تحديد العضو الأخير في صنف الأساتذة الجامعيين وهو نفس المرشح التوافقي أنيس بن البشير بن علي الجربوعي بعد حصوله على 156 صوتا، ثم السلامي بن أحمد بن علي العماري بـ 3 أصوات، وكمال بن أحمد بن يوسف الرزقي بصوت وحيد مع تسجيل 7 أوراق ملغاة.
انتخاب رئيس الهيئة
ومباشرة بعد استكمال عملية سد الشغور صلب هيئة الانتخابات، انطلق رؤساء الكتل البرلمانية في مشاورات مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من أجل تحديد المرشح التوافقي الذي سيترأس الهيئة بالرغم من رفض عديد النواب لهذه المسألة لربطها بعملية تجديد ثلث أعضاء الهيئة. عديد السيناريوهات المطروحة حول الأسماء المرشحة، لكن في ظل التكتم الشديد عن مواقف الكتل وأمام أبواب مغلقة في لجنة التوافقات فإن المشاورات انحصرت بالأساس في البداية بين العضوين نبيل بفون ومحمد علي المنصري، إلى جانب بروز اسم الرئيس الوقتي للهيئة حاليا أنور بن حسن في حالة استحالة التوافق. وبعد طول المشاورات لأكثر من ساعتين اتفق رؤساء الكتل على أن الأعضاء المعنيين بالتجديد وهم كل من نبيل بفون ورياض بوحوشي وأنور بن حسن لا يتم ترشيحهم للرئاسة. كافة السيناريوهات المطروحة في لجنة التوافقات التي لا تزال تبحث عن حلول إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع وجود إمكانية لتأجيل الحسم في المسالة في حالة المطالبة بتمديد الدورة الاستثنائية التي تنتهي حسب العريضة المقدمة لعقد دورة استثنائية صباح اليوم.
لكن في الأخير، توافقت الكتل البرلمانية على أن يتم تأجيل الحسم في المسألة لغياب التوافق إلى جلسة عامة تعقد يوم الاثنين المقبل، واستدعاء الأعضاء الذين ينوون الترشح للرئاسة من أجل الاستماع إليهم في جلسة عامة، وعلى حسب تصريحاتهم سيتم التصويت للشخصية الأنسب لتولي رئاسة الهيئة. من بين المترشحين نبيل العزيزي، نبيل بفون، فاروق بوعسكر، عادل البرينصي، أنيس الجربوعي، محمد علي المنضري.