مشروع قانون المصالحة. مجلس نواب الشعب في حيرة من أمره بعد مصادقته على عقد دورة استثنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الاتفاقات صلب لجنة التوافقات بين رؤساء الكتل، وفي نفس الوقت لم يتمكن من مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية لنفس الأسباب تقريبا.
كان من المفروض أن تنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم أمس في النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، بغض النظر عن انطلاق السنة البرلمانية الاستثنائية وما يحمله جدول أعمالها وفق ما قرره اجتماع مكتب المجلس ليلة أول أمس. مناقشة مجلة الجماعات المحلية صلب اللجنة بالرغم من إقرار مع نهاية السنة البرلمانية الثالثة أن يستأنف يوم 12 سبتمبر، إلا أنه يوم أمس تفاجأ الجميع بربطه بعملية استكمال الشغور صلب الجلسة العامة المقرر عقدها بعد ظهر يوم أمس، حيث اعتبر رئيس اللجنة والنائب عن حركة نداء تونس الناصر جبيرة أن الجلسات العامة المنعقدة منذ يوم أول أمس والتي تواصلت على امتداد يوم أمس للتصويت على تسديد الشغور في عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واليوم بخصوص قانون المصالحة في المجال الإداري حال دون انعقاد أشغال اللجنة.
في المقابل، ومع تأخير انعقاد لجنة التوافقات التي تضم رؤساء الكتل البرلمانية من أجل الحسم في الأسماء المترشحة في الصنفين المتبقيين وهم كل من صنف قاضي إداري وصنف أستاذ جامعي، أخر انطلاقة الجلسة العامة عن موعدها المحدد. التأخير المبالغ فيه أدخل نواب الشعب في حيرة بين من يعتبر أن قرار عقد دورة استثنائية يكون جدول أعمالها سد الشغور ومشروع قانون المصالحة أمر متسرع، وبين من يعتقد أن هناك نية في تأجيل الانتخابات خصوصا وأنه كان من الفروض استغلال كال الفترة الصباحية والجزء الأول من فترة ما بعد الظهيرة في مناقشة مشروع المجلة.
غياب النصاب القانوني
الجلسة العامة عادت بتأخير دام قرابة الساعتين عن الموعد المحدد، إلا أنها سرعان ما تم إيقافها لعدم توفر النصاب القانوني حيث حضر قرابة 101 نائبا، في حين يجب أن يتحصل المترشح على اصوات الأغلبية المطلقة أي 145 صوتا ليحظى بمقعد صلب مجلس هيئة الانتخابات. ومع استئناف الجلسة العامة بحضور 139 بالرغم من أن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى أي اتفاق يذكر حول الأسماء المترشحة. وفي هذا الإطار، أخذ عدد من النواب نقاط نظام من بينهم نواب الجبهة الشعبية، الذين اعتبروا أن رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع قانون المصالحة لم يصل بعد، حيث بين النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن هذه الاستشارة تعتبر وجوبية وهو ما يستوجب ضرورة تأجيل النظر فيه. في حين رفض نواب المعارضة أيضا استكمال عملية الشغور باعتبار غياب النصاب القانوني، حتى لا تكون الجلسة العامة فرصة لإجراء عملية انتخاب بيضاء.
بين التأجيل والاستئناف
غياب النصاب القانوني عن جلسة استكمال سد الشغور مع تأجيل مناقشة مشروع المجلة ، جعل المعارضة تشن حملتها صلب الجلسة العامة، حيث حملت الكتل البرلمانية التي تحظى بأغلبية في للبرلمان المسؤولية التامة باعتبار أن أغلب نوابها غير حاضرين. مسرحية سياسية هكذا وصفتها المعارضة، حيث اتهم النائب عماد الدائمي المجلس بمحاولته لتأجيل الانتخابات البلدية من خلال تعطيل سد الشغور وعدم المصادقة على المجلس، مطالبين في نفس الوقت تأجيل الجلسة العامة الى اليوم، باعتبار أن نتيجة التصويت واضحة الآن.
بقية الكتل حاولت بدورها الدفاع عن نفسها أمام النقد اللاذع الموجه لها من قبل المعارضة، حيث اتهم سفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس بدوره نواب المعارضة بالتعطيل، خصوصا وأنهم غابوا عن جلسة التوافقات، مشيرا إلى أنه يجب الانطلاق في الجلسة الآن دون أي تأخير. كما بين أن مسألة الاستشارة بخصوص مشروع قانون المصالحة ستتم مناقشتها صباح اليوم مع انطلاق الجلسة العامة. مجلس نواب الشعب بدا في حيرة من أمره باعتبار أنه في حالة المرور إلى عملية الاقتراع فإن ستتم إعادة العملية من جديد لغياب النصاب القانوني، وفي نفس الوقت يجد نفسه محرجا لدى الرأي العام، وهو ما جعل رئيسة كتلة آفاق تونس ريم محجوب تقترح رفع الجلسة العامة واستئنافها اليوم من أجل مناقشة مشروع قانون المصالحة، إلى حين إيجاد توافقات بخصوص سد الشغور.
غياب الحلول
ومع تواصل الجدال، تحول النقاش إلى كيفية تأجيل الانتخابات من عدمها، حيث اعتبرت أغلب الكتل أنه بغض النظر عن تأجيل الانتخابات من عدمها، فإنه يجب سد الشغور صلب الهيئة. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه يجب الفصل بين المواضيع المطروحة وعدم التداخل بين سد الشغور ومشروع قانون المصالحة. وفي الأخير، وبعد مرور يوم بأكلمه لم يتمكن البرلمان من إيجاد أي حل، إلا رفع الجلسة وتأجيلها إلى غاية صباح اليوم.
هذا ومن المنتظر أن تعود لجنة التوافقات من جديد إلى اجتماعها، من أجل البحث عن مخرج قبل انطلاق الجلسة الصباحية المخصصة للنظر في مشروع قانون المصالحة، حتى تتمكن الجلسة العامة مباشرة من استكمال سد الشغور بعد المصادقة على مشروع القانون.