بعد تلقي مكتب مجلس نواب الشعب للائحة مشتركة بين نواب حركة النهضة ونداء تونس وعدد من نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تضمّ أكثر من 73 إمضاء من أجل عقد دورة استثنائية يضم جدول أعمالها، استكمال عملية سدّ الشغورات في هيئة الانتخابات ومناقشة مشروع المصالحة الاقتصادية في الجلسة العامة، وذلك مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد. طلب إجراء دورة استثنائية خصوصا في النقطة التي تتعلق باستكمال سد الشغور صلب هيئة الانتخابات، من خلال استكمال انتخاب صنف قاضي إداري وأستاذ جامعي، على خلفية عزم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع فور استكمال عملية سد الشغور.
عودة النقاش حول مشروع قانون المصالحة
لكن في المقابل، فقد أحدثت النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على مشروع المصالحة الاقتصادية، خلافا بين النواب الممضين على العريضة ونواب المعارضة الذين يعتبرون أن الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة تكمن في تهيئة المناخ الانتخابي البلدي، وذلك من خلال استكمال النقاش حول مشروع مجلة الجماعات المحلية. في هذا الإطار، فإن المعارضة لا يمكنها رفض هذا المطلب باعتبار استيفاء الشروط القانونية لعقد دورة استثنائية بوجود إمضاء ثلث أعضاء البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس. ويذكر أنه في اجتماع مكتب المجلس الأخير، اشترطت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس تمرير طلب عقد دورة استثنائية من أجل استكمال سد الشغور مع إمكانية مواصلة النقاش بخصوص مجلة الجماعات المحلية في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، مقابل تمرير مشروع القانون المثير للجدل أي قانون المصالحة بعد صياغة تقريره النهائي من قبل لجنة التشريع العام وإحالته على مكتب المجلس. وفي هذا الإطار أكدّ نائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن الوقت ضيق لاستكمال سد الشغور مقارنة بآجال الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين أي 17 سبتمبر خصوصا وأنه يجب التوافق حول الأسماء قبل الانطلاق في عملية الانتخابات، مشيرا إلى أن المعارضة ستتصدى بشتى الطرق الممكنة من أجل وقف المصادقة على مشروع قانون المصالحة في الجلسة العامة.
موعد الدورة الاستثنائية؟
ومن المنتظر البت في هذا المطلب والإعلان عن موعد انطلاق الدورة الاستثنائية في اجتماع المكتب المقبل الذي قد يكون قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة المنح الثقة أو على أقصى تقدير في اليوم الموالي أي يوم الثلاثاء. تحديد الموعد سيكون حسب مدة الجلسة العامة التي قد تنعقد على يومين، نظرا لكثرة التدخلات في النقاش العام حول أعضاء الحكومة الجدد، مع احتساب مدة خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثم تعقيبه على تدخلات النواب، وبعدها يتمّ التصويت على 20 عضوا جديدا صلب الحكومة.
عدم ذكر مشروع مجلة الجماعات المحلية في اللائحة المتعلقة بعقد دورة استثنائية، لا يعني ضرورة أنه تم استبعاد هذه النقطة، باعتبار أن المطلب يقتصر على ذكر مشاريع القوانين الجاهزة والمحالة على الجلسة العامة. وبذلك قد يتخذ مكتب المجلس قرارا وبضغط أيضا من المعارضة باستكمال النقاش بخصوص مشروع المجلة صلب اللجنة والعمل على إنهائها قبل 1 أكتوبر موعد انطلاق المدة النيابية الرابعة. في هذا الإطار، قال النائب عن حركة نداء تونس يوسف الجويني أنه كان من المفروض منذ انعقاد الجلسات العادية طيلة السنة البرلمانية السابقة النظر في هذه المسائل، خصوصا وأنها كانت مطروحة، وبالتالي بات من الضروري تحمل المجلس لمسؤولياته كاملة خاصة فيما يتعلق بنقطة انتخاب بقية أعضاء اللجنة العليا المستقلة للانتخابات حتى تتمكن من أداء وظائفها على أحسن وجه.
عودة أشغال المجلس
بوادر تهيئة المناخ الانتخابي من قبل مجلس نواب الشعب، لم تثن الأحزاب الثمانية المنادية بتأجيل الانتخابات البلدية وهي البديل التونسي، حركة مشروع تونس، حركة تونس أولا، آفاق تونس، الحزب الجمهوري، حزب الوطن، حزب المسار وحزب العمل الديمقراطي عن مواصلة حملتها للضغط على رئاستي الحكومة والجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تأجيل موعد إجرائها من 17 ديسمبر 2017 إلى شهر مارس أو أفريل من سنة 2018. وآخرها أول أمس في اللقاء الحاصل بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ووفد عن الأحزاب الثمانية، أين تم تقديم نسخة من البيان المشترك الصادر عن هذه الأحزاب إلى رئيس الجمهورية وتقديم المبررات الكافية لتأجيل الانتخابات.
أشغال مجلس نواب الشعب قد تعود بداية من الأسبوع القادم، لتكون البداية بجلسة عامة تخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، ثم الانطلاق في عملية سد الشغور باعتبار أنه لا يفصلنا سوى 7 أيام فقط من الآجال المحددة للأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين، وبذلك فإن تاريخ استكمال عملية سد الشغور لا يمكن أن تتجاوز هذا الأسبوع ما لم يتمر إقرار تأجيل الانتخابات بصفة رسمية، مع احتساب مدة جلسات التوافقات للحسم في المترشحين للصنفين المذكورين في الهيئة. الكتل البرلمانية ستكون مجبرة أيضا على التوافق بعد فشلها سابقا في التوافق، خصوصا وأنه يجب أن يحصل المترشح على 145 صوتا من أجل الحصول على مقعد في مجلس هيئة الانتخابات.