أهم المحاور المنتظر تداولها في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بين مناقشة الملفين الاقتصادي والاجتماعي، وانتقاد طريقة إجراء التحوير...

في انتظار موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد يوم الاثنين القادم، تستعد الكتل البرلمانية إلى تحديد نوعية خطابها ومواضيع تدخلاتها. التدخلات صلب الجلسة العامة ستنقسم بين انتقاد لطريقة إجراء هذا التحوير، وبين مناقشة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية حسب ما سيقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد من معطيات خلال سير أعمال الجلسة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
عديد المواضيع الساخنة والمقترحات المتعددة ستقدم خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المنتظر عقدها يوم الاثنين القادم بمقر مجلس نواب الشعب. النقاش العام الذي من المنتظر أن يمتد على كامل اليوم سيقسم بين الكتل البرلمانية كل حسب اهتماماته ومواقفه من هذا التحوير الوزاري. كما سيكون تعقيب نواب الشعب بعد الاستماع إلى خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليبين فيه أسباب قيامه بهذا التحوير والبرامج القادمة للوزارات، من بين أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها.
المعارضة تنتقد طريقة التحوير
مواقف الأحزاب المعلنة عقب الإعلان عن التحوير الوزاري، ستعكس مواضيع تدخلات النواب صلب الجلسة العامة، حيث ستلقي المعارضة بثقلها في النقد ورفض هذا التحوير، بعد الإعلان صراحة عن تصويتها ضد منح الثقة، حيث ستسعى كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية إلى تقييم أعمال الوزراء السابقين ومنهم أيضا من تمت المحافظة عليه في حكومة الشاهد 2. وفي هذا الإطار، قال النائب عن التيار الديمقراطي وعضو الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أنه لا بد من تقييم أداء الوزراء وكامل الفريق الحكومي، ثم لا بد من مبررات مقبولة للتحوير الوزاري، إلى جانب ضرورة التأكيد على الضمانات الضرورية تفاديا لأي فشل.
المعارضة ستركز بالأساس على أسباب التحوير الوزاري وانتقاد الأحزاب المشاركة فيها ومقارنتها بالحكومات السابقة حسب البرامج والأعمال وذلك حسب ما أكده النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الذي بيّن بدوره أنه يجب مناقشة الأسلوب المتوخى لتشكيل الحكومة في ما يتعلق بالمحاصصة الحزبية واقتسام الكعكة والتمطيط على مستوى المفاوضات، حيث تم اختيار عديد الأسماء في ظل غياب أية برامج، بالإضافة إلى تقديم جملة من التساؤلات حول برنامج الحكومة لمواجهة الوضع الصعب الحالي والقادم للبلاد.
مناقشة المشاكل الاقتصادية
في المقابل، ستسعى الكتل المساندة للتحوير الوزاري ككتلتي حركة النهضة ونداء تونس إلى طرح أهم أولويات الحكومة من بينها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، حيث بينت النائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي أن النقاش العام يجب أن يتطرق بالأساس إلى الحلول الاقتصادية وتناول الوضع الاقتصادي ليؤهل النقاش حول قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 وذلك من خلال طرح الإصلاحات الكبرى ومعالجة وضعية الصناديق الاجتماعية، وسياسة الدعم، الجباية والاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، ووضعية المؤسسات العمومية في علاقة بالديون المتخلدة. كما بينت أنه يجب البحث عن كيفية انتعاش الاستثمار الداخلي وجلب الاستثمار الخارجي خاصة بعد إنجاز طرقات عديدة في الشمال مثال الطريق السيارة تونس باحة جندوبة والطريق السيارة صفاقس قابس.
هذا ومن المنتظر أن يقترح نواب كتلة حركة النهضة على رئيس الحكومة عقد مجلس وزاري شهري يضم الوزارات المختصة في الاقتصاد مع دعوة بعض الخبراء وبعض المستثمرين لتقديم حلول او لمتابعة بعض المشاريع التي تشهد تعطيلا، مع إمكانية تشريك رئيس الجمهورية ليترأس المجالس الوزارية المختصة في النهوض الاقتصادي. محاور اهتمام نواب حركة النهضة جاء مماثلا تقريبا للتدخلات المنتظرة لنواب كتلة حركة نداء تونس، حيث قال النائب عماد أولاد جبريل أن النقاش يجب أن يتمحور حول الإشكاليات العالقة والنقاط التي تعيق تقدم التنمية بالجهات وبالبلاد بصفة عامة، وذلك انطلاقا من دراسة معمقة لأعمال الوزارات السابقة دون المأمول، ثم مناقشة برنامج كل وزارة خصوصا في ما يتعلق بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يشغل المواطن كآليات التشغيل والصحة والتربية.
الإصلاحات الهيكلية
في المقابل، ستسعى بعض الكتل الأخرى إلى مناقشة أهم الإصلاحات الضرورية المستقبلية على جميع المستويات بعيدا عن التجاذبات السياسية والخلافات حول الأسماء والحقائب الوزارية، حيث بين النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال أن النقاش يجب أن يتمحور بالأساس حول كيفية مواصلة الحرب على الفساد وآليات إنفاذ القانون وتكريس التمشي المؤسساتي في العمل الحكومي، إلى جانب مناقشة الحلول العاجلة للخروج من الأزمة المالية وكيفية استعادة التوازنات المالية الكبرى للدولة. كما بين أنه سيتم طرح ملف الإصلاحات الكبرى في الإدارة والصحة والتعليم والجباية والتنمية والاستثمار والنقل، ثم العمل على توسيع الحزام السياسي الصلب الداعم لتوجهات ومبادرات الحكومة السابقة. هذا ومن المنتظر أن يطرح نواب الحرة أسئلة حول الهيكلة الجديدة للحكومة وخاصة في ما يتعلق بالتراجع عن التعهدات السابقة بإلحاق ملف التونسيين بالخارج مجددا بالشؤون الاجتماعية في شكل كتابة دولة، مع تقديم تقييم حقيقي لمختلف الوزراء و خصوصا المغادرين لتوضيح اسباب التخلي عنهم واسباب الاحتفاظ بآخرين.
تدخلات الكتل البرلمانية تبدو متشابهة في ما بينها، حيث سيشكل الملّفان الاقتصادي والاجتماعي من أهم المحاور وأكثر المواضيع تداولا خلال الجلسة العامة نظرا لصعوبة الوضعية الحالية ودقتها خصوصا وأن الحكومة تقترب من إحالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 على أنظار مجلس نواب الشعب.