انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مباشرة بعد انتهاء عملية التسجيل الأسبوع الفارط، في الإعداد للمرحلة الانتخابية، وذلك بعد عقد لقاء مع الكاتب العام للحكومة من أجل المطالبة بضرورة إصدار قرارات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية المقبلة منها الأمر المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. هذه الأوامر ستكون بمثابة جسر العبور إلى المرحلة الانتخابية من عدمها في حالة تم إصدارها في القريب العاجل باعتبارها، ستحدد السقف الجملي للإنفاق للمترشحين وحجم التمويلين الخاص والعمومي .القائمات المترشحة من المنتظر أن تفوق خمسة آلاف قائمة حسب عدد الدوائر الانتخابية البلدية، على أن تكون المنحة العمومية في شكل استرجاع مصاريف، أي أن كل قائمة مترشحة ستتكفل بمصاريف حملتها، على أن يتم استرجاع المصاريف في حالة حصولها على أكثر من 3 % من الأصوات المصرح بها .
تمويل الحملات الانتخابية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكنها فتح باب الترشحات إلا بعد حصولها على القائمة الاسمية مفصلة للمترشحين من قبل وزارة المالية، الذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، وكذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، الذين لم يرجعوا التمويل العمومي في الحملات الانتخابية، باعتبار أنه حسب قانون الانتخابات والاستفتاء فإنّ المترشحين يجب أن يستظهروا بما يفيد خلاصهم للتمويلات السابقة التي تحصلوا عليها. كما وجهت الهيئة مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية تطلب فيها من رئيس الدولة إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، على أن يتم إصدارها قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع. وقال عضو الهيئة نبيل بفون أن الحكومة ورئاسة الجمهورية، قد تعهدتا بالاستجابة إلى هذه المطالب قبل يوم 9 سبتمبر.
قبل 9 سبتمبر
ومع تواصل المطالب بتأجيل الانتخابات سواء من قبل الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، فقد أوقفت هيئة الانتخابات أي مجال لإعادة فتح التسجيل بعد إعلانها وضع القائمات الأولية للناخبين للعموم بمقرات الهيئات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة إلى غاية يوم الجمعة 18 أوت، وبهذا يغلق أي مجال لإعادة فتح التسجيل نتيجة الآجال القانونية المضبوطة في الروزنامة الانتخابية المضمنة بقرار الهيئة عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية. ومن المنتظر أن يتم البت في الاعتراضات المقدمة على قائمات الناخبين أيام 22 و23 و24 أوت الحالي ثم الإعلام بقرارات البت في الاعتراضات يومي 25 و26 من نفس الشهر، بالإضافة إلى نشر القائمة النهائية للناخبين يوم 5 سبتمبر المقبل أو يوم 18 من نفس الشهر وذلك في حالة وجود استئناف قرارات طعون أمام المحاكم العدلية.
فتح باب الانتدابات
وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، فقد فتحت الهيئة باب الانتدابات في عديد الاختصاصات من بينها 33 إطارا مكلفا بالإعلامية وتكنولوجيات الاتصال سواء في الإدارة المركزية أو الفرعية، بالإضافة إلى انتداب عديد الاختصاصات الأخرى في مجال اللوجستيك والموارد البشرية والشؤون القانونية والتثقيف والتوعية وغيرها. هذه الانتدابات تؤكد بدورها غياب أية نية لتأجيل الانتخابات البلدية وعدم رضوخ الهيئة لمطالب الأحزاب السياسية خصوصا بعد اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الفارط مع أعضاء الهيئة. وفي هذا الإطار صرح عضو الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب» أن أغلب الانتدابات ستتواصل خلال فترة المرحلة الانتخابية، خصوصا في ما يتعلق بمراقبي الحملات الانتخابية الذين لهم اختصاصات قانونية، بالاضافة إلى الاختصاصات المتعلقة بالأساس بمراقبة الحملة.
من جهة أخرى، عقد مجلس الهيئة يوم أمس اجتماعا تطرق فيه إلى كافة المسائل المتعلقة بالترشحات، حيث تم النقاش حول دليل الترشحات الذي يهدف إلى تبسيط عملية الترشح، ثم حول المنظومة الالكترونية لقبول الترشحات والبرنامج العملياتي بالإضافة إلى أماكن قبول الترشحات وكيفية تنظيمها. ومن المنتظر أن يتم التطرق خلال المدة القادمة إلى الحملات التحسيسية والاتصالية والمخطط الإعلامي لفترة الاقتراع من أجل تشجيع المواطنين على الإقبال المكثف في يوم الاقتراع.
أعمال الهيئة القادمة
ومن جهته، صرح الرئيس المؤقت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«المغرب» أنه ابتداء من أيام16 17 18 أوت تم وضع قائمات الناخبين في مقرات الهيئات الفرعية والبلدية باستثناء تونس 1 أين تم وضع القائمات في الدوائر البلدية فقط والمقدر عددها 15 دائرة بلدية. هذا ومن المنتظر أن تخصص أيام 19 20 21 كآجال لقبول الاعتراضات والبت فيها ثلاثة أيام ثم بعدها سيتم التمديد في الاعتراضات، لتكون الطعون في طور ابتدائي وطور استئنافي أمام المحاكم العدلية على أساس بعد ضبط القائمات النهائية للناخبين. وفي مرحلة أخرى سيتم قبول مطالب الترشح ثم البت فيها ثم فترة الطعون وتقع النزاعات أمام المحاكم الإدارية بالنسبة للطورين للابتدائي والاستئنافي ثم نشر القائمات النهائية. وبعد أسبوعين من نشر القائمات يتم الدخول في الفترة الانتخابية التي تضم فترة ما قبل الحملة وفترة الحملة، وتنطلق بداية من 26 سبتمبر، يتم حينها منع الإشهار السياسي ومنع بث ونشر نتائج سبر الآراء ومنع تركيز مركز نداء وهاتف مجاني، وذلك بالتزامن مع قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «الهايكا» المتعقلة بالنفاذ الى وسائل الإعلام السمعي البصري على أساس التعددية.
كما بين بن حسن أن هناك عديد الاتصالات الجارية حاليا مع وزارة الشؤون المحلية والحكومة ووزارة المالية ووزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية لتحديد المقاعد حسب كل بلدية، وهي مسألة من المنتظر الحسم فيها خلال اجتماع مع وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر صباح اليوم.