من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب بداية من شهر سبتمبر في انتظار تحديد التاريخ من قبل مكتب المجلس، دورة استثنائية من أجل النظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة وبالاخص الحسم في معضلة سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. العطلة البرلمانية والتي انطلقت منذ يوم 31 جويلية لتواصل إلى غاية شهر سبتمبر، على أن تنطلق الدورة البرلمانية القادمة بداية من شهر أكتوبر وذلك حسب الفصل 6 من النظام الداخلي. «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية...»
لكن في المقابل، فإن الدورة الاستثنائية ستحدد بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أومن ثلث أعضاء المجلس للنظر في جدول أعمال محدد. ومن هنا تختلف مشاريع القوانين التي سيتم تداولها في الدورة الاستثنائية، فعلى سبيل المثال، في حالة ورود طلب من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فإنه بطبيعة الحال ستكون الدورة مخصصة من أجل النظر في المبادرات التشريعية التي قدمها وأهمها مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والوطنية. خصوصا وأن المدة الممتدة بين قرار التأجيل والدورة الاستثنائية ستكون كافية بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء بعد طلبه مهلة من أجل تقديم موقفه ورأيه تجاه هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة.
أولويات حكومية
من جهة أخرى، في حالة ورود الطلب من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أمر غير مستبعد فإنه من المنتظر أن تكون مشاريع القوانين الواردة من الحكومة التي جاء فيها طلب استعجال نظر صلب جدول الأعمال. ومن بين أهم مشاريع القوانين الحكومية التي سيأتي فيها طلب استعجال نظر ستكون تلك المتعلقة باتفاقيات قروض أو مشاريع، أو مشاريع أخرى ستحظى باهتمام واسع بعد متابعة مكتب المجلس الاعتداءات التي طالت الأمنيين ومقرّاتهم في جلسة عمل خلال شهر جويلية، وبعد النظر في طلب النقابات بتمرير مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة، تمت مطالبة لجنة التشريع العام بضرورة إعطائه أولوية النظر. بالإضافة إلى التسريع في سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وكذلك سد الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة. ومن بين أهم المشاريع الكبرى كذلك مشروع القانون الأساسي للميزانية المودع لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الذي يعتبر من أهم الإصلاحات الهيكلية للمالية العمومية لأنه سيضع قواعد جديدة لإعداد الميزانية وكيفية هيكلتها وهو ما يساعد على مزيد دعم الشفافية والنجاعة، إلى جانب أنه يعطي الاستقلالية المالية للهيئات الدستورية. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون المذكور قبل وصول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 إن وجد أو مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2018.
ومن أهم مشاريع القوانين كذلك مشروع قانون يتعلق بالتسريع في انجاز المشاريع الكبرى الذي تم النظر فيه في أكثر من مناسبة حتى أنه تم عرضه في الدورة الاستثنائية للسنة الفارطة لكن في ما بعد انشغلت اللجنة بمشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية ثم النظر في عدد هائل من القروض، إلا أنه بقي محل خلاف ولم تتمكن الجلسات العامة المتعددة خلال شهر جويلية من المصادقة عليه. هذا المشروع الذي لا يخلو من أهمية يهدف بالأساس إلى الإسراع في انجاز المشاريع العمومية والخاصة المعطلة وتحفيز الاستثمار. ومن بين المشاريع الهامة قبل انطلاق السنة الدراسية الحالية، مشروع القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني.
تنقيح النظام الداخلي وتنظيم اللجان
وفي حالة جاءت المبادرة من قبل المجلس أي من قبل ثلث أعضائه، فإن تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب سيكون من الأولويات القصوى بعد اقتصار الجلسة العامة الأخيرة على النقاش العام فقط. خصوصا وأن البرلمان يبحث عن تطوير أدائه قبل الدخول في السنة البرلمانية الجديدة، وتفادي الصعوبات السابقة. وتتمثل هذه الصعوبات في قصور النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، واخلالات توزيع اللجان من خلال جمع عدد من اختصاصات في لجنة واحدة، مثل لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية على سبيل المثال، كذلك عدم وجود وسائل رعدية تحفيزية لتفادي الغيابات والحضور في مختلف أعمال البرلمان. كما أنه من المنتظر تخصيص جلسة عامة من أجل توجيه قرابة 30 سؤالا شفاهيا إلى عدد من أعضاء الحكومة، ثم النظر في مقترح لجان التحقيق البرلمانية، وآخر يتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية من أجل تنظيم أعمال اللجان وإعطائها مزيدا من الصلاحيات في إطار الإصلاحات التي يقوم بها المجلس من أجل تحسين أعماله. كما أنه من المنتظر أن تواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، من أجل استكمالها والمصادقة عليها قبل تاريخ الانتخابات البلدية.
مشاريع قوانين تقاريرها جاهزة
كما يوجد عدد من مشاريع القوانين تقاريرها جاهزة في انتظار المصادقة عليها صلب الجلسة العامة وهي كل من مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف، مشروع قانون يتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، مشروع قانون يتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة، مشروع قانون يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم. إلى جانب مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، الذي توقف في جلسة عامة خلال عملية المصادقة على الفصول لوجود بعض الخلافات بين الكتل البرلمانية.