لكن هو الأبرز مشروع القانون الأول المتمثل في قرض يقيمة 500 مليون أورو، والذي يبدو أنه موجه لخلاص أجور الموظفين على إثر وجود صعوبات مالية في ذلك.
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس في الجزء الثاني من أعمالها على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيات وقروض في المجال الاقتصادي والثقافي. لكن هو الأبرز مشروع القانون الأول المتمثل في قرض يقيمة 500 مليون أورو، والذي يبدو أنه موجه لخلاص أجور الموظفين على إثر وجود صعوبات مالية في ذلك.
في الفترة المخصصة للجنة التوافقات من أجل الجسم في الإشكاليات العالقة بخصوص تنقيح النظام الداخلي استغلت الجلسة العامة الفرصة من أجل المصادقة على مشروعي قانونين جاء فيهما طلب استعجال نظر من قبل الحكومة. ويتمثل مشروع القانون الأول في الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، تبلغ قيمته 500 مليون أورو. ويندرج هذا القرض الذي يتخذ شكل دعم مباشر لميزانية الدولة ضمن آلية الدعم المالي الكلي، وهي إحدى آليات التعاون المالي للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي لفائدة دول الجوار. وتقدر نسبة الفائدة بـ 1.3 بالمائة بالنسبة لمدة سداد 12 سنة و1.5 بالمائة لمدة سداد 15 سنة.
عجز بقيمة 5 مليارات
دائما ما يتحول النقاش العام بخصوص القروض إلى النقاش حول المديونية وتأزم الوضع الاقتصادي بالرغم من أن البعض اعتبر أن هذا القرض يحظى بشروط تفاضلية، خصوصا في ظل غياب أية خيارات أخرى على غرار التداين في ظل الوضعية الاقتصادية للدولة. وقال النائب عبد الرؤوف الماي أن الوضعية الحالية تجعل من العنوان الأول لميزانية الدولة في عجز بقيمة 5 مليارات، مشيرا إلى أن الحكومة متجهة نحو مكافحة الفساد والتهرب الجبائي وهو ما من شانه التقليص من نسبة التداين بالإضافة إلى أنه يجب العمل على إيجاد حلول على مدى قصير لحلحلة الأزمة المتعلقة خاصة بخلاص أجور الموظفين والذي من شانه تحريك العجلة الاقتصادية. في المقابل، انتقدت المعارضة سياسة المديونية خصوصا وأن أغلب القروض موجهة نحو الاستهلاك وليس الاستثمار مقابل ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
أن نسبة المديونية بلغت 75 %
من جهته وفي رده على تساؤلات النواب، قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني أنه لابّد من مصارحة الشعب التونسي وتقديم الحقائق كما هي، باعتباره لم يعد قادرا على تقبل المغالطات، نافيا في ذلك توجه الدولة نحو خوصصة المؤسسات العمومية. مصارحة الشعب جاءت على لسان وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي الذي أكد أن أهم خطوة لابّد من القيام بها والتفكير فيها هي كيفية سداد أجور الموظفين، حيث لم يعد بالإمكان التصدي إلى الديون المتخلدة وسداد أجور الموظفين إلا من خلال التداين وهو ما يسمى بدعم الميزانية. كما أضاف أن نسبة المديونية بلغت 75 %، حيث أن هذا التداين بالأساس يهدف إلى تسديد الأجور والدعم ولاسيما لتغطية عجز العنوان الثاني للميزانية، مشيرا إلى أنه من باب المسؤولية، يجب صرف 500 مليون أورو في خزينة الدولة بالأساس من أجل خلاص الأجور خصوصا وأن السيولة المالية اليوم تنزل الى اقّل من الدفع الشهري للأجور. عبد الكافي اعتبر أن هذا القرض سوف يعطي الدعم المالي إلى ميزانية الدولة في حدود شهر سبتمبر، حيث من الضروري والمهّم البحث عن تمويلات خارجية متنوعة لميزانية الدولة بشروط ميسرة.
الجلسة المسائية خصصت بالأساس من أجل مناقشة مشروع القانون الثاني والمتمثل في الموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي «برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية «وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا «MEDIA « ببرنامج «أوروبا المبدعة». وينقسم مشروع القانون إلى ثلاثة برامج أساسية يتمثل الأول في تدعيم قدرات قطاع الثقافة والإبداع وتكريس الحركية الثقافية ودعم الإنتاج الثقافي المشترك بين البلدان الشريكة. أما البرنامج الثاني فيربط بين عدة قطاعات يهدف إلى تعزيز التعاون ما بين البلدان في مجال السياسات الثقافية. أما البرنامج الثالث فهو برنامج ميديا للسمعي البصري وبالتحديد في أنشطة التدريب والفعاليات التجارية والأسواق والمهرجانات والأنشطة الثقافية المرتبطة بالسينما.
ضعف تمويل البرامج الثقافية
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى الصعوبات التي يعاني منها قطاع الثقافة في تونس أهمها البنية التحتية غير الملائمة والتي تواجه بعض التحديات على غرار ضعف التمويل وجودة البرامج، وهو ما تسبب في غلق دور سينما والمسارح، إلى جانب عدم الاهتمام بالثقافة في المدارس والجامعات. وقال النائب عن حركة نداء تونس لطفي النابلي أن اللجنة ناقشت الاتفاقية في مدة وجيزة مما جعل التقرير غير واضح على مستوى دور تونس في برنامج «أوروبا المبدعة»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم تونس وفي المقابل طرح عديد الشروط المتعلقة بمجال الحريات لدفع مستوى الدعم.
وعقب نهاية النقاش العام، قال وزير الثقافة محمد زين العابدين أن تونس البلد الوحيد الذي سيتمكن من الانخراط في هذا البرنامج الأوروبي، الذي سيعطي بدوره فرصة للمبدعبن التونسيين والباحثين في المجال الثقافي من خلال سهولة التنقل في الفضاء الأوروبي. كما أضاف أنه ليست هناك أية إملاءات أوروبية على تونس بخصوص البرنامج، حيث أن المشاريع الثقافية يجب أن تعكس الإرث الحضاري والتنوع الفكري للبلاد خصوصا بعد الانخراط في الشبكات الثقافية بين البلدان. كما طالب الوزير بمراجعة الميزانيات من أجل إعطاء الإمكانيات اللازمة لترجمة وترويج الكتب، خاصة أن هذا البرنامج سيساهم في معالجة إشكالية ترويجها.