من المنتظر أن يدخل مجلس نواب الشعب سنته النيابية الرابعة بنظام داخلي جديد، مستفيدا من تجاربه السابقة وتفاديا لبعض الهنات والنقائص. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، أجرت سلسلة من الجلسات على امتداد الشهر من أجل إتمام كافة التنقيحات الضرورية، حتى يكون مشروع التنقيح جاهزا على أنظار الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية.
تغيير اللجان القارة والخاصة
أهم الإجراءات والتعديلات الجديدة تتمثل بالأساس في عدد اللجان وتغير أسمائها واختصاصاتها، حيث شهد الفصل 87 المتعلّق باختصاصات اللجان القارة جملة من التحويرات، فقد أجمع النواب على ضرورة دمج بعض اللجان نظرا لتداخل اختصاصاتها. وفي هذا الإطار، تضمنت التعديلات إضافة لجنتين قارتين وهي لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية وتختص هذه اللجنة في النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالمادة الجزائية والمنافسة والأسعار والبنوك والتأمين والبورصة، إضافة إلى تكوين لجنة شؤون المرأة والأسرة والصحة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب إلحاق لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى لجنة الحقوق والحريات. وبهذا الأمر يتقلص عدد اللجان القارة والخاصة من 18 لجنة إلى 16 لجنة قارة وخاصة.
وفي ظل تعدد الأزمات صلب الهيئات الدستورية، وهو ما يجبر مجلس نواب الشعب على تركيز لجنة فرز أو لجنة خاصة للنظر في المسألة، فقد تم التصويت على مقترح إضافة إحالة ملف الهيئات الدستورية المستقلة إلى اختصاص لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية. وصادقت اللجنة على مقترح تعديل الفصل 94 المتعلق بإعداد اللّجان الخاصّة لتقاريرها السنوية، وذلك من خلال إضافة عبارة «عند الاقتضاء» في نهاية الفقرة الأولى من الفصل وبذلك يصبح عرض التقارير على أنظار اللجنة عند الاقتضاء.
مدونة سلوك للنواب
من جهة أخرى، سيحمل النظام الداخلي الجديد لمجلس نواب الشعب بابا كاملا إضافيا يتعلق بمدونة السلوك نواب الشعب حيث نظرت اللجنة في مقترح قانون في الغرض مقدم من قبل النائب رياض جعيدان وذلك من خلال الاستئناس ببعض الإجراءات ضمنها في تنقيح الفصلين 169 و170 من المدونة المتعلقين بالتزام النائب بعدم ممارسة أي نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامه إضافة إلى التزامه باحترام إجراءات الإعلام بالغياب المنصوص عليها صلب النظام الداخلي. وجاء هذا القرار بعد رفض أعضاء اللجنة المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بخصوص الاقتطاع الآلي لـ100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر شرعي، لكن يبدو أن هذا المقترح سيعود في شكل مقترح تعديل صلب الجلسة العامة نظرا لاختلاف الآراء حوله.
كما قامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات الشكلية على بعض الفصول المنقحة إضافة إلى تحسين صياغة عنوان الفصل الثالث المتعلق بإضافة باب جديد يدرج كباب 13 جديد عنوانه «الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية». وصادقت بعد ذلك اللجنة على جميع الفصول الجديدة بعد إدخال التنقيحات الضرورية على صيغتها النهائية على أن تدخل هذه التعديلات التي تم إقرارها حيز النفاذ في مفتتح الدورة البرلمانية العادية 2017 - 2018. كما تمت قراءة التقرير في صيغته النهائية المعدلة والمصادقة عليه في انتظار عرضه على أنظار الجلسة العامة مع الإشارة إلى أن عدد الفصول التي تم تعديلها هو 18 فصلا، بعد رفض أغلب المقترحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية.
تنقيح النظام الداخلي والمصادقة عليه صلب الجلسة العامة، سيحدث عديد مقترحات التعديل باعتبار أن كل كتلة تسعى إلى إدماج بعض الفصول تماشيا مع تمثيليتها البرلمانية، خصوصا على مستوى تثميلية الكتل البرلمانية في هياكل المجلس محل التجديد في مفتتح كل سنة نيابية، كاللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس.