بالرغم من مصادقة لجنة الصّناعة والطّاقة والثّروات الطّبيعيّة والبنية الأساسيّة والبيئة بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتّفاقيّة وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «دويرات»، ومشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتّفاقيّة وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «نفزاوة»، إضافة إلى مواصلتها النظر في مشروع القانـون المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقّح للاتّفاقيّة وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء»، إلا أن مشاريع القوانين الثلاثة من المنتظر أن تحدث بعض الجدل صلب الجلسة العامة المنتظر تحديدها من قبل مكتب المجلس، في علاقة بأزمة «الكامور» من ولاية تطاوين والاعتصام الحاصل فيها.
جملة من المطالب...
مناقشة رخص البحث صلب اللجنة المذكورة، حاول خلالها الوفد الممثّل لوزارة الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة تقديم كافة المعطيات الضرورية واللازمة لنواب الشعب، حيث بينوا أنّ رخصة البحث عن المحروقات المسمّاة «برج الخضراء» ممنوحة لشركة «آني». ويهدف إلى التّمديد في مدّة صلوحيّة تجديدها الثّالث بسنتين بصفة استثنائيّة بعد أن تعطّلت أشغالها بسبب الحراك الاجتماعي، حيث أكد ممثلو الوزارة أنّ الشّركة التزمت بالقيام باستثمارات إضافيّة وذلك عبر حفر بئرين استكشافيّتين، كما تعهّدت الشركة بمواصلة الأشغال الاستكشافيّة غير المنجزة والمتمثّلة أساسا في تسجيل 1250 كم² من المسح الزّلزالي ثلاثي الأبعاد.
لكن هذا الأمر، لم يثن أعضاء اللجنة عموما عن التطرق إلى نفس المواضيع وطرح نفس المطالب، المتكررة خلال مناقشة رخص البحث والمتمثلة أساسا في المطالبة في القيام بعمليّة تدقيق شاملة وانتهاج الشّفافيّة في التّواصل مع الرّأي العامّ، حيث طالبوا كذلك مدّهم بمسح للثّروة الباطنيّة في برج الخضراء والمرابيح التي تحقّقها الشّركة من ذلك. كما أشاروا إلى أنّ عرض الوزارة اقتصر على عرض ايجابيّات الشّركة دون التطرّق إلى عدم إيفائها لجزء من تعهّداتها تجاه الشّركة التونسية للأنشطة البترولية. وفي نفس الإطار، تساءل أعضاء اللجنة حول الوضع القانوني الحالي للرّخصة المنتهية صلاحيّتها منذ سنة 2013 وحول مدى شرعيّة إعطاء تمديد استثنائي للشّركة، معتبرين ذلك سيفتح الباب أمام إمكانيّة الطعن في الاتّفاقيّة، ثم المطالبة بالحصول على عرض تفصيليّ حول الانعكاسات الماليّة عند قبول التّمديد أو رفضه على الدّولة وحول إمكانيّة القيام بطلب عروض جديد في حالة الرّفض.
تشريك اللجنة
عديد الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بأكثر تفاصيل قبل المصادقة على تقارير مشاريع القوانين وإحالتهم على الجلسة العامة، من بينها عمق البئرين اللّذين سيتمّ حفرهما في حالة قبول التّمديد، وهو ما يستوجب بالحصول على ملاحق الرّخصة المسندة لشركة «آني» منذ سنة 1990 والمتعلّقة بحالات التّمديد السّابقة لكي يتمكّنوا من دراسة الموضوع بصورة معمّقة. وبيّن النوّاب أنّ مشروع القانون يمنع الشّركة من البحث في الغاز الصّخري، واقترحوا تغيير منهجيّة العمل بخصوص الاتفاقيّات المتعلّقة بقطاع المحروقات وذلك عبر تشريك اللّجنة في إعدادها لكي لا تلتزم الوزارة مع أطراف أخرى قبل عرضها على مجلس نوّاب الشّعب.
خطورة عدم المصادقة
في المقابل، حاول الوفد الوزاري تقديم الحجج اللازمة من أجل اقناع نواب الشعب وطمأنتهم، حيث بين الوفد أنه في حالة عدم احترام الشّركة لتعهّداتها فإنها ستسلّط عليها خطايا ماليّة، محذرين من خطورة عدم المصادقة على التّمديد الذي سيؤدّي إلى شغور القطعة وبالتّالي فتح طلب عروض جديد. وبيّن الوفد أنّ مدّ اللّجنة باتّفاقيّات ممضاة من الوزارة والجهة المعنيّة بالاستثمار قبل مناقشتها باللّجنة أمر غير سليم وأنّه يجب البحث عن طريقة أخرى. كما تطرّقوا إلى أنّ الوزارة بصدد مراجعة دور الشّركة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة بهدف تقليص دورها الإداري وتطوير دورها التّقني.
مشاريع القوانين الثلاثة لا تزال في طور الدرس إلى حد صلب اللجنة بالرغم من المصادقة عليها، حيث من المنتظر أن تضمن اللجنة جملة من التوصيات والمقترحات في التقرير النهائي لمشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة. جدل مرتقب قد يتزامن مع عرض الاتفاقيات في حالة عدم حصول النواب على كافة المعطيات والمعلومات الأساسية التي طالبوا بها صلب جلسة الاستماع.