انحصرت أعمال مجلس نواب الشعب يوم أمس في اللجان الخاصة، بعد تأجيل اجتماع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الذي كان من المنتظر أن يستكمل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. هذا ومن المنتظر أن تكون قد استمعت كل من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة المالية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئية ليلة أمس إلى ممثلين عن الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات.
نحو أداء زيارة إلى المساجين في الخارج
عقدت اللجنة الخاصة بشؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل يوم أمس من أجل النظر في أجوبة وزارة الشؤون الخارجية حول ملف السجناء التونسيين في السجون الأجنبية، حيث اعتبرت رئيسة اللجنة ابتسام الجبابلي أن الرسالة بينت وجود 3246 مسجونا تونسيا بايطاليا، وهو عدد مرتفع جدا مقارنة ببقية السجون في مختلف عواصم العالم كوجود 9 مساجين في طوكيو، مشيرة إلى أن ردّ الوزارة دعّم موقف اللجنة التي ارتأت بأن تقوم بزيارة ميدانية للسجون الإيطالية لمعاينة أوضاع المساجين التونسيين هناك.
من جهتهم، تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية فيما يخص الزيارة الميدانية التي تنوي القيام بها، حيث يجب الإعداد لهذه الزيارة مسبقا من خلال التعرف على أسباب دخول التونسيين بالخارج للسجون في الخارج، بالإضافة إلى دراسة أوضاعهم الإجتماعية، والنسبة المتعلقة بكل جنس، وكذلك نوعية الجرائم المرتكبة.
كما لاحظوا وجود نقص في الإحاطة بالجالية التونسية في الخارج، مقابل برنامج وزارة الشؤون الدينية من خلال إرسال وعاظ بمناسبة شهر رمضان، حيث دعت النائبة عن حركة نداء تونس لمياء مليح الى ضرورة توفير الإحاطة القانونية للتونسيين بالخارج من خلال تنظيم ندوات تضم محامين لتقديم خدمات ونصائح قانونية، بدلا من توفير الإحاطة الدينية التي لا تستقطب عددا كبيرا من الأشخاص، معتبرة أن الحضور في الندوات الدينية المنظمة من قبل وزارة الشؤون الدينية لا يتعدى 11 شخصا، وهو ما يعتبر غير مجد مقارنة بمصاريف السفر والتنقل.
انتقادات لتقرير اعتصام الكامور
من جهتها، استعرضت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب تقرير زيارتها إلى ولاية تطاوين، وقد ناقشت اللجنة مسودّة التقرير المتعلّق بالزيارة الميدانيّة التي أدّاها أعضاء اللجنة لولاية تطاوين على إثر موجة الاحتجاجات والاحتقان التي عرفتها الجهة إثر اعتصام أهالي الكامور. التقرير لم يكن في مستوى الأحداث في الجهة، حيث شهد جملة من الانتقادات من قبل مختلف النواب، باعتباره لا يأتي على كافة التفاصيل، بل كان منقوصا على حد تعبيرهم. وتطرق النقاش العام الى أسباب عدم ذكر التقرير مختلف الزيارات الميدانية التي أدّاها نواب الجهة إلى تطاوين والحلول التي قدّموها للمعتصمين بالإضافة إلى أسباب اندلاع الاحتجاجات في المنطقة. كما طالب البعض بضرورة تضمين مختلف روايات وحيثيات الاعتصام، وعدم الاكتفاء بالروايات الرسمية.
وفي هذا الإطار، اختلف نواب حركة نداء تونس في ما بينهم حول بعض تفاصيل التقرير، حيث قال النائب نور الدين بن عاشور أن التقرير المقدّم يفتقر إلى تحديد المسؤولية السياسيّة، التي تعود إلى رئيس الجمهورية. في حين قالت النائبة الخنساء بالحارث أن الهدف من الزيارة لا ينحصر بالأساس في تحديد المسؤوليات وإنّما معاينة الأزمة. وعلى إثر هذه الانتقادات وعدم الرضا عن مضمون التقرير، اقترح رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي تنظيم جلسة استثنائية مباشرة بعد عيد الفطر للمصادقة على تقرير اللجنة، متعهدا بالاتصال بوزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني للاستفسار عن تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالاحتقان الذي حصل بين المعتصمين وقوات الأمن والجيش.