التي تواصل جلسات استماعها بخصوص مشروع مجلة الجماعات المحلية.
يعقد مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم جلسة عامة من أجل المصادقة على مشروع قانون، يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلّق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، والذي تم تأجيله في الجلسة الفارطة، أما الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرّف المندمج في المناطق الأقل نموا.
سد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة
كما ستعمل الجلسة العامة على سد الشغور صلب تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، بعد التوافق الحاصل في اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وهم كل من سهيل بالطيب عن صنف القضاة الإداريين، شيماء عيسى بنهقي عن صنف المختصين في العلوم الشرعية، رامي الطرابلسي عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية. وتجدر الإشارة إلى أن التصويت في الجلسة العامة يجب أن يكون بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث الأعضاء حسب مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
تسوية وضعية تعاضدية الخدمات الفلاحية
وبالعودة إلى أشغال الجلسة في ما يتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين، حيث يهدف مشروع القانون الأول المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية إلى تسوية وضعية تعاضدية الخدمات الفلاحية «النجاح» بالمكناسي، سيدي بوزيد، باعتبارها وضعية خاصة غير شبيهة ببقية الوضعيات في الجهة، فقد تمّ حل هذه التعاضدية وتصفية الأراضي التابعة لها وتعويضها بشركات ذات مسؤولية محدودة بشكل فردي منذ سنة 1991 أي قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية ودون تدخل السلطات العمومية. وسيساهم مشروع القانون في رفع المظلمة التي تعرّض لها مستغلّو هذه الأراضي الفلاحية وتمكينهم من شهادات ملكية لإدماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية واستغلالها بصفة قانونية.
مشروع يهدف إلى تكريس اللامركزية
أما مشروع القانون الثاني والمتعلق باتفاق القرض بقيمة 93.100.000 أورو بنسبة فائدة قدرت بـ 0.94 بالمائة، على مدة سداد 32.5 سنة بما فيها 6 سنوات إمهال.، ويأتي المشروع في إطار التمشي مع الدستور الذي يدعو إلى تكريس اللامركزية والإدارة التشاركية للموارد. ويهدف مشروع القانون إلى التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا لتحسين التصرف المندمج في المشاهد والفضاءات الطبيعية وإتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي لتونس، وذلك من خلال تعزيز المنهج المتكامل لتنمية المشاهد الطبيعية من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير سبل العيش والتشغيل والمسائل المرتبطة بالنوع الاجتماعي. كما تعمل اتفاقية القرض على تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز التنوع البيولوجي والمساهمة في التخفيف من حد تغير المناخ والتكيف معه، إلى جانب تحسين توفر المياه وجودتها. وسيعالج المشروع المسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها التزويد المستدام والإنتاج والطلب أو الوصول إلى الأسواق.
كما ستخصص الجلسة العامة جزءا من جدول أعمالها من أجل توجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء من الحكومة.
استكمال النظر في مشاريع القوانين
من جهة أخرى، تواصل اللجان البرلمانية الخاصة منها والقارة أعمالها على امتداد الأسبوع من أجل استكمال مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليها، حيث ستعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل للنظر في أجوبة وزارة الشؤون الخارجية حول ملف السجناء
التونسيين في السجون الأجنبية، في حين تواصل اللجنة الانتخابية اختيار المترشحين لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة عن طريق التصويت السري على الأسماء والشروع في النظر في ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في جلسة مشتركة مع لجنة المالية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئية إلى ممثلي عن الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات. على أن تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نفس المسألة بالنسبة للجنة المالية والتخطيط والتنمية التي ستواصل النظر في مشروع قانون الميزانية وذلك من خلال الاستماع إلى منظمة «بوصلة». في المقابل تجتمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من أجل استكمال جلسات الاستماع إلى منظمات من المجتمع المدني حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
كما ستصادق لجنة التشريع العام على تقرير حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، لستأنف بعدها مناقشة في مشروع قانون حول المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.