لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية في أقرب الآجال.
في إطار مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب وذلك بعد توقف اللجنة في حدود الفصل السادس من مشروع القانون الّذي يضم عديد التفاصيل التقنية فيما يخص طبيعة شريحة بطاقة التعريف البيومتريّة والصفقات المتعلقة بشراء هذه البطاقات، بالإضافة إلى التصويت على حذف العنوان من بطاقة التعريف، بالرغم من معارضة وزير الداخلية لهذا القرار.
تطوير منظومة البصمات الآليّة
جلسة الاستماع خصصت بالأساس من أجل التعرف على الخطة المستقبلية لوزارة الداخلية في تحيين العناوين باعتبار أن أغلبها غير محين وكيفية إدماجها ضمن المعرّف الوطني الوحيد. وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة جواز السفر وبطاقة التعريف، حيث اعتبر أن مشروع جواز السفر البيومتري الذي تمت برمجته ضمن توصية منظمة الطيران المدني الأوروبي يمكن من التعرف على الشخص من خلال الصورة والبصمات، ومع هذا فإن الوزارة تعمل على توحيد نظام التثبت من الهوية الشخصية من خلال تطوير منظومة التعريف الوطني. كما اعتمدت الوزارة على مراجعة متزامنة لخدمتَي جواز السفر وبطاقات التعريف، من خلال العمل على اعتماد نظام الهوية البيومتريّة لتعزيز المنظومة الأمنيّة.
كما يرتبط مشروع القانون على مستوى تطوير بطاقات التعريف بمشروع تركيز المراقبة في المدن الذي سينطلق في تونس الكبرى، حيث يهدف إلى تمكين مصالح الوزارة الداخلية من مراقبة الساحات الكبرى والفضاءات العمومية والمداخل لتقليص الجريمة. كما سيعمل المشروع على اعتماد برمجيات ذكية تمكّن من قراءة اللوحات المنجميّة والتعرّف على الوجوه بطريقة آليّة في إطار منظومة الهويّة للبيومتريّة. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة البصمات الآليّة وكشف الهويات باعتماد البصمة من خلال إعداد قاعدة بيانات للمواطنين، بالرغم من أن تونس ليس لها نظام معالجة آليّة للبصمات يشمل كلّ المواطنين بل يقتصر على ألف شخص فقط.
مشروع بقيمة 35 مليون دينارا
في المقابل، تطرق نواب أعضاء اللجنة خلال النقاش العام إلى مسألة رفض الوزير لقرار اللجنة بحذف العنوان من بطاقة التعريف، حيث قال النائب عماد الدائمي أن اللجنة غير معنية بالموافقة على كلّ ما يرد عليها من تفاصيل تقنيّة، في حين اعتبر النائب نوفل الجمالي أنه بالنسبة إلى العنوان البريدي فيمكن وضعه في الشريحة دون أن يظهر على البطاقة. كما طالب عدد من النواب بضرورة توضيح مسألة صفقات شراء الشرائح التي ستُعتمد في بطاقات التعريف البيومترية، خاصة وأن كلفة المشروع تبلغ 35 مليون دينار وهو مشروع يندرج في إطار توصية منبثقة عن منظمة دوليّة. كما بين أعضاء اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يستوجب تسريع المصادقة عليه في أقرب الآجال باعتباره يندرج في إطار الإدارة الإلكترونيّة ولا يمكننا أن نتأخّر أكثر في مواكبة التقنيات الحديثة.