انطلقت الجلسة العامة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانية الاتحادية، المصادق عليه بـ 121 نعم 06 احتفاظ و7 رفض، والذي يهدف بالأساس إلى دعم الجهات التي تشتكي من نقص الموارد المائية. هذا وقد تطرق النقاش العام بين نواب الشعب إلى وضعية القطاع الفلاحي الذي اعتبروه الوجهة الحقيقية لإنقاذ الاقتصاد الوطني. بالرغم من انتقاد نواب الجبهة الشعبية له، حيث اعتبر النائب عمار عمروسية أن النواب لم يطلعوا على فحوى الاتفاقية وهو ما يؤكد وجود نية للإسراع بتمريره دون الخوض في تفاصيله، داعيا في ذلك إلى ضرورة جلسة نقاش عام حول المديونية. في المقابل، قال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية أن التفاوض بخصوص هذا القرض حافظ على سيادة الدولة وهيبتها، مشيرا إلى أن مساهمة الشريك الألماني تعتبر مساهمة فعلية، حيث تشمل عديد المجالات والميادين.
اقتناء خافرتين عسكريتين
كما صادقت الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني ، بقيمة 37.664.605 أورو وذلك في إطار محاربة الهجرة السرية والتصدي للصيد العشوائي وكافة التجاوزات في المياه الوطنية، وذلك بـ 129 نعم 02 احتفاظ و1 رفض. وأكد نواب الشعب على ضرورة تدعيم الأسطول البحري التونسي للتصدي لجميع التجاوزات والخروقات الحاصلة على مستوى.....