ظاهرة العنف ثم الوقاية منها بالإضافة إلى العمل على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
نظّم مجلس نواب الشعب يوم أمس بمقر الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول «القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به»، مشروع القانون المحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حيث تم الانطلاق فيه من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع، بالتنسيق مع اللجنة الخاصة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين ولجنة التشريع العام.
العمل على تطوير التشريعات
اليوم البرلماني تطرق إلى ظاهرة العنف ضد المرأة التي باتت ظاهرة منتشرة حول العالم في ظل الأجواء الديمقراطية وازدهار الحريات والحقوق والكرامة والعدالة. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح اليوم الدراسي أنه لا يمكن القبول بأي صيغة من صيغ العنف في أي مجتمع من المجتمعات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعميق التفكير فيه، في إطار ما نصّ عليه الفصل 46 من الدستور بخصوص اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأضاف أن هذا العمل يشكّل لبنة جديدة تضاف إلى مجلة الأحوال الشخصية، حيث أن رعاية حقوق المرأة مسألة تحتاج إلى التفعيل بشكل دائم وصريح، حتى تتّسع مجالات الحرية والكرامة الإنسانية في المجتمع وفي الأسرة وضمن العلاقات العامة.
من جهة أخرى، فإن ظاهرة العنف تنوّعت وهو ما يستوجب مضاعفة الجهد القانوني من أجل تكريس وسائل الوقاية والحماية والتجريم بخصوصها، باعتبار أن العنف ضد المرأة يكمن في كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي على أساس التمييز الجنسي. وقد بين الناصر أن مقاومة ثقافة العنف ضد المرأة لا يمكن أن تنحصر في مقاومة السلوكيات والأفكار التي تخص المرأة وتهمّشها وتكرس دونيتها وضعفها في المجتمع والأسرة، بل إن المقاومة يجب تطال كل المواقف والآراء المتفهمة لأسباب أو ظروف أو مبرّرات ممارسة العنف ووقوعه.
ضرورة تشديد العقوبة
كما تطرقت اشغال اليوم البرلماني إلى ضرورة تشديد العقوبة في حالات الاستضعاف التي تكون عليها المرأة ضحية العنف بحكم وقوعها تحت سلطة ونفوذ المعتدي، والتقليص من إمكانية الإفلات من التتبعات الجزائية في صورة الزواج بالضحية، وذلك من خلال إحداث آليات أمنية وقضائية مختصة، وإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وجعل الإشعار عن حالات العنف واجبا على المعاين بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للسر المهني.
كما تناول اليوم الدراسي مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من ثلاثة أبعاد، حيث يتمثل البعد الأول في ظاهرة العنف، في حين أن البعد الثاني هو الوقاية والتعهد بالضحايا، أما البعد الثالث فينحصر في المقاومة الزجرية وجبر الضرر للضحايا. وقد تجسمت هذه الأبعاد الثلاثة في مشروع القانون المذكور.