استراتيجية وخطة وعديد الآليات من أجل التوقي منه.
عقدت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة استماع سرية إلى وزير الدفاع الوطني الوطني فرحات الحرشاني، بعد التصويت بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك بطلب من الوزير نظرا إلى سرية المعطيات المقرر التداول فيها. جلسة الاستماع تطرقت مباشرة إلى الوضع الامني في علاقته بالإرهاب، حيث اعتبر وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن البلاد التونسية في حاجة إلى جيل جديد من العسكريين لمكافحة الإرهاب، يختلف عن الجيش التقليدي لمحاربة الإرهاب مرجعا تفشي هذه الآفة إلى ضعف الحس الوطني لدى الشباب التونسي ،مشيرا إلى ضرورة مكافحة الإرهاب فكريا في إطار إستراتيجية وقائية باعتبار أنّ المقاربة الأمنية تأتي في مرحلة أخيرة.
تحسن ملحوظ ولكن...
هذا وقد تم الكشف أن حقيقة الوضع الأمني الذي يبدو أنه في تحسن ملحوظ حسب ما أكده وزير الدفاع الوطني، الذي بين أنه لا مجال للمقارنة بالوضع الذي كان موجودا في السنوات الفارطة. ويرجع هذا التطور إلى الأعمال الوقائية ضد الإرهاب والجريمة المنظمة خصوصا في المناطق الحدودية لاجتناب مختلف الكوارث التي قد تحصل، بالاضافة إلى التنسيق الجيد مع المؤسسة الأمنية على مستوى القيادات والولايات والمناطق المهددة. وبين الحرشاني أن هناك عمليات يومية لمقاومة الإرهاب، وأكبر دليل على ذلك خروج الإرهابيين من مكامنهم والتهجم على بعض المناطق السكنية القريبة في بعض الاحيان.
لكن في المقابل، وأمام تحسن هذا الوضع، إلا أن التهديدات المرتبطة بالخصوص بتطورات الأوضاع في ليبيا لا تزال قائمة، بالرغم من أن الوضع رهين المفاوضات الحاصلة حاليا بين الأطراف السياسية و نحن نضع كافة الاحتمالات لمواجهة هذا الوضع. هذا وتسعى تونس إلى مواصلة الأشغال على المنظومة الإلكترونية، التي سيتم تركيزها في المستقبل القريب.
الاستراتيجية والكتاب الأبيض
من جهة أخرى، تطرقت جلسة الاستماع إلى برنامج عمل الوزارة حول الاستراتيجية والكتاب الأبيض، حيث تم الانطلاق في مناقشة الأفكار الأولية على مستوى الوزارة. وأكد الوزير أن أهمية هذه الاستراتيجية تنبع من الخيار الديمقراطي، حيث سيكون الكتاب الأبيض تشاركيا في صياغته بالرغم من أن وزارة الدفاع تعتبر الطرف الأساسي في صياغتها. الكتاب الأبيض سيأخذ وقتا في الإعداد قد يمتد إلى 3 أو 5 سنوات، يهدف إلى معالجة التهديدات بأنواعها سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، باعتبار أن مقاومة الإرهاب يجب أن تكون شاملة ولا تقتصر على الحلول الأمنية والعسكرية فقط، حيث يجب التفكير في كل الجوانب حتى الدينية والاجتماعية و التربوية منها.
سن مشروع قانون يتعلق بالاستخبارات
هذا ومن المنتظر أن يتم تشريك اللجنة الخاصة للأمن والدفاع في سن مشروع قانون يتعلق بالاستخبارات، على أن تتم برمجة ندوة خاصة مع أعضاء اللجنة وذلك بالتنسيق مع معهد الدفاع الوطني لمدة أربعة أو خمسة أيام تتزامن مع القيام بجولة ميدانية.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول الاستراتيجية التي ستشمل عديد القطاعات على غرار القطاعين الأمني والعسكري. وقال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أن هناك إحصائية تثبت أن أكثر من 600 من الإرهابيين الذين تم إيقافهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى، وهو ما يؤكد أن الإرهاب يرتبط أيضا بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي. كما تم التطرق إلى أهم المستجدات حول الوضع الميداني و العسكري، بالإضافة إلى مسألة الدورة التكوينية الخاصة لهذه اللجنة، من أجل التعمق في المواضيع المطروحة.