كل حسب جهته، بالإضافة إلى وضعية النيابات الخصوصية في علاقتها بالانتخابات البلدية ومجلة الجماعات المحلية.
في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، وحسب الفصل 146 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه يحق لكل عضو تقديم أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة خلال جلسة عامة على أن يوجه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبين فيه موضوع أسئلته، على أن يجيب عضو الحكومة المعني بالأمر في أجل أقصاه 25 يوما، ثم يمكن للنائب التعقيب على جواب عضو الحكومة مرة واحدة.
حول رخص بنادق الصيد
بداية الأسئلة الشفاهية وجهت بالأساس إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب من قبل النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني حول المقاييس التي يتم اعتمادها لإسناد رخص شراء ومسك وحمل سلاح الصيد، بالإضافة إلى أسباب عدم إجابة الوزارة على آلاف المطالب، ثم سؤال موجه من النائب عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي حول إهانة فريق النادي الرياضي الصفاقسي في رحلته ذهابا وإيابا لجزيرة جربة على إثر مقابلة كرة قدم ضد فريق الترجي الجرجيسي بتاريخ 03 /12 /2016. كما وجهت النائبة عن حركة نداء تونس سماح دمق سؤالها حول عدم تطبيق القانون على المواطن عادل الزواغي الصادرة في حقه بطاقة تفتيش، بالإضافة إلى سؤال موجه من قبل النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدائمي حول أسباب عدم تحيين قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول التراب التونسي على إثر منع الناشط الحقوقي الجزائري أنور مالك من دخول تونس وترحيله بعد 6 ساعات.
كما وجه النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي سؤالا شفاهيا حول الأسباب الحقيقية لاستقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان بلحاج بعد تصريحاته في إحدى الصحف بأن هناك ضغوطات خارجية وأطرافا سياسية مختلفة ترغب في وضع أيديها على المؤسسة الأمنية بغاية توظيفها لمصالحها. بالإضافة إلى سؤال موجه من قبل النائبة عن تيار المحبة ريم الثائري حول اعتداء رجل أعمال على أعوان الأمن ليلة رأس السنة الإدارية.
هناك 45 ألف رخصة لحمل بندقية
وقال الهادي مجدوب في رده على سؤال التبيني أنه وفقا للقانون 33 لسنة 1969 والذي يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها فإنّ كل من يحمل سلاحا دون رخصة يتعرض لعقوبة سجنية، مشيرا إلى أن هناك 45 ألف رخصة لحمل بندقية صيد و50 ألف مطلب مودع لدى وزارة الداخلية في حمل بندقية صيد. وأضاف الوزير أن الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية فيما يتعلق بإسناد رخص حمل السلاح، حيث أنه لا وجود لأية اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة أو أية وزارة أخرى في مجال إسناد رخص حمل السلاح.
حول اهانة فريق النادي الصفاقسي
وبخصوص السؤال حول الإهانة التي تعرض لها فريق النادي الصفاقسي، قال الوزير إنّ رئيس مصلحة البطاحات بـ «جربة أجيم»، رفض إعطاء الأولوية لحافلة النادي الصفاقسي في الصعود إلى البطاح، وذلك على خلفية احتجاج المواطنين. وبين أنه خلال رحلة العودة للحافلة تمّ إيقافها من قبل دورية أمنية كإجراء عادي وهو ما أثار تشنّج عدد من اللاعبين حيث أن اللاعبين لا يتمتعون بحصانة استثنائية خلال الفترة الحساسة أمنيا التي تمرّ بها البلاد. لكن في المقابل، فإن حالة الإرهاق التي بدت على اللاعبين بالإضافة إلى تشنّج بعض الأعوان من الأمن مثّلا السبب الرئيسي للحادثة، وفي هذا الإطار، تم توجيه توبيخ كتابي لأعوان الأمن المعنيين بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أجوبة مختلفة...
وحول سؤال النائبة سماح دمق، قال الوزير أنه وردت شكاية من قبل مدير الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس ضد المواطن وعدد من أعوان النقابة، حيث تم إرجاع الملف للشرطة العدلية بصفاقس. وفي رده على سؤال الدائمي، بين المجدوب أن قرار منع الجزائري من دخول تونس هو قرار منذ سنة 2001، مشيرا إلى أنه في ما يخص مسألة تحيين قائمة المنع هي مسألة تتم بصفة خاصة وهو إجراء عادي معمول به. لكن في المقابل، رفض الوزير الإجابة عن سؤال النائب غازي الشواشي معتبرا أن تصريحات المدير العام للأمن الوطني السابق لا يمكنه الرد عليها حيث كان من المفروض توجيه هذا السؤال إلى شخصه باعتباره الوحيد المخول للإجابة عن هذا الموضوع. وحول سؤال الثائري، قال الوزير أنه في إطار الدوريات الأمنية على الطرقات بمنطقة سكرة، حيث لم تستجب سيارة كانت مارة بالوقوف، ثم توجه إلى أعوان الأمن بالشتم والسب رفقة ابنته، ولاذ بالفرار بمساعدة أصدقائه ممّا تسبب في كسر يد عون أمن. لكن تم إيقاف المظنون فيه واستجوابه، وتم سجن اثنين منهم بالسجن لمدة سنة بعد إحالتهم على أنظار القضاء.
العذاري يتغيب عن الجلسة العامة
وفي سابقة من نوعها، تغيب وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري عن الجلسة العامة، حيث كان من المفروض أن يجيب على سؤال شفاهي مقدم من قبل النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنجي الحرباوي حول بعض الإشكاليات في ولاية الكاف، واعتبر الحرباوي أن غياب الوزير يعتبر احتقارا للجهة واستهزاء بمجلس نواب الشعب، وهو ما جعل النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مرورو يقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الوزير المعني.
التصرف في النفايات بجربة
من جهة أخرى، خصصت الأسئلة الشفاهية في جزئها الثاني إلى رياض المؤخّر وزير الشؤون المحلية والبيئة، حيث كان السؤال الأول من النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي حول تطبيق المدونة المهنية لعمال البلديات. وقال الوزير أن المدونة المهنية صدرت بموجب قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2014، مشيرا إلى أن مراقبي المصاريف القانونية رفضوا الموافقة على عملية عدم التصنيف ثم تمّ الاتفاق على تسوية الوضعية.
كما وجه النائب عماد الدائمي سؤالا حول الحل الوقتي للتصرف في النفايات في جزيرة جربة، حيث قال الوزير أن الوضعية غير منطقية في تلك المنقطة، إلا أن تعليب النفايات دون معالجة ستكون له آثار سلبية وهو حل وقتي. وبين أن وضعية النفايات في جربة تعتبر من أولويات الوزارة، حيث تم الانطلاق في الاشتغال على حلول بديلة لوضعية النفايات، بعد فتح طلب العروض.
قريبا مجلة الجماعات المحلية
كما وجهت النائبة عن حركة النهضة سلاف قسنطيني سؤلا حول حل النيابة الخصوصية لساقية الدائر من ولاية صفاقس منذ سنتين إلى الآن والذي ساهم في تعطيل عديد المشاريع العمومية في المنطقة. وفي هذا الإطار، قال رياض المؤخر أن عمليات تغيير النيابات الخصوصية بصدد الانجاز بمقتضى أوامر، على أن يتم حلّ النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من الانتخابات البلدية وذلك بمقتضى القانون الانتخابي. وفي نفس الموضوع تقريبا، وجه النائب عن حراك تونس الإرادة مبروك الحريزي سؤلا حول الإجراءات المتخذة لتمكين البلديات من حسن أداء مهامها وتأهيلها للاستجابة لمقومات السلطة المحلية، حيث قال الوزير أنه من المنتظر أن تتم إحالة مجلة الجماعات المحلية على مجلس الوزراء يوم 15 فيفري القادم من أجل إحالتها على مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون المحلية برمجت 60 اجتماعا جهويّا لمناقشة هذه المجلة، بالإضافة إلى الشروع في إعداد مشروع التنمية المحلية الذي سيكرّس التشاركية.
كما وجهت النائبة عن حركة النهضة أمل سويد سؤلا حول ملف إحداث عمادة في منقطة «مزرع بن سلامة» من معتمدية مارث وضمها لمعتمدية «دخيلة توجان، حيث قال الوزير أن المعتمديات والعمادات والشؤون الجهوية أصبحت تابعة لرئاسة الحكومة وبالأخص لإدارة الشؤون الجهوية.