نعم و22 محتفظ دون رفض. وذلك بعد تذليل الصعوبات أمام النقاط الخلافية والمتعلقة أساسا بالأخص بمشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية.
مع تواصل غياب التوافق، اعتمدت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على آلية التصويت من أجل الحسم في مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والعسكرية في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. حيث صوتت الكتل البرلمانية كافة وبما فيها كتلة حركة النهضة التي كانت تعارض تشريك هذه الفئة لفائدة تشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية فقط، وذلك فور قبول المقترح الحكومي الذي يعطي أكثر ضمانات من أجل عدم تدخل هذه الفئة في الحياة السياسية، واقتصار مشاركتها على التصويت لا غير.
تغيير جدول الأعمال
لكن قبل ذلك، فقد عرفت انطلاقة الجلسة العامة عديد التجاذبات والجدل بخصوص تغيير جدول أعمال الجلسة العامة التي كان من المنتظر أن تنطلق بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تأجيله الثلاثاء الفارط من أجل مزيد دراسة المقترحات الحكومة وحسم التوافق حول مشاركة القوات الحاملة للسلاح من عدمها في الانتخابات البلدية والجهوية. هذه التجاذبات بين مختلف الكتل البرلمانية كانت نتيجة تغيير جدول الأعمال من قبل مكتب المجلس من خلال عرض مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية والمصادقة على لجنة التحقيق في المتورطين عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ثم مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو ما اعتبرته الجبهة الشعبية وآفاق تونس مخالفا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باعتبار انه كان من المفروض استكمال جدول الأعمال والانطلاق بما تم التوقف عنده خلال الجلسة المنقضية.
ويذكر أن مكتب المجلس في اجتماعه الأخير أقر تعديل برنامج جلسة امس على عقد 3 جلسات متتالية اليوم الثلاثاء، للانتهاء من النظر في مشروع القانون الخاص بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، على أن تخصص جلسة يوم غد الأربعاء لمواصلة النظر في تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك من أجل كسب الوقت والمصادقة على مشروع قانون الامتيازات الجبائية والذي يحمل عديد الفصول وتحتاج إلى يوم كامل، خصوصا وأن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء لا يزال محل خلاف منذ جوان 2016.
المطالبة بتسريع النظر في مشروع القانون الانتخابي
عدم توافق الكتل البرلمانية بالرغم من منحها مهلة زمنية قدرت بأسبوع من أجل دراسة المقترحات الحكومية الجديدة، بالرغم من وجود أكثر من فرصة إلا أنهم لم يجتمعوا إلا في ما بينهم ليبقى المشهد ضبابيا في مجلس نواب الشعب إلى حدود المساء دون أي جديد يذكر، وهو ما يفسر إقرار مكتب المجلس تسبقة مشروع قانون الامتيازات الجبائية، حيث قال النائب طارق الفتيتي أن مكتب المجلس يقوم بتصدير الإشكاليات إلى الجلسة العامة، وهو ما تبنته الجبهة الشعبية التي أكدت بدورها أن هذا التعطيل سببه عدم جاهزية كتلة النهضة للحسم في مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية.
وأمام هذه الانتقادات أبدت حركة النهضة معارضتها لتصوت لفائدة العودة إلى جدول الأعمال الأول، حيث اعتبر النائبان الصحبي عتيق وبدر الدين عبد الكافي أنه من غير المعقول إيهام الرأي العام بمعارضة كتلة برلمانية لمواصلة النظر في إتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حيث أن حركة النهضة جاهزة للتصويت. وبعد رفع الجلسة العامة للتشاور تم التصويت على العودة إلى جدول الأعمال الأول أي أن يتم التصويت لفائدة لجنة التحقيق ثم القانون الانتخابي وذلك بـ 126 نعم 07 احتفاظ و06 رفض، لكن في المقابل تم رفع الجلسة مباشرة بعد التصويت لفائدة لجنة التحقيق لتتعطل الجلسة من جديد لقرابة 3ساعات.
المصادقة على تشريك القوات الحاملة للسلاح
وانطلقت الجلسة العامة، من خلال اعتماد آلية التصويت دون توافق، ومباشرة دون مقدمات تم التصويت على تشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية، بعد تقديم الحكومة مقترح تعديل في فصل 6 مكرر إضافي تم التصويت عليه بـ 114 نعم 3 لا 11 محتفظ، وينص المقترح على «يرسم في سجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها» ، كما تم التنصيص على اقتصار مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية فقط، وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 49 في الفقرة 22 من خلال حرمانهم من الترشح أي انه مشاركتهم تقتصر على التصويت فقط «لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والمحلية. المقترحات الحكومية أعطت أكثر ضمانات للكتل البرلمانية من عدم تدخل القوات الحاملة للسلاح في الحياة السياسية وما زاد هذه الضمانات تفعيلا المقترح الحكومي في الفصل 52 مكرر «لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات، يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة 7 بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع».
الحفاظ على نسبة العتبة بـ 3بالمائة
في المقابل، حافظت الجلسة العامة على نسبة العتبة بالرغم من مطالب الأحزاب الأقل تمثيلا أو كما يطلق عليه بالتخفيض في نسبة العتبة من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، إلا أن المقترح الذي تقدمت به الحكومة في الفصل 70 جديد ينص على « تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وذلك بعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها»، حيث تم التصويت عليه بـ127 نعم 02 احتفاظ و 34 رفض.
وبهذا يكون مجلس نواب الشعب قد انهى الجدل بخصوص مشروع القانون بعد طول انتظار، لتكون الخطوة الثانية نحو انجاز الانتخابات البلدية والجهوية، مناقشة مجلة الجماعات المحلية المنتظر إحالتها في القريب العاجل فور وصولها إلى مجلس نواب الشعب من قبل الحكومة بالرغم من وجود مبادرة تشريعية في الصدد مقدمة من قبل عدد من نواب الشعب.