آمر الحرس الوطني لطفي ابراهم في جلسة استماع لدى لجنة الأمن والدفاع: تم إحباط عمليات إرهابية انتحارية في عدد من الولايات

جلسة الاستماع إلى آمر الحرس الوطني لطفي ابراهم تطرقت مباشرة إلى برامج الإصلاح صلب المنظومة الأمنية خصوصا بالنسبة للأمنيين الذين يشتغلون بعيدا عن مقر سكناهم، حيث أكد آمر الحرس الوطني أن هناك مقاييس معينة بخصوص التعيينات بالقرب من مناطق السكنى و ذلك تلافيا لبعض الضغوطات التي يمكن أن تحدث للأعوان إذا ما وقع تعيينهم قريبا من مقر سكناهم. كما بين أنه تم رصد مليون دينار لإحداث مجمع يهتم بالعلاقة مع المواطن في العوينة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في ما يتعلق بظاهرة التهريب بعد ما تم إحباط ما يقارب 5344 عملية تهريب. كما تطرقت الجلسة إلى أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث بين لطفي ابراهم أن هناك تنسيقاعلى المستوى الجهوي والمركزي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية، بصفة دورية بين مراكز الاستعلام و إدارة العمليات.

هذا وقد أكد آمر الحرس الوطني أن هناك العديد من التشريعات الموجودة التي من شأنها أن تطور العمل داخل وزارة الداخلية وذلك على غرار القانون المتعلق ببطاقة التعريف.

إحباط عمليات إرهابية انتحارية
من جهة أخرى، تطرقت الجلسة إلى العمليات الاستباقية التي قامت بها الوحدات الأمنية في المدة الأخيرة، حيث أكد آمر الحرس الوطني لطفي ابراهم، أن العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها وحدات الحرس الوطني يوم 11 ماي الفارط في جهة المنيهلة تعتبر عملية نوعية، حيث ساهمت في الكشف عن العديد من المسالك المرتبطة بها، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الخلايا النائمة على غرار العملية التي تستهدف وزير الداخلية. كما أشار آمر الحرس الوطني ان هذه العملية أنقذت كلا من ولايات نابل وسوسة وتونس من عمليات إرهابية انتحارية متزامنة، مضيفا أنها مكنت أيضا من الكشف عن العديد من مخازن الأسلحة والمتفجرات بالجنوب وبنزرت.

كيفية التنسيق بين مختلف الهياكل
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة الى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب مستنكرين وضعية تسريح العديد من الموقوفين في جرائم إرهاب من طرف القضاء، متسائلين في ذلك عن مدى التنسيق بين الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية وهياكل أخرى على غرار الضابطة العدلية وذلك في ما يتعلق بمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتهريب مشيرين إلى وجود شكوك حول تورط بعض الأعوان التابعين لهذا السلك في مسألة التهريب. كما طالب النواب بتقديم توضيحات حول مسألة وجود تعديات على حقوق الإنسان وتجاوزات في بعض مراكز الإيقاف التابعة لسلك الحرس الوطني.