مشروع القانون الأول والذي يهدف إلى سحب إجراءات التسجيل العقاري الإجباري على العقارات المبنية الكائنة داخل المنطقة البلدية، وذلك في إطار المجهود الرامي إلى تصفية الوضعية العقارية بقطع النظر عن طبيعتها ونظامها القانوني بتنظيم الملكية العقارية وجعلها مستقرة على أسس ثابتة عبر ضبط الحالة المادية والقانونية والاستحقاقية لكل عقار وتخصيصها برسم عقاري وهو ما من شأنه جعل العقار الواقع تسويته وسيلة استثمار واستقرار اجتماعي.
تصفية الوضعية العقارية
النقاش العام بين نواب الشعب ثمن مشروع القانون لأهميته في تركيز الإصلاحات الكبرى في المجال العقاري، حيث قالت النائبة فريدة العبيدي أن هذا التعديل المتعلق بالتسجيل العقاري يندرج ضمن الإصلاحات االخاصة بـالعقارات، خصوصا وأن الوضعية العقارية الحالية تحول دون التنمية والاستثمار. لكن في المقابل، فقد برزت بعض التخوفات من الإمكانيات الضعيفة المتاحة للمحكمة العقارية حسب ما بينته النائبة سعاد الزوالي، حيث يجب تدعيم أسطول السيارات لتسهيل القيام بعمليات المسح العقاري بالمناطق الداخلية، بالإضافة إلى التسريع في إصدار الأوامر التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بالتسجيل الإجباري.
في المقابل، قال وزير العدل غازي الجريبي أن وزارة العدل تعمل على تعزيز أسطول السيارات لتسهيل عمليات المسح خاصة في المناطق الجبلية، مشيرا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل بالأساس في تفعيل الأوامر التي سبق أن صدرت فيما يتعلق بالعقارات.
تسهيل التجارة وفتح أسواق جديدة
وفي الجلسة المسائية، ناقشت الجلسة العامة مشروع القانون الثاني والمتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة، الذي يهدف إلى الحد من العوائق أمام التجارة، والتقليص من فترة مكوث السلع بالمواني والذي سيساهم في التخفيض من كلفة المنتوج المورد وتحسين تنافسية الصادرات التونسية. لكن نواب الشعب اعتبروا أن الاتفاقية تبقى منقوصة في ظل غياب الموارد الرقابية اللازمة خاصة على الحدود، حيث يجب مراجعة دور وكالة النهوض بالصادرات والعمل
على إعادة هيكلتها لتعصير عملها ومن أجل فتح أسواق جديدة للمنتوجات الوطنية.
في المقابل، قال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري أن هذه الاتفاقية لا تمس من سيادة الدولة ومصالحها باعتبارها ليست مفروضة على تونس بل على العكس هي خاضعة لشروط تونسية، مشيرا إلى أن هناك مدة زمنية كافية فاصلة بين تاريخ النشر وتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وبين الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على إدماج تونس في الاقتصاد العالمي والسوق العالمية أكثر فأكثر، مبينا أنه ليس هناك خوف من الانخراط في السوق العالمية.