وفي انتظار التوافق تعددت المقترحات سواء من الحكومة أو الكتل البرلمانية، في انتظار التفاوض بشأنها قبل موعد الجلسة.
حدد مكتب المجلس المنعقد أول أمس جلسة عامة بتاريخ 24جانفي 2017، من أجل استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وفض النقاط الخلافية المتعلقة بالاساس بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية من عدمها، بالاضافة إلى مسألة العتبة. وامام انسداد آفاق الحلول والطريق نحو التوافق، تعددت المقترحات الداعية إلى التوافق من أجل تسهيل عملية التصويت، حتى أن الحديث حول الفصل المتعلق بالعتبة انعدم في ظل حدة الخلاف حول تشريك القوات الحاملة للسلاح.
إمكانية مقترح جديد
تحديد موعد الجلسة العامة جاء بعد المقترح المقدم من قبل الحكومة، وإن لم يغير في مواقف الكتل كثيرا، والمتمثل في تعديل الفصل السادس من مشروع القانون بما يجعله لا يتضمن الفقرات المتعلقة بتشريك الأمنيين والعسكريين، وإفرادهم في فصول مستقلة إضافية يمكن هذه الفئة من المشاركة في الانتخابات. لكن في المقابل، فإن هذا المقترح وإن كان الهدف منه عدم إسقاط مشروع القانون برمته، باعتبار أنه في حالة التصويت ضد هذا الفصل فإنه لا يؤثر على مشروع القانون، فأغلب الكتل البرلمانية لم تتفق بشأنه إلى حد الآن خصوصا وأن كتلة حركة نداء تونس بدت متذبذبة في مواقفها مؤخرا.
كتلة حركة نداء تونس والتي كانت مع تشريك القوات الحاملة للسلاح خلال الجلسة العامة يوم 15 جوان 2016، حين سقط هذا الفصل بالتصويت، بدت اليوم راغبة في مشاركة الأمنيين فقط دون العسكريين، حسب ما أكدته النائبة ابتسام الجبابلي. هذا الأمر قد يولد مقترحا جديدا أو بصدد الإعداد يتمثل في إفراد الأمنيين بفصل مستقل، ثم العسكريين بفصل مستقل أيضا من أجل تسهيل عملية التصويت صلب الجلسة العامة. تعدد المقترحات والتغييرات على مستوى المواقف سببها غياب التوافق وصعوبة الحصول على الأصوات الضرورية في عملية التصويت، وبذلك طغت الحسابات من هذا الجانب وذاك، وهو ما يجعل من يوم الاثنين 23 جانفي اي يوم قبل الجلسة العامة موعد الحسم في كافة المقترحات، حيث ستتشاور مختلف الكتل البرلمانية في ما بينها من أجل تحديد.....