عرفت الجلسة العامة يوم أمس نسقا متذبذبا، في ظل الخلافات بين الكتل البرلمانية بخصوص مطلب تشكيل لجنة التحقيق في شبهة فساد ضد رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام من سدرين، بالإضافة إلى تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هذا وقد توقفت الجلسة العامة بعد المصادقة في الجلسة الصباحية على ثلاثة مشاريع قوانين، لأكثر من ثلاثة ساعات، نتيجة عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اجتماعا برؤساء الكتل من أجل التباحث حول هذه المسائل العالقة وحصر التوافق.
التصويت ضد لجنة التحقيق في شبهة فساد
لكن في المقابل، فقد شهدت عودة الجلسة العامة خلافا بين النواب بخصوص مدى نجاعة لجنة التحقيق حسب النائبين احمد السعيدي وسامية عبو والتي ستكون حسب التمثيل النسبي للكتل بنفس الطريقة المتعارف عليها في تشكل اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب. لجنة التحقيق البرلمانية، كثيرا ما تشهد صعوبات عملية تعسر عليها الحصول على المعلومات أو إنجاز عملها على أحسن وجه نتيجة غياب الإمكانيات أو إطار قانوني ينظمها، ولعل أبرز مثال على ذلك لجنة التحقيق البرلمانية المختصة في بحث بما يعرف بـ«وثائق باناما».وبعد جدال تم الاتفاق على إلغاء النقاش العام والاقتصار على التصويت فقط، الذي اسقط هذا المطلب بعد اقتصار التصويت على كتلة حركة نداء تونس صاحبة المطلب، لتكون النتيجة 82 نعم 02 احتفاظ و80 رفض، باعتبار أن الحضور 164. ويذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في الباب المتعلق بلجان التحقيق على انه يمكن للمجلس بطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان، على أن تتم المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين وان لا يقل عدد الموافقين عن الثلث.
التصويت على تجديد أعضاء هيئة الانتخابات
من جهة أخرى، انطلقت الجلسة العامة مباشرة في التصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 3 أصناف وهم كل من صنف ممثل عن التونسين بالخارج, صنف محام ,صنف مختص في الاتصال، وذلك بعد تأجيلها الأسبوع الفارط نتيجة غياب النصاب القانوني في الجلسة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يحظى كل مرشح بـ 164 صوتا ليكون عضوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين 20 مترشحا. وقد انطلقت عملية التصويت يدوية باعتماد صناديق الاقتراع في صنف المحامين لاختيار مرشحا من بين سبعة.
وقد افرزت عملية التصويت اختيار محمد تليلي بن مختار المنصري بعد حصوله على 154 صوتا في حين توزعت بقية الاصوات بين اربعة واثنين وصفر من الاصوات.
هذا ومن المنتظر ان يتم إستكمال التصويت على صنفي الاتصال والتونسيين بالخارج في جلسة عامة صباح اليوم.
المصادقة على 3 مشاريع قوانين
وبالعودة إلى أشغال الجلسة العامة في الجلسة الصباحية، فقد تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين دفعة واحدة لتتشابه فيما بينها، وتتمثل مشاريع القوانين الأساسية في الموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية والمملكة المغربية وجمهورية بلغاريا.
وتندرج مشاريع القوانين الثلاثة في إطار مقاربة ترمي إلى تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي أبرمتها تونس مع بلدان الإقامة قصد حماية حقوق العمال المهاجرين وضمان تغطية اجتماعية ملائمة لفائدتهم ولأفراد عائلاتهم خاصة من خلال تحويل الجرايات، وقد أمضت تونس 16 اتفاقية دولية إلى اليوم. النقاش العام بين نواب الشعب لم يدم طويلا بخصوص مشاريع القوانين حيث انحصر في انتقاد مفهوم الضمان الاجتماعي في تونس الذي اعتبره النواب بالمحدود باعتباره يتعلق بالتغطية الصحية فقط. وقال النائب رياض جعيدان في هذا الإطار أن عددا كبيرا من المتقاعدين الذي أفنوا حياتهم في الهجرة تم حرمانهم من جراياتهم لدى عودتهم للوطن، حيث لابد من إحداث إستراتيجية تفاوضية من أجل التنسيق بين دول الإتحاد الأوروبي وتونس من أجل تسوية وضعية المتقاعدين.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن هذه الاتفاقيات سينتفع بها 90 % من الجالية التونسية بالخارج، حيث تعتبر تونس من أكثر البلدان التي أمضت على اتفاقيات للضمان الاجتماعي مقارنة ببلدان الجنوب الأخرى بحصيلة 21 اتفاقية في المجمل، بالرغم من بعض النقائص، وهو ما يجعل الوزارة تسعى للتنسيق وإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف من أجل ضمان التغطية الاجتماعية للمهاجرين في الخارج. وبين الوزير أن هذه الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين لدى عودتهم للوطن وتيسير نقل الأشخاص، مع العلم أن عدد المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي من المواطنين بالخارج لا يتجاوز 2030 مشتركا.