وفي هذا الإطار، جاءت الندوة التي نظمها المجلس يوم أمس حول مراقبة العمل الحكومي، والتي بحثت عن السبل الكفيلة لتطوير هذه المهمة.
نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب يوم أمس يوما أكاديميا حول محور «مراقبة العمل الحكومي» بالمبنى الفرعي للمجلس، وذلك تمهيدا للدورة التكوينية الأولى. ويندرج هذا اللقاء في إطار تدعيم أسس مراقبة العمل الحكومي والوظيفة الرقابية لمجلس نواب الشعب والآليات الكفيلة بذلك. هذا وقد انطلقت الندوة المخصصة لتطوير أداء مجلس نواب الشعب في مهمته الرقابية والتي ترتكز بالأساس على مراقبة أداء الحكومة سواء في شكل أسئلة شفاهية أو كتابية أو جلسات الاستماع والحوار مع أعضاء الحكومة في الجلسة العامة أو على مستوى أشغال اللجان القارة والخاصة. وقد استعرضت الندوة بعض التجارب المقارنة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإطار الدستوري والقانوني والترتيبي للوظيفة الرقابية للبرلمان.
الرقابة عن طريق اللجان
من جهة أخرى، ألقى الخبير ومدير برامج مؤسسة «واستمنستر للديمقراطية في تونس» نجيب الجريدي محاضرة حول أهمية النهوض بالبرلمان ليقوم بدوره التشريعي أو الرقابي، باعتبار أن الرقابة تتم عن طريق اللجان التشريعية التي تراقب التشريعات، واللجان القطاعية التي تقوم بمساءلة أعضاء الحكومة. وبين الجريدي أن الرقابة تكمن كذلك في لجنة مراقبة التصرف في المال العام بالتعاون مع دائرة المحاسبات للتدقيق في طرق إنفاق الأموال العامة وتقييمها، مشيرا الى أن الإشكال الحقيقي يتمثل في مدى التزام السلطة التنفيذية بالتصرف في الأموال والأملاك العمومية بطريقة غير مثلى أو في عدم التوازن في الإطلاع على المعلومات.
تجارب مقارنة
هذا وقد تطرقت الندوة إلى أهم التجارب المقارنة بخصوص المراقبة اللاحقة للنفقات العمومية، كالتجربة الفرنسية على سبيل المثال التي تتمتع بمحكمة محاسبات مستقلة تساعد البرلمان على مراقبة التصرف في الأموال العامة، ومنوال «واستمنستر» الذي يقوم على مكتب تدقيق وطني مستقل لمراقبة التصرف في المال العام. في حين تتميز التجربة الألمانية بوجود محكمة فيدرالية تتعاون مع لجنة فرعية للقيام بالتدقيق المالي. في المقابل، يتمتع مجلس نواب الشعب بلجنة أطلق عليها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، والتي أسندت إليها مراقبة التصرف في المال العام، حيث يجب النهوض بها وتطوير أدائها مستقبلا لتقوم بدورها على أحسن وجه.
جملة من التوصيات
من جهة أخرى، قدمت الندوة جملة من التوصيات تتمثل أهمها في ضرورة تأسيس مركز خبرات تقنية لمجلس نواب الشعب أو تحت إشرافه، لفرز وتحليل المعلومات من أجل التمكن من عملية الرقابة ومزيد التعاون مع محكمة المحاسبات ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة بعد إنشائه، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، والتشجيع على التعاون بين البرلمان وشركائه لتنفيذ مهمته الرقابية. هذا وقد طالب نواب الشعب بضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بتجسيد الدور الرقابي على أداء الحكومة، وذلك من خلال العمل على تطوير النظام الداخلي باعتباره لا يرتقي إلى مستوى القانون وليس له صبغة إلزامية خارج البرلمان. كما بين عدد من النواب أن الرقابة المالية لمجلس نواب الشعب والمنظومة الرقابية خاصة منها الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات ومراقبة
المصاريف العمومية، تعتبر رقابة لاحقة تستأثر بها دائرة المحاسبات التي تم توسيع صلاحياتها من خلال دستور سنة 2014 .كما تمت الإشارة إلى ضعف الموارد المادية والبشرية خاصة في الجهات الداخلية، مقارنة بالحجم الكبير للعمل الرقابي . هذا ومن المنتظر أن يقوم مجلس نواب الشعب بعديد الندوات من أجل تطوير أداء مؤسسته وهياكله في كافة المجالات، على أن يتم تجميع كافة التوصيات والمقترحات والتي قد تكون منطلقا لتنقيح النظام الداخلي بما يتلاءم مع التطورات الحالية ومتطلبات المرحلة.