بهدف التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية: لجنة المالية تستعد لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية

بعد استكمالها مناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، والمنتظر أن تتم المصادقة عليه صباح اليوم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية مباشرة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية. المصادقة على مشروع القانون

ستعطي دفعا جديدا من أجل تشجيع المستثمرين على التوجه إلى المناطق الداخلية، وإحداث المشاريع في القطاعات التي تحظى بالأولوية.

مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تخصيص الامتيازات الجبائية للمستثمرين من أجل تحقيق الأهداف التنموية خاصة من خلال تشجيع المستثمرين الخواص على التوجه نحو المناطق الداخلية والاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي القطاعات ذات الأولوية وإعطاء دفع للتصدير. حيث سيساهم مشروع القانون في إصلاح المنظومة الجبائية الحالية في ما يتعلق بمنظومة الحوافز والامتيازات. وقد ركز مشروع القانون على تشجيع التنمية الجهوية نظرا لضعف المبادرة الخاصة بالجهات الداخلية وبسبب افتقارها للبنية الأساسية، حيث يقترح مشروع القانون منح المؤسسات التي لها توجه نحو الجهات الداخلية طرح المداخيل والأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية.

كما يشجع مشروع القانون على التنمية الفلاحية من خلال منح المداخيل والأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي أنشطة التحويل الأولى للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها وفي أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري الطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات الأولى للنشاط.

التركيز على التنمية الجهوية والفلاحية
يساهم مشروع القانون المتكون من 20 فصلا، في طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات، كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية، أما بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية، فتطرح كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما يساهم مشروع القانون في التنمية الفلاحية من خلال التنصيص على أن تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث في كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري، وأنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.

التشجيع على التصدير
من جهة أخرى، تطرق مشروع القانون كذلك إلى مسألة التشجيع على.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا