في جلسة عامة لمساءلة كل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية: ثبوت ضلوع أطراف أجنبية في اغتيال الشهيد الزواري، وإجراءات جديدة في الانتظار

كشفت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمساءلة كل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية يوم أمس، عن حقيقة ضلوع أطراف أجنبية في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وهو ما يستوجب تركيز شبكة استخباراتية وهومطلب أجمع عليه كافة نواب الشعب.

إلا أنه لا يمكن توجيه الاتهام لأي طرف إلى حد استكمال الأبحاث والملف، بالرغم من انطلاق وزارة الخارجية في إعداده من أجل متابعة الجناة في كافة أنحاء العالم.

 

انطلقت الجلسة العامة المخصصة لمساءلة كل من وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، على خلفية وجود شبهات تورط الكيان الصهيوني في حادثة اغتيال الشهيد محمد الزواوي بمدية صفاقس، حيث رفع نواب الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية طيلة امتداد الجلسة لافتات منادية بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. الجلسة العامة التي امتدت على يوم كامل، شهدت 43 تدخلا من قبل مختلف الكتل، حيث بلغت مدة النقاش العام 3 ساعات، بعد تخصيص 30 دقيقة للكتل الأكثر تمثيلا وهي كلّ من حركتي النهضة ونداء تونس، في حين أن بقية الكتل تم منحها 20 دقيقة. هذا وقد جاء طلب عقد جلسة عامة من قبل أربع كتل برلمانية وهي كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية.

المطالبة بالرد على مرتكبي العملية
مجلس نواب الشعب حاول جاهدا من خلال هذه الجلسة البحث عن الحلول الديبلوماسية من أجل محاسبة الأطراف المورطة في قضية الاغتيال وهو ما اتضح من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس محمد الناصر الذي دعا الحكومة إلى الإسراع بالوقوف على ظروف وملابسات الجريمة وكشف الجناة وتتبعهم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي طبقا للمواثيق الدولية. وبين الناصر أن الاعتداء الإجرامي على الزواري يعتر اعتداء على الطاقات العلمية وضربا لسيادة البلاد بسبب الاختراقات المتعددة الأوجه التي مارسها الجناة. النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس الى كيفية الرد على الاعتداء الذي طال السيادة الوطنية من خلال الدور الهام الذي من الممكن أن تلعبه وزارتا الخارجية والعدل حسب ما أكده النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي النائب، الذي اعتبر أنه يجب الدفاع عن قضية الاغتيال في المحافل الدولية وأهمها الأمم المتحدة، من خلال المواثيق الدولية ومشاريع القوانين. كما ناقش عدد من النواب مسألة الإخلالات الأمنية المتكررة والخروقات في ظل غياب وكالة استخباراتية أو جهاز استعلامات منظم بمشروع قانون يمر عبر مجلس نواب الشعب، حسب ما بينه النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر.

في المقابل، انتقد عدد من النواب التقصير الفادح في أشغال الإدارة العامة للحدود والأجانب، حيث قال النائب عن حركة نداء تونس لطفي النابلي أن هذه الإدارة يجب أن تعمل أكثر، خصوصا أن هناك عديد الأجانب لا يملكون بطاقة إقامة أو تصريح بأسباب تواجدهم في تونس.

انتهاك السيادة الوطنية لم تقتصر على عملية الاغتيال فقط، بل اعتبرها نواب الشعب تواصلت إلى غاية قيام صحفي إسرائيلي بعمل صحفيا في الأراضي التونسية، بمساعدة أطراف من الداخل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، طالب بإيجاد كافة الحلول اللازمة والإجراءات الوقائية على المستوى الإعلامي والأجانب.

المطالبة باستقالة وزير الخارجية
بالرغم من المطالب المتعددة للكتل البرلمانية بضرورة رد الاعتبار، إلا أن البعض حمل المسؤولية إلى الحكومة وتقصير وزارة الداخلية بالخصوص، حيث اتهم رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض وزارة الداخلية بتسهيل هروب مرتكبي جريمة الاغتيالات من خلال إصدار بيان تضليلي في مناسبة أولى يوحي بأن الحادثة مجرد جريمة عادية فقط، متسائلا في ذلك عن كيفية غياب المعلومات اللازمة عن أنشطة محمد الزواري الذي كان كثير الأنشطة في عديد المناطق، إلى جانب عديد من الأنشطة في مجال صناعة الطائرات بمستودع داخل مدينة صفاقس، مطالبا من النيابة العمومية فتح تحقيق في الغرض وتحديد المسؤولية. وصعّد الأبيض من انتقاده بعد مطالبته بسحب الثقة من وزير الشؤون الخارجية الذي اعتبره يرمز إلى التطبيع من خلال تاريخه العملي.

تحديد المتورطين
بعد نهاية تدخلات نواب الشعب، تدخل وزير الداخلية الهادي مجدوب مباشرة متطرقا بالأساس إلى مجريات الجريمة، محاولا في ذلك تفنيد ما قيل حول تقصير الوزارة في تجنب هذه الحادثة، حيث أكد أن أغلب مراحل التخطيط للجريمة تمت خارج تونس، إلا أن الوسائل اللوجستية تمت من قبل تونسيين لم يكونوا محل شبهة. وبخصوص آخر مستجدات الأبحاث لم يقدم وزير الداخلية أية معطى باستثناء أنه أكد جمع كافة المعطيات للأجنبيين الذين نفذوا العملية، على أن يتم تقديم التفاصيل بعد انتهاء الأبحاث.
كما أكد أن مسألة الصحفي الإسرائيلي تم تهويلها لأنه دخل إلى تونس بجواز سفر ألماني.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا