واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس المصادقة على بقية فصول مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، بحضور وزيرة المالية لمياء الزريبي، حيث تمكنت اللجنة يوما قبل عرض مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة، بعد فض الفصول الخلافية من التصويت على مشروع القانون برمته وذلك بـ12 نعم و02 محتفظ و02 رفض.
إضافة فصل جديد
الجديد في مشروع القانون، بعد فض الخلاف المتعلق بالمهن الحرة و تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية، تصوت اللجنة بإجماع الحاضرين على مقترح وزارة المالية بإضافة فصل يتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية. هذا الفصل والذي سيمنح مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والتي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ 30 % على الأقل مقارنة بسنة 2015، والتي تحافظ على أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانون للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021. لكن في المقابل، فقد تم وضع شروط ومعايير من أجل الانتفاع بهذا الدعم، أهمها ألا تكون المؤسسة المعنية متوقفة عن النشاط أو أنها محل إجراءات حسب قانون الإجراءات الجماعية المتعلقة بالتفليس، بالإضافة إلى أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان.
شروط الانتفاع بالدعم اعتبرها أعضاء اللجنة مهمة كذلك في مقاومة التشغيل الهش، وتنظيم قطاع الصحافة المكتوبة، وبهذا تتواصل الشروط إلى أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة فترة الانتفاع بهذا الامتياز. بالإضافة إلى ضرورة احترام المؤسسة التشريع المتعلق بالشغل وتلتزم باحترام الضوابط المهنية والأخلاقية للمهنة.
وقد انطلقت اللجنة في التداول في الفصل 15 من مشروع......