يترك أبواب الميزانية مفتوحة بعد رفض رؤساء الكتل المصادقة عليها في غياب رئيس الهيئة. هذا وتنطلق الجلسة العامة ابتداء من صباح اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، والمصادقة على فصولها.
في سابقة من نوعها، غابت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية الهيئة، حيث كان من المفروض أن ينهي مجلس نواب الشعب المصادقة على كافة أبواب الميزانية لسنة 2017. نواب الشعب فوجئوا بغياب رئيس الهيئة سهام بن سدرين، مقابل اقتصار الحضور على بعض الأعضاء فقط. واختلف رؤساء الكتل بين من يرى انه يجب تأجيلها واتخاذ موقف ضد بن سدرين كرئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال الذي اعتبر انه لا يمكن منح الثقة في الهيئة والتصويت على ميزانية الهيئة دون محاسبة وإعطاء التوضيحات اللازمة، في حين يرى البعض الآخر كرئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أن الحضور يكفي لأنه يجب الالتزام بجدول الأعمال والمصادقة على ميزانية الهيئة بغض النظر عن الأشخاص.
مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من عدمها شكلت محور الحديث، حيث يرى رؤساء الكتل المطالبين بضرورة تأجيلها باستثناء كتلة حركة النهضة أن من يقف وراء المناقشة من عدمها لا يعني الوقوف ضد مسار العدالة الانتقالية خصوصا وأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن الحديث يكون مع رئيس الهيئة أو نائبه وهذا المنصب محل خلاف صلب الهيئة، حتى أن البعض اعتبر غياب بن سدرين فيه عدم احترام للمجلس وعدم احترام للعدالة الانتقالية، خصوصا وأنها رفضت في عديد المناسبات الحضور في جلسات الاستماع صلب اللجان البرلمانية.
الأخبار المتداولة بين نواب الشعب مفادها أن بن سدرين في سفر ضمن عمل الهيئة، وتم إعلامها فقط يوم أمس بموعد الجلسة، وهو ما اعتبرته رئيسة كتلة آفاق تونس ريم محجوب غير مقنع لأنّ جدول الأعمال المخصص لمناقشة أبواب الميزانية تم ضبطه قبل الانطلاق في مناقشة الأبواب وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس منذ 3 أسابيع. وفي الأخير قرر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تأجيل النظر في ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة إلى يوم الأربعاء القادم بحضور رئيسة الهيئة، بعد اعتماد التصويت على هذا المبدأ حيث رفض 90 نائبا مناقشة الميزانية، مقابل 55 نائبا مع المناقشة في ظل غياب رئيس الهيئة.
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة خلال الجلسة الصباحية على مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017 بـ120 نعم و5 محتفظ و8 رفض. هذا وقد بلغت الميزانية 146.728 م.د مقابل 154.884 م.د سنة 2016 أي بنقص قدره 8.156 م.د بنسبة 5.3 %.
نواب الشعب أجمعوا على أهمية قطاع السياحة لما يمثله من محرّك للعديد من القطاعات على غرار الصحة والتجارة والنقل وغيرها، حيث لا بد من إعادة النظر في الديوان الوطني للسياحة التونسية التي تشغل 1400 عامل. وبين النائب هيثم بلقاسم أن وجود إستراتجية جديدة للسياحة لا بد أن تتزامن مع مراجعة التشريعات لتطوير القطاع، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الإدارية على أسواق الصناعات التقليدية لحماية المنتجات التقليدية التونسية.
المطالبة بدمج وزارتي السياحة والثقافة
النقاش العام بين نواب الشعب اقتصر بالأساس على المطالبة بدمج وزارتي السياحة والثقافة باعتبار انه يجب الاهتمام بالسياحة الثقافية والأثرية أكثر من السياحة البحرية والصحراوية في إطار تنويع المنتوج السياحي في تونس. وقال النائب محمد الراشدي أن السياحة الثقافية مهملة حيث لم.....