قصور وزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل مع عديد الملفات بات واضحا من خلال تدخلات نواب الشعب، حتى أن البعض منهم كالنائبة سلاف القسنطيني أكدت أن المجتمع المدني قادر على الوصول إلى الفئات الهشة بصفة أنجع من وزارة الشؤون الاجتماعية وبكلفة أقل. فالوزارة لم تتمكن كذلك من التدقيق في ملف بطاقة العلاج المجانية حيث هناك أشخاصا مستفيدين من هذه الخدمة دون وجه حق، مثلها مثل بقية البطاقات الاجتماعية.
إصدار مجلة قانونية تنظم الجباية الاجتماعية
من جهة أخرى، مثل موضوع العجز في الصناديق الاجتماعية محورا هاما في النقاش العام وذلك من خلال المطالبة بضرورة إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالإضافة إلى التفكير في حلول جذرية لتمويل الصناديق الاجتماعية. وقال النائب حسونة الناصفي أنه يجب العمل على جدولة الديون المتخلدة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى جانب إصدار مجلة قانونية تنظم الجباية الاجتماعية كي تتمكن الصناديق الاجتماعية من استرجاع أموالها. كما طالب نواب الشعب بملاءمة الصناديق الاجتماعية مع خصوصية الوضع المجتمعي الحالي. في المقابل، اقترح النائب الناصر جبيرة اعتماد منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد باعتبارها تضمن إعادة النظر في صندوق الدعم، بالإضافة إلى إعادة النظر في مجلة الشغل والقطع مع التشغيل الهش باعتبارها لا تتماشى مع المرحلة الحالية.
من جهة أخرى، تطرق نواب الشعب غن الدوائر الانتخابية بالخارج، إلى علاقة الوزارة بشؤون الجالية التونسية، حيث تساءل النائب مروان فلفال عن أسباب ربط التونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبا في ذلك بضرورة مزيد العناية بهذا الملف من طرف الوزارة. الجالية التونسية التي شهدت تغييرا راديكاليا في الوضعية الاجتماعية والمادية وجب إيجاد سياسات جديدة و إعادة تنظيم الهياكل الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
في المقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن هناك مساعدات يقع صرفها في المناسبات الدينية للعائلات المعوزة، حيث لا تزال الوزارة تعتمد على مقاربة تقوم على الفقر النقدي، مؤكدا عزمه على إعداد قانون خاص بالعائلات المعوزة. كما أكد الوزير على أنه سيتم مراجعة الاتفاقية المشتركة في علاقة بالجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية.