في انتظار عرض تقاريرها: اللجان التشريعية تواصل جلسات الاستماع والمصادقة على ميزانيات الوزارات

تواصل اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب عقد جلسات استماعها في إطار مناقشة ميزانيات الوزارات،حيث من المنتظر أن تنطلق اللجان مباشرة في إعداد التقارير فور الانتهاء من جلسات الاستماع، لينطلق بذلك مجلس نواب الشعب في نسق مارطوني من الجلسات العامة.

شارفت اللجان التشريعية على الانتهاء من مناقشة ميزانيات الوزارات، في انتظار استكمال التقارير والمصادقة عليها لتتم إحالتها على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ثم على أنظار الجلسة العامة نهاية الأسبوع الجاري. وقد تمكنت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية من إنهاء تقريرها لتكون اللجنة الأولى، في انتظار بقية اللجان. في المقابل، تواصل لجنة المالية مناقشة فصول الميزانية فصلا فصلا على أن تتم العودة إلى الفصول الخلافية والفصول المسقطة بعد الانتهاء من جميع الفصول.

إحالة طلب رفع حصانة وحيد من بين 10
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، خلال اجتماعها يوم أمس، على تقريرها المتعلق بمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2017، بعد جدل متواصل بخصوصها. وقد تضمن تقرير اللجنة ، الفارق الواضح المقدر بـ 19 مليون دينار بين مقترح الميزانية الذي أعده مجلس الهيئة بـ 63 م.د وذلك الذي أعدته وزارة المالية والمقدر بـ44 م د، حيث شكلت هذه المسألة نقطة خلافية، سيتم رفعها إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتجد حلولا توافقية بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، بين مقترحي هيئة الانتخابات ووزارة المالية، باعتبار أنه يجب تخصيص اعتمادات إضافية في حال إقرار موعد للانتخابات البلدية.

و يذكر أن الفصل 20 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينص على أن تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي، قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها، طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة. كما صادقت اللجنة في جلسة مغلقة على تقريرها المتعلق بطلب وحيد لرفع الحصانة عن أحد النواب، ورد مؤخرا على اللجنة، على أن تتم إحالة هذا التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب، للنظر في ما يراه بخصوص إمكانية عرض طلب رفع الحصانة على الجلسة العامة للمجلس. ويذكر أن اللجنة قد أطلقت 10 مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب وردت من وزارة العدل.

تنويع العرض من المواد البديلة للمنتوجات المدعمة
من جهة أخرى، استمعت لجنتا الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، والصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري بخصوص ميزانية الوزارة، حيث أكد الوزير أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة القادمة على دفع الاستثمار الصناعي ومزيد الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والكبرى وذلك من خلال تدعيم البنية التحتية للصناعة التونسية والعمل على الاستثمار في التجديد والتكنولوجيا الصناعية. وأضاف أن إستراتجية الوزارة تتمثل بالأساس في برنامج تونس 2030 للصناعة، حيث أن البلاد التونسية بصدد الانتقال في انجاز المناطق الصناعية من 150 هكتار إلى 400 هكتار في السنة، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر إلى.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا