يواصل مجلس نواب الشعب مناقشة ميزانيات الوزارات من قبل اللجان التشريعية للأسبوع الثاني على التوالي، بالإضافة إلى اللجان الخاصة التي اعتمدت على تصريحات الوزراء في اللجان من أجل إعادة جلسات الاستماع في بعض المواضيع المختصة. وتتواصل اجتماعات اللجان وجلسات الاستماع على امتداد هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يتم الاستماع صباح اليوم إلى كل من وزير الصناعة والتجارة، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
تكلفة إصلاح المنظومة التربوية بلغت 2645 م.د
استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير التربية ناجي جلول حول مشروع ميزانية الوزارة، حيث أكد الوزير أن ميزانية الوزارة لسنة 2017 اعتمدت وفقا لمنهجية الأهداف، لكنها في نفس الوقت تبقى دون الحاجيات الدنيا على مستوى نفقات التنمية والتصرف. هذا وقد تم توزيع اعتمادات الميزانية على 40 % نفقات التصرف، 97 % من ميزانية الوزارة موجهة نحو الأجور، وبين ناجي جلول أنه يصعب تطبيق الإصلاح المدرسي في عدد من المدارس الابتدائية المشتتة.
كما تطرق وزير التربية إلى عديد المواضيع المطروحة ولعل أهمها تلك المتعلقة بإجبارية ومجانية السنة التحضيرية، حيث سينطلق ديوان الخدمات المدرسية في العمل ابتداء من السنة القادمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني من أجل معاضدة مجهود الوزارة. وأكد ناجي جلول أن تكلفة إصلاح المنظومة التربوية بلغت 2645 م.د، لكن في المقابل فقد اعتمدت منهجية التصرف حسب الأهداف في ميزانية وزارة التربية، المرور من منظومة تصرف مبنية على الوسائل إلى منظومة التصرف المبنية على النتائج أو القدرة على الأداء. في المقابل، تطرق النقاش العام بين نواب الشعب إلى وضعية المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية، حيث قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة أمل سويد أن مشروع اللوائح الرقمية لكل تلميذ رغم ما يمثله من أهمية، لكن يبدو أنه غير جاهز لتعميمه على جميع مدارس الجمهورية، باعتبار أن أغلبها تعاني من نقائص بالجملة وتفتقد إلى ابسط التجهيزات. كما بين أعضاء اللجنة أن المدارس تعاني اليوم من انتشار ظاهرة العنف والإدمان بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار، مع تواصل غياب الإرشاد النفسي والتأطير التربوي من أجل حماية التلاميذ من الانحراف.
تسليم ضيعات دولية من بينها «جمنة» إلى الوحدات التعاونية
من جهة أخرى استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح أمس إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب بخصوص ميزانية الوزارة. وأكد سمير الطيب خلال مداخلته أن ميزانية الوزارة خلال سنة 2017 حددت بـ 1343,260 م.د، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 % مقارنة بالسنة الفارطة والتي بلغت 1243,178 م.د. وبخصوص برنامج الوزارة حسب هذه الميزانية، فإنها ترتكز حسب ما صرح به الوزير على إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز والتي تمّ إقرارها بالمخطط 2016 - 2020، بالإضافة إلى المشاريع والبرامج الجديدة التي تمّ إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة. وأضاف الطيب أنه سيتم التركيز كذلك على اقتراح المشاريع الجديدة التي تتوفر لها دراسات فنية جاهزة و دعم برامج التهيئة والصيانة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وخاصة بالمناطق المعزولة لفك عزلتها. وأكد سمير الطيب أنّ مجلسا وزاريا سينظر يوم 21 نوفمبر الجاري في مسألة تسليم 20 ضيعة دولية بمساحة 22 ألف هكتار إلى الوحدات التعاونية للإنتاج بمختلف جهات الجمهورية من بينها ضيعة «جمنة» بولاية قبلي وذلك وفق إجراءات وترتيبات واضحة وصيغ قانونية محددة.
فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة
من جهتها، نظرت اللجنة الانتخابية الخاصة خلال اجتماعها يوم أمس في مسألة فتح الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث صرح رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي أنه بعد نقاش صلب اللجنة تم إدخال بعض التعديلات الضرورية على نص القرار، وعلى إثرها صادقت اللجنة على فتح باب الترشح لعضوية الهيئة وذلك مباشرة عقب صدور نص القرار في الرائد الرسمي الأسبوع القادم. وبين عبد الكافي أنه سيتم إرسال نص القرار صباح اليوم إلى رئيس المجلس الذي يرسله بدوره إلى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن باب الترشحات سيبقى مفتوحا إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2016.
وتضمن القرار المصادق عليه من قبل اللجنة، بالشروط المنصوص عليها في القانون وبالأصناف المذكورة التي يجب أن تتوفر في تركيبة الهيئة وأهمّها القضاة والمحامون والصحفيون والأساتذة وممثلو المجتمع المدني. هذا وقد عملت اللجنة من خلال التنقيحات المدخلة على نص القرار بالتقليص من.....