أن اللجان الفرعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي ستجتمع خلال 15 يوما على أقصى تقدير وستضبط رزنامة لتفعيل العقد كما ستكثف من وتيرة عملها للانتهاء قبل موعد 14 جانفي القادم.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح إعلامي، خلال اختتام اشغال الندوة الثلاثية «لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي» التي انتظمت يومي 11 و12 نوفمبر 2016 بضاحية قمرت بالعاصمة، أن مجلس نواب الشعب هو سلطة تشريعية وله سلطة تحديد الاولويات ولكن الاطراف اجتماعية في المقابل ترى أن مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يجب أن يكون ضمن هذه الاولويات.
وبخصوص أهم التوصيات التي انبثقت عن عمل اللجان الثلاث أكد الوزير وجود مشاريع وأفكار لانجاز إصلاحات في مختلف الميادين التي يغطيها العقد الاجتماعي سواء تعلق الامر بماسسة الحوار الاجتماعي أو منظومة الحماية الاجتماعية أو الصحة والسلامة المهنية والتنمية الجهوية والتكوين المهني والتشغيل وقال إن كل هذه التوصيات سيتم رفعها إلى لجنة قيادة تتولى إيجاد صيغ لدعم المجال التنموي ولاعتماد منوال تنموي يقوم على التشغيل وعلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العمل اللائق..