من خلال إعادة عقد جملة من جلسات الاستماع.
استأنفت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة مشروع القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، بعد توقفه منذ بداية السنة البرلمانية الأولى، وقد عادت النقاشات من خلال عقد جلسات استماع شملت كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وإلى ممثلين عن نقابة أعوان المجلس والجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين.
مشروع القانون والذي طال انتظاره من قبل نواب الشعب من أجل فك الارتباط العضوي بالسلطة التنفيذية، وهي مسألة تم طرحها خلال مناقشة ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017 لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية. فالسلطة الأصلية وفي نظام برلماني معدل يجب أن تتحلى باستقلالية مالية وإدارية تمكنها من تطوير أدائها على جميع المستويات. وقد قدم رئيس المجلس كافة الحجج بخصوص مقترح القانون حيث أن الدستور ينص على استقلالية المجلس الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الغاية من صياغة هذه المبادرة القانونية تهدف إلى تمكين المجلس من صلاحياته كسلطة تشريعية ورقابية، إلى جانب توفير ظروف العمل المناسبة للنواب وإطارات المجلس.
الاستقلالية تضمن نجاعة العمل
وتطرقت اللجنة في جلسة الاستماع إلى ضرورة تمكين الإدارة البرلمانية من ظروف العمل الملائمة التي تتيح للجميع القيام بالواجب مع احترام مبدأ حياد الإدارة وشفافية عملها. لكن في نفس الوقت، فإن هذه الاستقلالية لن تكون خالية من مبدأ الرقابة على التصرف الإداري والمالي للمجلس باعتبار أن الرقابة تعتبر حماية للجميع وضمان لحسن التصرف في المال العام.
في المقابل، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء إدارة برلمانية قوية من أجل تكريس سلطة تشريعية فاعلة، لكن في الوقت نفسه يجب أن يتناغم هذا المقترح مع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بالعمل على تنقيحه بما يتلاءم مع الأحكام التي تؤكد على مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية تجنّبا لإمكانية الطعن فيه لعدم دستوريته. وتطرق البعض الآخر إلى ضرورة التنصيص على مهام النائب وتوضيح صلاحية الرقابة ويحدد علاقته بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لتيسير مهمة النواب التشريعية والرقابية وضرورة تنظيم روزنامة عمل واضحة بما يسمح للنواب بتنظيم العمل على مستوى الجهات.
توفير التجهيزات الضرورية
وبالرغم من النقائص التي تعاني منها المؤسسة التشريعية، إلا أن رئيس المجلس محمد الناصر تعهد في عديد المناسبات خصوصا في مفتتح كل سنة برلمانية بالعمل جاهدا على توفير جميع المرافق والتجهيزات والإمكانيات اللازمة لتيسير عمل النواب، لعل أهمها البرنامج المتعلق بإحداث الأكاديمية البرلمانية التي ستساهم في تكوين النواب وإطارات المجلس ، مشيرا إلى العمل على إرساء إستراتيجية اتصالية متطورة تساهم في إبراز عمل المؤسسة البرلمانية بصفة عامة ونشاط النواب على.....