تعميم الإعلامية في المؤسسات القضائية
وقد استمعت لجنة التشريع العام يوم أمس إلى وزير العدل غازي الجريبي الذي قدم الحجج اللازمة لتبرير الزيادة الحاصلة في ميزانية وزارته مقارنة بالسنة الفارطة. وقال غازي الجريبي أن الزيادة في ميزانية وزارة العدل تعود بالأساس إلى تطوير تسيير المرفق القضائي والمحاكم، وذلك من خلال إدخال الجانب الإعلامي في المعاملات اليومية في مختلف المؤسسات القضائية، باعتبار أن المحاكم اليوم تشهد اكتظاظا مبالغا فيه من أجل الحصول على معلومات تبدو في بعض الأحيان بسيطة جدا. وأكد أنه قد تم الانطلاق في ذلك بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال من أجل تعميم الإعلامية في كافة المؤسسات القضائية.
هذا ومن المنتظر أن تعمل ميزانية وزارة العدل حسب الأهداف الموضوعة في مشروع القانون، من خلال التصرف في الحوكمة وضمان الشفافية باعتماد الأهداف التي تم الاتفاق عليها من أجل إصلاح القطاع. وفي إطار إضفاء مزيد النجاعة على عمل الوزارة ومختلف الهياكل التابعة لها، ستتخلى سياسة الوزارة عن المراقبة السابقة للمتصرفين، وتعويضها بالمراقبة اللاحقة من أجل إعطاء روح المبادرة والمحاسبة من خلال النتائج المروجة. كما خصصت ميزانية الوزارة جزءا كبيرا من مواردها من أجل تهيئة وبناء محاكم الناحية والابتدائية، حيث قال وزير العدل أنه تم الانطلاق في إعداد الدراسات والتصورات من أجل بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس، بعدما كان من المفروض أن يتم كراء مقر في منطقة حي الخضراء، لكن في الأخير تم اقتناء قطعة أرض من أجل بناء محكمة جديدة حسب المواصفات العصرية.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى المطالبة بضرورة حسن تطبيق مبدإ التمييز الايجابي في هذا القطاع، باعتبار أن العديد من الإدارات والتجهيزات وكتابات المحاكم تعاني من نقائص بالجملة على جميع المستويات خصوصا في المحاكم الابتدائية في تونس وصفاقس وسوسة، مع تواصل غياب النظام المعلوماتي، حيث لا تزال المحاكم على سبيل المثال تنظر في أرقام القضايا من خلال الدفاتر والأوراق. وفي هذا الإطار، قالت النائبة عن الكتلة الحرة سماح بوحوال أنه يجب حراسة المحاكم من خلال تكثيف كاميرا المراقبة الأمر الذي سيساهم في المتابعة الإدارية والتخفيض من الغيابات، على غرار الجانب.....