تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، على امتداد الأسبوع، في ظل الخلافات والانتقادات لمختلف الفصول، ولعل أبرزها ما تعلق بالأداء على القيمة المضافة والضريبة على المسابح والمهن الحرة.
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور ممثلين عن وزارة المالية، حيث انطلقت الجلسة بالتصويت على الفصل 29 من مشروع القانون والمتعلق بتوضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات.
كما تداولت اللجنة بخصوص الفصل 30 المتعلق بإحداث معلوم على المسابح الخاصة، حيث اعتبره أعضاء اللجنة إجراء شعبويا، بالإضافة إلى أنه يخرق المبدأ الدستوري المتمثل في حرمة المسكن إلى جانب أنه يتعارض مع مبدإ العدالة الجبائية والازدواج الضريبي.
وتواصل النقاش بخصوص هذا الفصل، حيث اعتبر عدد من النواب أن هذا النوع من الضرائب يعتبر ضمن صلاحيات الجماعات المحلية. وتمت الإشارة إلى أن الضريبة على المسابح هي مدخل لسياسة الضريبة على الثروة، متسائلين في ذلك عن آلية مراقبة تطبيق هذا الإجراء. وانحصر النقاش العام في اعتبار أن هذا الإجراء يتنزل في إطار إعادة توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح وتقريب جباية العمل من جباية رأس المال.
الضريبة على المسابح وعائداتها
من جهة أخرى، أكد المشاركون في اجتماع لجنة المالية أن قانون المالية ينص على إلحاق التصريح السنوي للشخص الطبيعي على الدخل بجدول تصريح على الممتلكات وستكون آلية رقابة.....