بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، بعد غد الخميس 4 جوان 2026، جلسة عمل انطلاقاً من الساعة التاسعة والنصف صباحا، لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2024/064 المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة إلى التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم.
ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطّلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها.
كما يطرح المقترح إدماج آلية التصويت الإلكتروني لتيسير مشاركة المغتربين في اختيار ممثليهم، سعياً لتحويل المجلس إلى هيكل أفقي ينسق بين مختلف الوزارات المتداخلة، بما يسهم في توحيد السياسات الوطنية الموجهة للتونسيين بالخارج، وتوفير إطار مرن لرعاية مصالحهم، واستقطاب الكفاءات المهاجرة وتعبئتها للاستثمار في التنمية الاقتصادية الوطنية.