في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي: وزير العدل غازي الجريبي «قضاة التحقيق في القطب سيتفرغون للجرائم المالية»

انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال الاستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي. ومن المنتظر أن يضبط المشروع تخصص وتفرّغ قضاة التحقيق الى قضايا الفساد، إلى جانب مساهمته في تركيز

إصلاحات شاملة في المنظومة الجزائية.

عقدت لجنة التشريع العام أول جلسة استماع صباح أمس إلى وزير العدل غازي الجريبي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي قدم مشروع القانون وأهدافه. حيث يوجد في القطب حاليا 2500 ملف بين قضايا الحق العام، وملفات خطيرة تهم الفساد المالي، وهو ما يستوجب تسريع النظر في مشروع القانون من أجل تنظيم آليات عمل هذا القطب. واعتبر الوزير أن القطب تم إحداثه في إطار تنظيم المحكمة الابتدائية بتونس عن طريق مذكرة، لكن في المقابل، فقد برزت عديد العوائق والصعوبات ساهمت في الضغط على القطب والقضاة باعتبار ان الراي العام ينادي بضرورة تسريع النظر في ملفات الفساد والمحاسبة.

صعوبات بالجملة...
هذه الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام نجاعة عمل القطب القضائي والمالي، تتمثل بالأساس في انشغال قضاة التحقيق صلب القطب بالنظر في قضايا الحق العام بالتزامن مع الجرائم المالية باعتبار أن الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على وجوبية استكمال قاضي التحقيق للقضايا التي كان قد نظر فيها سابقا. وفي هذا الإطار، بين وزير العدل من لجنة التشريع العام أن هناك تعديلات صلب مشروع القانون من أجل تمكين قاضي التحقيق من إمكانية التخلي عن قضايا الحق العام والتمسك بالقضايا المالية فقط.

تكوين القضاة وتركيز مساعدين لهم
ضرورة انفراد القضاة والقطب بأكمله بالجرائم المالية لا غير وتحويل كافة القضايا ذات الاختصاص لهذا القطب، يعود لعديد الأسباب الجوهرية. فقد بين غازي الجريبي أن جرائم المال باتت اليوم عابرة للحدود مع استعمالهم لعديد التقنيات التكنولوجية وهي قضايا متشعبة بامتياز، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تكوين القضاة خصوصا بعد تخصيص مادة في المعهد الأعلى للقضاء تعنى بقضايا الاتجار بالبشر والفساد المالي، حتى يكون قضاة التحقيق جاهزين للتصدي.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا